وجهت قيادة وزارة الداخلية إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة بتفعيل خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية ,مؤكدة في توجيهها بأنه لا استثناء لأي سلاح مخالف, وأن جميع الأسلحة ودون استثناء خاضعة لقرار منع حمل السلاح في المدن . كما وجهت إدارات الأمن بتوفير كافة الإمكانات والوسائل اللازمة لتنفيذ الخطة بوتائر عالية في كل المحافظات , مشددة على ضرورة مشاركة الوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذ الخطة وعدم التلكؤ في تنفيذ المهام والواجبات في هذا الجانب. وقالت قيادة وزارة الداخلية «مركز الإعلام الأمني» :إنها وضعت آليات لمراقبة التنفيذ في كل محافظة ,وإنها ستتعامل بصرامة مع المقصرين في التنفيذ ,وستحاسب كل من يخل بواجبه. موضحة أن توجيهها لإدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة بتفعيل خطة منع حمل السلاح في المدن يهدف إلى تفعيل جهود الأجهزة الأمنية في الوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها, ,وتحويل الخطة إلى قوة هامة في تحقيق الأمن والاستقرار.