ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للنقل البري في أمانة العاصمة في اجتماعه أمس برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع البدائل المقترحة والخاصة لتسوية أوضاع المؤسسة واستمرار نشاطها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برقم 85 لسنة 2010م بشأن معالجة أوضاع المؤسسة. وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة المحلية للنقل البري بالأمانة يحيى الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الباصات العاملة حالياً في المؤسسة بلغت ستة باصات من إجمالي 13 باصاً تم تسلمها للمؤسسة قبل 10 سنوات معظمها انتهى العمر الافتراضي لعملها. وأكد أن مجلس الإدارة سيرفع خلال الأسبوع القادم لوزير الدولة أمين العاصمة تصوراً متكاملاً عن المعالجات اللازم اتخاذها لمعالجة أوضاع المؤسسة بشكل نهائي ، لمناقشته وإقراره ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بصورة نهائية . وأشاد الكحلاني بدعم وتعاون قيادة أمانة العاصمة في تطوير عمل مؤسسة النقل البري من خلال إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لمشاكلها بما يسهم في النهوض بها كمؤسسة رائدة في مجال النقل البري في اليمن عامة وفي العاصمة صنعاء خاصة. من جهة اخرى ناقشت الهيئة الادارية بأمانة العاصمة في اجتماعها أمس برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي يشرف عليها قطاع الشؤون الفنية بالأمانة. حيث ناقش الاجتماع مذكرة قطاع الشؤون الفنية بشأن طلب تمديد فترة زمنية لتنفيذ اعمال ترميمات السجن المركزي تسعة اشهر مع تحمل المقاول غرامات التأخير ، ووافقت الهيئة على طلب تمديد فترة اعداد الدراسات والتصاميم للميناء البري بمنطقتي حزيز والمساجد حتى نهاية الشهر الحالي. وأكد الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للامانة امين جمعان على ضرورة تنفيذ اعمال ترميمات السجن المركزي والانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري ، وكذا أهمية تنفيذ شق وسفلتة الشوارع في 6 وحدات جوار بمديرية بني الحارث ضمن مشروع الخط الدائري الشمالي المرحلة الاولى . ووافق الاجتماع على مذكرة قطاع الشؤون الفنية بشأن طلب المناقلة لمشروع توسعة واستكمال شارع الثلاثين امتداد شارع الخمسين حدة بيت بوس وقناة التصريف لحارة الحضائر بتكلفة 61 مليوناً و 892 الف ريال على ان تتم المناقلة بنفس العقد السابق. كما وافق الاجتماع على مذكرة مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بشأن مناقشة إضافة 15 في المائة من الايرادات لتسيير عمل الصندوق على ان تضاف في ميزانية العام القادم كبقية المكاتب التنفيذية وغيرها. واقرت الهيئة الإدارية في اجتماعها إحالة مذكرة رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع والرسوم على سيارات نقل الركاب برا إلى وكيل القطاع المالي وتنمية الموارد ومكتب النقل لاستكمال الاجراءات. حضر الاجتماع وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكلاء أمانة العاصمة للقطاعات المختصة.
