أكد رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام حرص الحكومة على تسخير العوائد الجمركية لخدمة المواطنين عبر إيجاد بنية تحتية للاستثمار وتهيئة مناخ مناسب لإقامة المنشآت الاقتصادية والزراعية والسياحية والصناعية ". وقال في اللقاء الذي نظمته مصلحة الجمارك بصنعاء اليوم احتفاء باليوم العالمي للجمارك" إن المصلحة لا تعتبر مؤسسة إيراديه فحسب وإنما لها أهداف اقتصادية تشمل حماية المستهلك من الغش والتدليس والتهريب أكان مباشرا أو غير مباشر فضلا عن كونها أداة لتهيئة مناخ الاستثمار وإعطاء صورة إيجابية قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتحويل اليمن إلى منطقة اقتصادية مستقرة". وأكد زمام سعى مصلحة الجمارك يه الجمارك لمواكبة التطورات الجمركية وتطوير آليات ووسائل العمل الجمركية وخلق شراكة فاعلة وحقيقية وثقة متبادلة مع القطاع الخاص ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. ولفت في اللقاء الذي ضم رجال الأعمال والجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي إلى أن كوادر مصلحة الجمارك يعون تماما أهمية الأمانة الملقاة على عاتقهم من خلال التعامل الخلاق مع الوافدين إلى البلاد وحماية الوطن من دخول السلع المزورة والمهربة والآلات المصنعة بطريقة غير قانونية أو صحيحة. وقال رئيس المصلحة "نلتقي اليوم تحت شعار منظمة التجارة العالمية واحتفاء باليوم العالمي للجمارك الذي خصصته المنظمة ليكون محطة لمراجعة فاعلية وشفافية الإجراءات الجمركية وتحديد مستوى الشراكة بين القطاع الجمركي والقطاع الخاص". وأشار إلى اهتمام مصلحة الجمارك بتعزيز وبناء الثقة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية لليمن التي لا يمكن للحكومة تحقيقها بمفردها دون شراكة القطاع الخاص.لافتا إلى أن لدى المصلحة آلية جديدة لتقييم علاقتها مع القطاع الخاص ومستوى الشراكة القائمة بين الطرفين من خلال تقارير مدير المنفذ الجمركي ومدراء عموم الدوائر والإدارات الجمركية وتقييم رئيس مصلحة الجمارك. وأكد زمام أهمية العلاقات الشخصية بين موظف الجمارك والقطاع الخاص وتأثيرها الكبير في تعزيز الثقة المتبادلة وفهم آليات التعامل بينهما وعلى أساس أن لا تطغى تلك العلاقة على الجوانب الرسمية. وبين أن ارتباط أسم الجمارك بالرسوم الجمركية وما خلفه ذلك من صورة سلبية نتيجة الإجراءات الإدارية المطولة والاجتهادات الشخصية للموظف الجمركي.مؤكداً سعي المصلحة للقضاء على أي اجتهاد شخصي باعتبار ذلك من الأمور الهامة والأساسية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الجمركي من جهة وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من جهة أخرى. وفيما يتعلق بخلق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص قال رئيس مصلحة الجمارك" إن المصلحة ستعمل وبمصداقية على تعظيم هامش الربح المعقول للقطاع الخاص لإدراكها بأن القطاع الخاص إذا لم يحقق الربحية من خلال استثماراته فإنه سيحجم عن التعامل معها وهو ما سينعكس سلبا على مسيرة الاقتصاد الوطني". وأضاف" سنعمل على إعادة النظر في لجنة القيمة وتدارس آلية إشراك القطاع الخاص في تلك اللجنة من خلال آلية شفافة وإنشاء وحدة بحوث منفصلة عن لجنة القيمة فضلا عن كبح جماح الروتين الجمركي من خلال تقليص الفترة الزمنية المتعلقة بالتخليص الجمركي والقضاء على أي اجتهادات شخصية. وقال " إن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم تستدعي استخدام المصلحة لأحدث الوسائل في تبادل المعلومات من وإلى المصلحة والمنافذ وكذا المعلومات الراجعة وأيضا مع القطاع الخاص وتسهيل عملية استرداد الرسوم للمصنعين في الوقت الذي يعتبر فيه استرداد الرسوم الجمركية في حكم المستحيل". وأكد زمام أن المصلحة ستعمل على التعامل مع تلك القضية بإيجابية بما يخدم القطاع الخاص وبما لا يضر بالمصلحة الوطنية. وشدد على أهمية تجاوب القطاع الخاص مع تلك التوجهات والبدء بشفافية وثقة متبادلة عبر تقديم المعلومات والبيانات الصحيحة خاصة في ظل الضمانات الكفيلة بوجود تعامل صحيح من جانب القيادة الجمركية.مشيراً إلى أن الفوائد المرجوة من تلك الثقة لن تكون محصورة لجهة محددة بعينها بل ستعود على الجميع بدأ بالقطاع الخاص. ولفت زمام إلى أن المصلحة إذا ما تحقق لها ذلك فإنها ستتفرغ لأمور أكثر أهمية من مراقبة القطاع الخاص وهو ضبط الحدود البرية للوطن والتعامل بكفاءة مع الوثائق المزورة ومتابعة وتنظيم الإعفاءات الجمركية. