سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير المركز ل( الجمهورية ): طموحاتنا لا تقف عند حد قال نسعى لأن يكون المركز الوطني للمختبرات العلمية بتعز مختبرا إقليميا، وفي الوقت ذاته نحن جادون لاستكمال كافة التجهيزات للنهوض بواقع المختبر أكثر فأكثر
من مختبر «صغير» تابع لمكتب الصحة في مديرية المظفر.. إلى «فرع» نشط للمركز الوطني للمختبرات الصحية.. تحول «رائع» جسده قرار جمهوري صدر في العام 2005م.. اليوم وهو يستعد للانطلاق بفاعلية أكثر من خلال مبناه الجديد.. كان هذا اللقاء: حمى الضنك ابتدأ الدكتور راجح عبدالواحد المليكي مدير عام المركز الوطني للمختبرات فرع تعز حديثه بزهو كبير فالمركز حد وصفه شهد قفزات نوعية في المهام الخدمية التي يقدمها؛ جعلته يحظى بالسمعة الجيدة، سواءً في المجال التشخيصي للأمراض بشكل عام أو فيما يخص الأمراض الوبائية بصورة استثنائية. د راجح عاد بنا هنا إلى القضية التي أرقت أبناء تعز وأقلقت مضاجعهم المتمثلة “بحمى الضنك” ذاك الوباء المستفحل حيث لم تكن تتم الفحوصات الخاصة به إلا في أروقة هذا المركز. يوضح: أُثير حول هذا الموضوع زوبعة إعلامية مُكللة بالأراجيف التي أوصلت عدد الضحايا إلى آلاف مؤلفة.. وهو الأمر الذي دحضناه وفق أسس علمية دقيقة وحددنا عدد الضحايا الحقيقيين دون خوف أو تلكؤ. مبنى جديد كما أفاد د راجح أن المركز يحظى بدعم كبير من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال المركز الرئيسي للمختبرات في العاصمة صنعاء، وأن تلك الجهود تكللت بتشييد مبنى حديث ومتكامل لفرع تعز وذلك بجوار مستشفى الثورة، وهو مبنى يتكون من دورين يضم حوالي 48غرفة تتوزع ما بين معامل وقاعات للتدريب والتأهيل ومكاتب إدارية. وأشار د راجح أن المركز يسعى لتنفيذ كافة بنود القرار الجمهوري الذي أسس على ضوئه، وذلك من خلال رفع وتيرة التدريب والتأهيل، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وأنهم مع انتقالهم إلى المبنى الجديد سينفذون هذه البنود وغيرها بجدية مطلقة. السلطة المحلية تدعم حول سؤال: متى سيتم افتتاح هذا المبنى الجديد؟ أجاب د راجح أن الافتتاح كان مقرراً أن يتم قبل عام من الآن، إلا أن الأمر تعثر رغم أن المبنى جاهز فوزارة المالية لم توفر المبالغ الخاصة بالتجهيز والتأثيث. وهو الأمر الذي لم يتم إلا بتدخل قيادة السلطة المحلية في المحافظة بتواصل المحافظ حمود خالد الصوفي المستمر، وكذلك تدخل مكتب الصحة في المحافظ، رغم أن المركز من اختصاصات السلطات المركزية في صنعاء؛ لأن الجميع هنا مدرك لأهمية المركز وما يقدمه من خدمات جليلة لأبناء محافظة تعز. وأضاف د راجح أن تلك الجهود الكبيرة تكللت باعتماد مبلغ أولي ساهم في التسريع بتجهيز المبنى الجديد.. ثم تم اعتماد مبلغ آخر مقداره “125”مليون ريال لتأثيث وتجهيز المركز تجهيزاً كاملاً، حيث تولت ذلك أربع شركات، وآخر شركة أنزلت الأسبوع الفائت أجهزة خاصة بالهرمونات، واكتشاف المؤشرات المبكرة للأورام السرطانية، وفي مجال الكيمياء الحيوية، والفيروسات وفحوصات الدم. كما أن هناك قسما جديدا سيتم افتتاحه وهو خاص بالمياه والأغذية.. وهنا كشف د راجح أنه قبل عدة أيام قامت لجنة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لغرض تقييم المختبرات الحكومية في محافظة تعز وقد جاء ترتيبنا الأول وبفارق كبير عن المختبرات الأخرى، وقد كان تقييمهم مبنيا على نظام ضبط الجودة والمقر من منظمة الصحة العالمية، وعلى ضوء ذلك التقييم تم اعتماد المركز كمختبر متخصص في مجال المياه والأغذية، وهو التخصص الذي كان من سابق حكراً على المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء. فرع الفرع وبالنسبة لبدء العمل في المبنى الجديد أفاد د راجح أنه سيبدأ خلال الأيام القادمة أما الافتتاح الرسمي فسيكون بمناسبة عيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر القادم، مفحصاً عن عزمهم بأن يبقى مقر عملهم الحالي في المستشفى الجمهوري تحت إشرافهم “كفرع” فالقانون ينص على أنه يحق للمختبر المركزي أن يفتح له فروعا في نطاق المحافظة التي هو فيها. تقديم الأفضل وبالنسبة لموضوع الاستقلالية التامة في مجال الخدمات المختبرية .. عن المركز الرئيسي في صنعاء،أفاد د.