قال رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام “ أن مشروع تعديل قانون الجمارك المنظور أمام مجلس النواب هو القانون الوحيد الذي سيتعامل مع مسألة الإعفاءات وأنه لن يسمح مستقبلاً بأي إعفاءات خارج إطار قانون الجمارك بالنسبة للإعفاءات الجمركية باستثناء القوانين أو الاتفاقيات التي تصدر بقانون والتي هي تقريبا مقتصرة على الشركات النفطية والاتفاقيات الدولية والإعفاءات الدبلوماسية”. وأوضح زمام أن من أهم محددات النجاح لمصلحة الجمارك خلال النصف الأول من العام الجاري هو ارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة بنسبة 13 بالمائة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي..مبيناً أن إجمالي الإيرادات من رسوم جمركية وضريبية وعوائد أخرى و التي تم تحصيلها بلغت 70 ملياراً و638 مليون ريال منها 31 ملياراً و299 مليون ريال إجمالي الرسوم الجمركية. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تعمل حاليا على إعادة دراسة قانون التعرفة الجمركية وأن تلك الدراسة تستند أولا إلى حماية الصناعة اليمنية بالإجراءات القانونية التي تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وكذا حماية المواطن من السلع والخدمات غير المناسبة بشكل أو آخر.. لافتاً إلى أن عملية تقسيم المنافذ الجمركية إلى ثلاث فئات لا يعني التركيز على منفذ وإهمال آخر وإنما لكل منفذ مهام وأدوات وكفاءات أساسية ومحدده. وفيما يلي نص الحوار : في أول لقاء لكم مع القطاع الخاص وعدتم بتطبيق آلية جديدة تتناسب مع طبيعة مهام مصلحة الجمارك وكذا تنفيذ رؤية حديثة تتناسب مع علاقة المصلحة بالقطاع الخاص... ما مضمون تلك الرؤية والآلية ؟ مصلحة الجمارك إحدى المصالح الإيرادية الاقتصادية وهي بالرؤية الحكومية الحديثة تختص بتنفيذ أجندة اقتصادية محددة كما أنها تعتبر اليد الطولى للحكومة في تنفيذ سياستها الاقتصادية الاستثمارية الإيرادية والبعض ينظر إلى الجمارك كجانب إيرادي فقط ونحن لا ننظر لها كمؤسسة إيراديه فحسب وإنما مؤسسة لها علاقة بتحسين بيئة الاستثمار وبالجوانب الاستثمارية بشكل أساسي ولها أهداف اقتصادية متعددة منها حماية المستهلك من الغش والتدليس والتهريب أكان مباشرا أو غير مباشر فضلا عن كونها إحدى الأدوات المؤسسية التي تنفذ مشاريع تهيئة مناخ الاستثمار المنتجة وتحت إشراف هيئة الاستثمار كما لها علاقة أيضا بتحسين صورة اليمن كونها تتواجد في المنافذ الحدودية للجمهورية اليمنية وبالتالي تكون قادرة على تقديم صورة مناسبة للإدارة. وحاليا لدينا رؤية حديثة عنوانها الرئيسي والأساسي هو أن الجمارك نافذة النمو الاقتصادي لليمن وقد نبعت تلك الرؤية من مشروع دراسة إعادة هيكلة وهندسة أعمال مصلحة الجمارك الذي تم تنفيذه خلال العامين 2006 - 2007 بالتشارك مع وزارة الخدمة المدنية وقامت به شركة بريطانية معتبرة في الأعمال الإدارية وتوقف المشروع للعامين الماضيين. ونحن الآن في مرحلة إعادة مراجعة لتلك الدراسات لتحديث ما يمكن أن يُحدث، وبالطبع فإننا لن نعتمد في إجراء التحديث على ما جاء من الاستشاريين فقط وإنما سيتم الاستعانة بذوي الخبرة من الكوادر الجمركية القدامى ممن تولوا مسئولية الجمارك وحالياً لدينا لجنة برئاسة أحمد علي باعبيد وهو مدير جمارك سابق وأيضاً رئيس هيئة الموانئ بمحافظة الحديدة بهدف الربط بين الجمارك والموانئ بحكم أنهما مكملان لبعض. وفي سبيل تنفيذ تلك الرؤية فقد أعددنا آلية للتشارك مع المؤسسات الاقتصادية