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك وهي تعمل بموجب القانون رقم 14 لسنة 1990 وقانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005 الذي هو قيد المراجعة ستعمل على خلق عملية تشاركية كاملة مع شركائها.لافتا إلى أن قانون التعرفة لا يهدف إلى الإيراد وحسب إنما له أهداف كثيرة منها جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات وحماية المنتج الوطني وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية أمام الأجنبية وكذا الحد من التهريب. وقال " لقد حرصت الحكومة ومن خلال قانون التعرفة الجمركية رقم 41 الملائمة بين مهام المصلحة وأهدافها كجهة إيراديه وأيضا الحماية من خلال الحد من التهريب ومنذ ذلك الحين وحتى الآن علينا أن نتسائل إذا ما كان ذلك القانون قد حقق أهدافه المتعلقة بالحد من التهريب". وأضاف إن المؤشرات تبين أن عملية التهريب الجمركي مازالت قائمة وهو ما يؤكد وجود أسباب أخرى الأمر الذي يتطلب من الجميع التشاور حولها وبالنسبة لمصلحة الجمارك فقد بدأت بتحديد تلك الأسباب وهي أسباب تعود إلى اجتهادات شخصية فيما يتعلق بالربط الجمركي والفترة الطويلة لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي . وبين رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه لا توجد لدى المصلحة آلية للتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار. وقال " لن نفكر في إيجاد آلية للتعامل معها لأننا جزء من الهيئة ومنفذين لقانون الاستثمار ولسنا جهة خارجة عنها ونحن نتعامل مع الهيئة كما نتعامل مع جهة أعلى من مصلحة الجمارك كما أننا لسنا صانعي سياسات بل منفذين وهذه السياسات لها جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية". ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تنطوي تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .. وقال " فيما يتعلق بنا في مصلحة الجمارك سنكون عند الثقة وسنعمل على الاحترافية في العمل الجمركي وسنكون أداة لتنفيذ السياسات وليس لصنعها وسنعتمد على المعلومة التي بين أيدينا وفي حال عدم توفرها فإننا سنختصر المسافات بطلبها من القطاع الخاص مشفوعا بالثقة التي بيننا كشركاء في عملية التنمية الوطنية" . من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إلى أهمية هذا اللقاء في تبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام.مبيناً أن الحكومة ومن خلال البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرامج الحكومة المختلفة أكدت على أهمية الشراكة وإعادة النظر في دور الحكومة في عملية التنمية وإعطاء المجال للقطاع الخاص ليلعب دورا أساسيا ورياديا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأستعرض العطار الخطوات التي قطعتها الحكومة في هذا الشأن بهدف تنقية البيئة الاستثمارية عبر مراجعة سلسلة من القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة في اليمن. وأكد قدرة قيادة مصلحة الجمارك في إيجاد بناء مؤسسي خاص في المنافذ الجمركية مما يسهم في تقليص الفترة الزمنية الخاصة بمعاملات التخليص الجمركي إلى فترات تتلائم مع ماهو معمول به في الدول الإقليمية المجاورة. ولفت إلى أن الهيئة وبالتعاون مع مصلحة الجمارك ستعمل على تعزيز دور النافذة الواحدة خاصة فيما يتعلق بدور الجمارك ضمن النافذة ومنح مسئول الجمارك في النافذة كافة الصلاحيات التي تسهم في تسيير أعمال المشاريع الاستثمارية. بدوره ثمن رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد توجهات قيادة مصلحة الجمارك في تعزيز العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والقطاع الجمركي.مؤكداً استعداد القطاع الخاص للتعامل والتعاون الكامل مع القطاعات الحكومية عبر شراكة كاملة وواضحة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية. وقال " نأمل أن تتحقق توجهات مصلحة الجمارك على واقع الصعيد العملي كون تلك التوجهات ستعمل على تحقيق قفزات نوعية في العمل الجمركي وبناء الثقة المتبادلة بين الطرفين وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وكان اللقاء قد تناول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بخلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والجمارك ورؤية القطاع الخاص حول الآليات والإجراءات الجمركية القائمة ومدى ملائمتها ومقترحاته التي تسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية. حضر اللقاء عدد من المسئولين في وزارتي المالية والنقل ومصلحتي الجمارك والضرائب وممثلي الجهات ذات العلاقة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعدد من رجال الأعمال.
