عقدت بصنعاء أمس ورشة عمل لاستعراض تقرير التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. هدفت الورشة الى تعريف 50 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية وكوادر اللجنة، ما توصلت إليه أعمال الفرق القانونية التي شكلتها اللجنة، من نتائج بخصوص مراجعة العديد من النصوص القانونية واقتراح التعديلات للنصوص التمييزية ومدى موافقتها للاتفاقيات الدولية. وفي الورشة قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني :” إن هناك فجوة في النصوص القانونية والتطبيقية العملية على اعتبار أن الواقع يختلط كثيرا بالمفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تقلل من قدرات المرأة وتنظر إليها دائما نظرة دونية “ .. مؤكدة أن الورشة تأتي في إطار جهود اللجنة ومهمتها المستمرة للنهوض بأوضاع المرأة وتحسين مستواها في مختلف المجالات السياسية والصحية والثقافية والمعيشية. وأشارت الهمداني إلى ضرورة الأخذ بالقوانين مأخذ الجد كونها تشكل عائقا أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة والوصول الى مواقع صنع القرار . مشددة بهذا الصدد أهمية إزالة النصوص التمييزية ضد المرأة بما يكفل المساواة والعدالة بين الجنسين. وتطرقت الى قانون الجوازات في اليمن والذي لايتيح للمرأة الحصول على جواز سفر إلا بولي أمرها ، والنصوص القانونية التي تعيق عمل المرأة في المجال التجاري والاجراءات التي تمارس من قبل أصحاب رجال المال والأعمال على سيدات الأعمال.. مشيرة الى ضرورة التوعية المجتمعية بالقوانين والنصوص التي تعطي المرأة حقوقها كاملة وما كفله الدستور والقانون اليمني من حقوق مشروعة لها في المجالات المختلفة. فيما قدمت رئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء الدكتورة مريم عبدالله الجوفي عرضا مفصلا لنتائج أعمال الفرق القانونية الثلاث التي شكلتها اللجنة الوطنية للمرأة لدراسة القوانين النافذة ومدى موافقتها للاتفاقيات والإعلانات الدولية التي صادقت عليها اليمن بهدف إزالة النصوص التمييزية ضد المرأة. وأوضحت الجوفي أن اللجنة الوطنية للمرأة شكلت الفرق القانونية على ثلاث مراحل، الأولى في عام 2001م مكونة من اللجنة ووزارتي الأوقاف والارشاد والشؤون القانونية ومحامية لدراسة 50 قانونا وطنيا وتسع اتفاقيات دولية صادقت عليها اليمن . وأفردت النتائج التي توصل إليها الفريق في هذه المرحلة ومنها استخلاص المواد الداعمة لحقوق المرأة والمواد المتضمنة تمييزا ضدها وكان عدد القوانين التي تتضمن تمييزا أو تجاهلا للمرأة في بعض موادها “ تسعة قوانين “ ، إضافة إلى استخلاص المواد التي نصت صراحة على أن حقوق المرأة مساوية مع الرجل وكان عددها 13 قانونا والتوصية بإصدارها في كتيب بهدف توعية المرأة والمجتمع بالحقوق المكفولة لها. واستعرضت الجوفي ما قام به الفريق القانوني خلال المرحلة الثانية في عام 2005م والمكون من اللجنة الوطنية للمرأة ومحامية وقاضية ووزارة الشؤون القانوية لدراسة 75 قانونا وما خلص إليه الفريق من نتائج تتمثل في أن 27 قانونا بحاجة إلى تعديل لتضمنها نصوصا تمييزية أو أنها تتضمن مواد بصيغة الذكورية مع أنها تخاطب النساء والرجال على حد سواء. وبينت الجوفي نتائج أعمال المرحلة الثالثة التي نفذتها اللجنة الوطنية للمرأة عام 2008م والفريق القانوني لدراسة 72 قانونا وطنيا ومدى تطابقه مع الاتفاقيات الدولية ومما خلص إليه الفريق من توصيات يجب إعادة النظر فيها والتعديل ومنها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الخدمة المدنية وقانون الجرائم والعقوبات. وأثريت الورشة بالعديد من الملاحظات والمداخلات للمشاركين والمشاركات عن بعض المسميات والمصطلحات القانونية والقوانين التي بحاجة إلى تعديل وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية إضافة الى القوانين التي توصلت الفرق إليها بخصوص عدم وجود تمييز ضد المرأة والتي كان عددها 45 فانوناً.
