قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي: إن إجمالي ما تم توريده للمجالس المحلية من جزاءات الكادر التربوي المتغيب والمنقطع خلال نصف العام المنصرم بلغ 950 مليون ريال. وأكد الوزير الجوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سعي الوزارة لتصحيح الاختلالات في هذا الجانب عبر تفعيل الرقابة والتفتيش على مستوى المديريات والمحافظات بما يكفل التزام الكادر التربوي وتواجده في مرافق العمل للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي للكادر التربوي لاسيما ونحن على أعتاب العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 18 سبتمبر الجاري تفادياً من أن تطالهم تلك الجزاءات التي لن تتهاون الوزارة في تطبيقها. وأوضح الوزير الجوفي أن إجمالي ما يتم توريده من بند الأجور والمرتبات منذ العام 2007م للمجالس المحلية 3 مليارات ونصف المليار ريال سنوياً نتيجةً لاتباع الوزارة لسياسة تفعيل الرقابة والتفتيش في إطار عملية تصحيح الاختلالات.