الأساسية في البلد وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار كوننا وجهين لعملة واحدة وكذا أعددنا آلية للتشارك مع هيئة الاستكشافات النفطية في إدارة المعفيات والإدخال وأعمال الشركات النفطية بشكل أساسي، من منطلق أن تلك الشركات تعمل من أجل اليمن وكون الموازنة العامة للدولة تعتمد بنحو 70 بالمائة على الموارد النفطية لذا فإن واجبنا كجمارك أن نسهل الإجراءات الجمركية لتلك الشركات في إطار القوانين والاتفاقيات النافذة. وفيما يتعلق بالآلية الجديدة فإن إحدى المهام الأساسية لمصلحة الجمارك هي المهمة الإيرادية ومن هذا المنطلق قسمنا المنافذ الجمركية إلى ثلاث فئات(أ ، ب ، ج ) وتقسيم هذه الفئات يعتمد على الجانب الإيرادي والحركة التجارية وأيضا المهمة الأساسية السياسية والاقتصادية والأمنية لتلك المنافذ . على سبيل المثال منفذ صرفيت لا يمثل لنا أهمية من الجانب ألإيرادي وإنما يمثل عمقاً استراتيجياً كونه يطل مع دولة عُمان الشقيقة التي تربطنا بها علاقات وثيقة على المستوى السياسي والاقتصادي وأيضا على المستوى لإجتماعي .. وأقصد بالمستوى الاجتماعي أن هناك ترابطاً أسري بين قاطني البلدين في المناطق الحدودية لذا فإن لهذه الناحية أهمية قصوى. وفيما يخص الجانب الإيرادي فإن جمرك ميناء الحديدة يعتبر الأهم على مستوى الجمارك سواء تكلمنا على الجانب الإيرادي أو جانب التبادل التجاري. هناك أيضا معايير أخرى كالجانب الخدماتي للمنافذ الجمركية إذ أن هناك بعض المنافذ ليست على مستوى إيرادي عال وإنما لها خدمات كبيرة وأخص بالذكر على سبيل المثال ميناء المعلا في عدن الذي لايعتبر من المنافذ ذات الإيراد العالي ولكن يعتبر النافذة الأساسية للتصدير وكذا لأغلب المستوردات للمواد الأساسية والذي نحن نعرف ما يسمى بالفئة الصفرية في قانون التعرفة ، ولدينا كذلك ميناء الصليف والذي يعتبر من أهم الموانئ ليس في الجانب الإيرادي وإنما في الجانب الخدماتي فنظرا لأعماقه الكبيرة فإنه يستقبل أكثر السفن القادمة إلى اليمن المحملة بالمواد الغذائية والتي أغلبها معفية جمركياً. هل ترون أن ذلك التقسيم للمنافذ لن يعني بأي حال من الأحوال التركيز على منفذ و إهمال الآخر ؟ عملية تقسيم المنافذ الجمركية إلى ثلاث فئات لا يعني بالتأكيد التركيز على منفذ وإهمال الآخر لأن كل منفذ له مهام وأدوات أساسية محدده وبالتالي أيضا نحاول أن يكون له كفاءات إدارية محددة ومن ثم لكل منفذ متطلبات من البنية التحتية الى الخدمات تختلف من منفذ إلى آخر. عندما أتعامل مع جمرك الحديدة أتعامل معه على أساس أنه يحقق إيرادات عالية ويشهد حركة تجارية عالية لذا ينبغي أن أتعامل معه على أساس أنه يجب ان يكون فيه أفضل عنصر إداري أفضل موازنة وأفضل وسائل إدارية ومن ثم يكون له صلاحيات كبيرة بحيث يكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب دون الخوض في الإجراءات الإدارية غير لازمة. لدينا أيضا مثال أخر فهناك وحدة جمركية في بلحاف فكما هو معروف أن مشروع الغاز في بلحاف من أكبر المشاريع في الجمهورية لذا حرصنا من أجل تسهيل الإجراءات أن يكون لدينا وحدة جمركية داخل المشروع وبعد انتهاء المشروع سيكون هناك تفكير في آلية تغيير هذه الوحدة بموجب مواصفات وعمليات الميناء هناك وتمكين الإدارة الجمركية بعمل الإجراءات الجمركية لشحنات الغاز المصدرة. هل أسهمت تلك الآلية في الارتقاء بالنشاط الإيرادي للمصلحة خلال النصف الأول من العام الجاري ؟ فيما يخص الجانب أو النشاط الإيرادي للمصلحة والذي يعتبر من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية وأولويات وزارة المالية ويركز عليها معالي الاخ وزير المالية في رفد الخزينة العامة والاستدامة المالية وفي ومواجهة الالتزامات التي تتحملها الدولة أحب أن أوضح أن مصلحة الجمارك لا تتحصل الرسوم الجمركية فقط وإنما تتحصل رسوم جمركية وضريبية، نحن نحصل نحو18 بالمائة من الرسوم الضريبية وكذلك رسوم صناديق خدمية. ولو تكلمنا بلغة الأرقام فإن النشاط الإيرادي خلال النصف الأول من هذا العام كان من أهم محددات النجاح لموظفي الجمارك وقد أكون أقلهم في هذا الشأن بحكم حداثة عهدي وإن كان لي إسهام في ذلك النجاح فهو بإعادة الترتيب الإداري وإعطاء صلاحيات أكثر للمنافذ الجمركية وتحسين الوسائل الادارية واهمية متابعة موظفي المصلحة لكل المتغيرات فى العلوم الجمركية فى العالم. عموما فإن أجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها من قبل المصلحة خلال يناير - يونيو 2010م بلغت 70 ملياراً و638 مليون ريال تشمل الرسوم الجمركية والضريبية ، منها 31 ملياراً و299 مليون ريال إجمالي الرسوم الجمركية وهذه الإيرادات فاقت الربط المحدد وأيضا عما كانت عليه في نفس الفترةمن العام الماضي بنسبة 13بالمائة . قد تكون هذه الزيادة منسجمة مع الخطة التي رفعناها لوزارة المالية مطلع العام الجاري وهي أنه يجب زيادة الإيرادات عما هو مربوط وهذا كله يأتي ضمن مايسمى تحسين الوعاء ألإيرادي ونحن يهمنا هنا الوعاء الجمركي والضريبي كوننا نحصل الإيرادات الضريبية في المنافذ الجمركية فضلاً عن مسئوليتنا على تحصيل إيرادات أخرى لصناديق التنمية مثل النشء والشباب و بعض إيرادات صناديق النظافة الأخرى وبعض الصناديق الخاصة من تدريب مهني ومعاقين وعدد من الأوعية التي تتحمل مسئولية تحصيل إيراداتها الجمارك وليس فقط الإيراد الجمركي، والقارئ الكريم الأغلب يعرف أن مصلحة الجمارك تحصل الإيرادات الجمركية فقط وهذا أمرغير صحيح. كيف تتعاملون مع المهام الأخرى للمصلحة ؟ كما قلت فإن مهام المصلحة ليست إيراديه فقط ولكن لدينا مهام اقتصادية متعددة ، مهام للتعامل مع المنظومة الاقتصادية في البلد بشكل أساسي فلدينا مهام صحية تتمثل في منع دخول أي شيء يضر بالمواطن أو البيئة أو الحيوان في اليمن وبناءً على القرارات والقوانين النافذة أيضا لدينا مهام أمنية تتمثل بمنع دخول أي شيئ مضر بمصلحة البلد إضافة إلى مهمة مصلحة الجمارك في الحد من التهريب الجمركي وهي ظاهرة نعتبرها كبيرة الحجم في عناوينها وتفاصيلها والآن لدينا اللجنة العليا الوزارية لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزراء المختصين كوزراء المالية والداخلية والدفاع ومسئولي الأمن القومي والسياسي وخفر السواحل والمحافظات المعنية وكل الجهات المختصة وقد تم الاجتماع الأول وشكلت لجنة فنية ونتوقع قريباً أن يتم الإجتماع الثاني وقد قدمت مصلحة الجمارك ورقة عمل تتعلق بآلية جديدة لمكافحة التهريب وقد حازت على موافقة ورضى اللجنة. التهريب معروف على مستوى العالم لا توجد دولة لا يوجد فيها تهريب فالولايات المتحدةالأمريكية بكل قوتها الاقتصادية والعسكرية و الإلكترونية من أهم مشاكلها التي تواجهها هي مكافحة التهريب وخلال اجتماعي في بروكسل نهاية الشهرالماضي مع 176 رئيس ومدير جمارك في العالم كانت قضية التهريب من القضايا التي تؤرق تقريباً كل الدول ولكن بدرجات مختلفة وهذا لا يعني أننا نبرر لأنفسنا لأن التهريب ولو كان حجمه صغيراً في