راجح أن المركز كان إلى ماقبل عامين يقوم بحوالي %50 من الفحوصات التي تجرى في تعز أما بقية الفحوصات خاصة التأكد من مرض الإيدز فهي ترسل إلى المركز الرئيسي وكذلك فحوصات الهرمونات والمؤشرات المبكرة للسرطانات. وأردف د.راجح:نحن بعون الله نقوم الآن بكل هذه الفحوصات، ومانراه نجن جزء من العجز فهو خاص بالأمراض الجديدة التي تظهر بين الفينة والأخرى،ومع ذلك نطمح لتقديم الأفضل وقد قدمنا دراسة بخصوص وحدات البيولوجيا الجزئية وهو الأمر الذي تم إقراره من قبل المجلس المحلي في المحافظة وخلال الشهر القادم ستنزل مناقصة خاصة في هذا الشأن. وخلص د.راجح أنهم جادون لاستكمال كافة التجهيزات المتاحة من أجل النهوض بواقع المختبر أكثر فأكثر وبدعم ورعاية كريمة من الأخ حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة. طموح إقليمي وأضاف د.راجح أن طموحاتهم لا تتوقف عند هذا الحد فهم يسعون لأن يكون المركز مختبرا إقليميا كما هو حال المركز الرئيسي حيث كان هذا الأخير يرسل من سابق بعض فحوصاته إلى سلطنة عمان والآن صار يقوم بكل الفحوصات دون استثناء ليصبح بتقييم منظمة الصحة العالمية مختبرا إقليميا. وأشار د. راجح أنهم يمرون بالخطوات ذاتها ويساورهم نفس الطموح وعما قريب ستحقق.. ومدعاة ذلك الطموح أن محافظتي تعزوإب تمثلان ربع سكان اليمن وإن كان في محافظة إب مختبر مركزي إلا أنه لايقوم بكافة الفحوصات وهو الدور الذي سيتولاه فرع تعز نيابة عن المركز الرئيسي في صنعاء. إشكالات قائمة بعد ذلك الإسهاب في عرض التفاصيل المستجدة التي يعايشها المركز الوطني للمختبرات فرع تعز يضعنا الدكتور راجح أمام أبرز الصعوبات التي تعترض مسار عملهم،وهي حد وصفه تتركز في قلة الاعتمادات وشحة الكوادر تضاف إليهما مشكلة المعدات إلا أن هذه الأخيرة كما يقول في طريقها إلى الحل، أما الإشكاليتان الأخريتان فحلهما يقع على عاتق الجهات العليا. وفيما يخص إشكالية الاعتمادات،يقول د. راجح :نحن بحمد الله مستقلون مالياً وإدراياً ،فميزانيتنا واعتماداتنا لا تتبع مكتب المالية في المحافظة ولا مكتب الصحة، وحتى الدرجات الوظيفية لاتتبع مكتب الخدمة المدنية. ومع ذلك يصر د. راجح أن مشكلتهم تنحصر في الاعتمادات، رغم أن إيراداتهم تتنامى، مع أن الرسوم التي يأخذونها من المرضى “ رمزية”،وهذا مرده أنهم صاروا يستقبلون في السنة من 40 إلى 50 ألف حالة ويتمون أكثر من 300 فحص مختلف. المحاليل يوضح د.راجح هذه الإشكالية أكثر "المتمثلة بالاعتمادات"فهي تتركز حول بند المحاليل،فالمبالغ التي تصرف لا تغطي تكاليف فحص واحد، فهذا الاعتماد لا يتعدى 200 ألف ريال تعادل سعر الباكت الواحد من الفحوصات ذات الأورام والكيس الواحد الخاص بمرض الإيدز تصل تكلفته نحو 300 دولار،والكيس الخاص بحمى الضنك تصل تكلفته إلى حوالي 25 دولارا، وقد أتعبتنا هذه الإشكالية كثيراً خاصة مع تفشي هذا الوباء في محافظة تعز. وأردف د.راجح نحن طرحنا هذه القضية على قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وقد وعدونا أنهم سيرفعون مذكرة بذلك إلى وزير المالية مباشرة. وبالنسبة للإيرادات فهي تغطي جزءا يسيرا من “المحاليل”ولذا فهم مضطرون أن يحصلوا من خلال علاقاتهم على محاليل مجانية من بعض الشركات. شبكة حاسوب يواصل د.راجح حديثه عن هذه المعوقات محدداً نسبة العجز في الكوادر المختصة بحوالي %30، وأتهم متعاقدون مع 19 فنيا تغطى رواتبهم من الإيرادات المتاحة، وبالنسبة لإجراءات توظيفهم فهي حد وصفه تسير ببطء شديد. قبل أن أختتم هذا اللقاء واجهت د. راجح بشكوى وتذمر عديد موظفين جميعها تصب حول تأخر نتائج الفحوصات إلى نهاية الدوام ولا فرق هنا بين من أتى في البداية أو جاء متأخراً. وهنا يجيب د. راجح بأن معاينة الفحوصات تتطلب توفير وقت كاف، بل إن بعض الفحوصات قد تأخذ أكثر من ساعتين.. ولهذا فإن الحل الذي هم بصدد إيجاده يتمثل بتوفير شبكة حاسوب، بحيث تُدرج كل الفحوصات القائمة من المختصين مباشرة بموازاة الاسم والرقم المحدد حتى تكتمل كافة المعطيات، وهكذا دواليل تتم كل الفحوصات.