اليمن مقارنة بالدول الأخرى لكنه يضرنا في الجانب الإقتصادي والأمني والصحي. كما أن ذلك لا يعني أنه لا توجد عمليات لمكافحة التهريب فنحن على تواصل مباشر مع مختلف الجهات المعنية وهناك نجاحات كبيرة تحققت في مجال مكافحة التهريب فمنذ يومين كانت هناك بعض المبيدات التي تم اكتشافها في جمرك الحديدة بتعاون ودقة ورقابة العمل الجمركي ومن ثم الجهات المعنية التي هي عامل مساعد لنا كالزراعة والنيابات. هذه الكمية موجودة الآن في ميناء الحديدة وسيتم تصديرها إلى بلد المنشأ وهناك الكثير من المبيدات التي تم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ لأن عملية إتلاف المبيدات مكلفة جداً ولها أضرار بيئية واتخاذ القرار بشأنها يتطلب أولاً الرجوع فنياً إلى الجهة المختصة وهي وزارة الزراعة ويكون القرار التفضيلي هو إعادتها إلى بلد المنشأ وحقيقة لا أحب أن أسرد ما يتم ولكن كل ما يتم ما يزال أقل من المخطط له وما نطمح إليه ونتوقعه. ما الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بالمحاور الجمركية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وعلى وجه الخصوص علاقتكم بالقطاع الخاص؟ كل ما ذكرته سابقاً هو ضمن المظلة العامة لتنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس أولاً البرنامج الرئاسي الانتخابي هو برنامج تنموي في الأساس وأيضاً البرنامج حاز على ثقة الشعب ومن ثم أصبح التنفيذ ضمن الخطة التنموية اليمنية ونحن فى المصلحة نتعامل مع ثلاث محاور أساسية رئيسية هي (تحسين الإدارة وزيادة الإيرادات،إعطاء صورة واضحة لليمن خاصة في المجال الإداري ولمساعدة الأخوة المغتربين في تعاملاتهم). وبالنسبة لعلاقتنا مع القطاع الخاص فإننا عندما نتكلم عن الجمارك يأتي مباشرة ذكر القطاع الخاص أي أننا عندما نتكلم عن الإدارة الجمركية بمعناها الدقيق فإننا نتساءل عن الجهة التي تتعامل مع تلك الإدارة لذا يذهب تفكيرنا مباشرة إلى القطاع الخاص. وفي سبيل تعزيز بناء علاقة تشاركيه مع القطاع الخاص أساسها الثقة المتبادلة فقد اتخذنا إجراءات إدارية وفنية وأوجدنا علاقات مباشرة مع القطاع الخاص وأقولها هنا أننا وجدنا كل التعاون والعون والمساعدة من جميع أفراد القطاع الخاص سواء من الغرف التجارية أو من الإتحاد العام او نادى رجال الأعمال وعقدنا اجتماعات مع كل الغرف والآن نتعامل بكل شفافية لأنه في الأخير الجمارك مصلحة خدمية وإيراديه وإذا أردنا أن يكون لدينا تجار لتنمية إيرادات فعلينا أن نعمل كمصلحة بشفافية في القرارات الجمركية والتي لها بالتأكيد تأثير بطريقة أو أخرى مع القطاع الخاص والذي يعتبر قطاع الاقتصاد الوطني وفاعلاً في الأدوات الإدارية وأن تكون الإجراءات الفنية والإدارية سريعة لأن التاجر عندما تنتهي معاملاته في اليوم الأول يعكس ذلك على سعر السلعة عن أشياء محددة ولكن عندما تتأخر معاملاته أربعة أو خمسة أيام طبعا وبكل تأكيد فإنه سيعمد على إضافة التكلفة الزائدة إلى السلعة وأيضاً تأخير الوصول إلى الأسواق في الوقت المناسب. ما رأيكم فيما يقال من لغط حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ هناك لغط من البعض حول فائدة الانضمام من عدمه وهنا أقول إذا أصبح العالم كله يسير في اتجاه واحد فلا يمكننا أن نسير نحن في الاتجاه الآخر واذا كان العالم متوجه نحو شيء معين فإنه لا يمكن أن تعزل نفسك في توجه محدد بالفعل عندما نقوم حالياً بحسبة الفوائد المادية التي سنجنيها ستكون الحسبة صعبة وغير منظورة حالياً لكنها ستكون منظورة مستقبلاً ومستوى الإعداد فى الانضمام قد أخذ خطوات متقدمة وليس مجالاً هنا لمناقشة الفوائد وغيرها والإخوة فى وزارة الصناعة والتجارة أكثر معرفة بهذا. إلى أين وصل مشروع قانون الجمارك الجديد؟ انتهينا من إعادة صياغة أغلب مواد قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990والذي تطلب تعديلها وانتهينا من مناقشة تلك التعديلات مع الإخوة في اللجنة المالية بمجلس النواب ونتوقع بدء مناقشة تلك التعديلات في قاعة مجلس النواب الأسبوع القادم.. وهنا أود الإشارة إلى أنه وفي تاريخ اليمن والوحدة المباركة فإنه ولأول مرة يتم وضع ما يسمى بحزمة اقتصادية متكاملة، سابقا كان قانون الضرائب يتم إعداده بمفرده وأحياناً كان يتعارض مع قانون الاستثمار وقانون الاستثمار يتم إعداده بمعزل عن قانون الجمارك ومن ثم تحدث عملية التضارب بين هذه القوانين جميعاً أثناء التنفيذ. أما الآن فقد تم إعداد الثلاثة القوانين بشكل منسق قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الجمارك وتم مناقشتها كحزمة اقتصادية واحدة وفي الأيام المنصرمة تم الانتهاء بالكامل من تلك القوانين ونزلت إلى قاعة مجلس النواب للمناقشة و بدأت مناقشة قانون الاستثمار وبعد التصويت عليه مباشرة ستتم المناقشة والتصويت على قانون الجمارك ثم قانون الضرائب . هذه القوانين نستطيع القول بأنها متناغمة فيما بينها لأول مرة فالإعفاءات التي كانت موجودة في الهيئة العامة للاستثمار والتي كانت تحدث نوعاً من التضارب أو تأخير لمعاملات المستثمر تم نقلها إلى إعفاءات ضمن القوانين الأساسية بمعنى أن جميعا الإعفاءات في الجمهورية ستكون في قانون واحد وهو قانون الجمارك ولن يسمح بأي إعفاءات خارج إطار قانون الجمارك باستثناء القوانين أو الاتفاقيات التي تصدر بقانون وهي تقريباً مقتصرة على الشركات النفطية والاتفاقيات الدولية والدبلوماسية .. وقانون الجمارك هو القانون الوحيد الذي سيتعامل مع مسألة الإعفاءات . كان لدينا قوانين كثيرة قوانين قطاعية ، قوانين وزارات ،قوانين مؤسسات وكمؤسسة تعمل لها قانوناً وتذهب تعفي نفسها هناك اتفاق في الحكومة وبتوجيه من فخامة الرئيس بأن يتم إلغاء كافة الإعفاءات الحكومية ليكون هناك توازن في السوق وأيضاً لأن هذا لصالح التاجر المحلي وإذا كان هناك مناقصة لجهة حكومية ستكون مناقصة بتوريد مخزني مستكملة الضرائب والجمارك في بعض الإجراءات يمكن معاملة الجمارك والضرائب تأخذ أكثر من القيمة الجمركية الأساسية ونحن نعرف أن الجمارك ألآن هي 5 بالمائة وهذا يعطي السوق المحلية نشاطاً أكبر وحالياً نعمل على إعادة دراسة قانون التعرفة الجمركية وهذه الدراسة تستند أولاً إلى حماية الصناعة اليمنية بالإجراءات القانونية التي تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وكذا حماية المواطن من السلع والخدمات غير المناسبة بشكل أو آخر ولذلك فنحن الآن على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون التعرفة والذي طبعا لن يصدر إلا بعد استكمال إجراءاتنا مع منظمة التجارة العالمية والتي نتوقعها أن تكون مع نهاية السنة الجارية. كما أننا الآن في إطار تحسين الإدارة الجمركية والرفع بمستوى الموظف الجمركي وتحسين البيئة التي يعمل فيها الموظف الجمركي الذي يعمل في السهل والبحر والجبل والوادي بتضاريسها المختلفة من علب إلى خباش إلى الطوال إلى الحديدة إلى عدن إلى صريفيت إلى شحن إلى قشن وبمختلف انواع المنافذ الجمركية برية وبحرية وجوية.
