أقر الإجتماع الموسع للشركات النفطية العاملة في محافظة مأرب الرئيسية والعاملة من الباطن الذي عقد أمس برئاسة المحافظ ناجي بن علي الزايدي، الزام الشركات النفطية باستكمال إجراءات منح تصاريح العمل لجميع العمال العرب والاجانب العاملين لديها خلال مدة اقصاها شهر الى جانب فتح ابوابها لمفتشي مكتب العمل للتأكد من التزامها بقانون العمل واللوائح المنظمة للعمل وبيئة العمل والسلامة المهنية. وكان الإجتماع قد كرس لمناقشة سبل تطوير جوانب التنسيق والتعاون بين الشركات ومختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز مناخات الاستقرار والاستثمار للشركات النفطية، وكذا أهمية تسوية أوضاع العاملين لدى مختلف الشركات وفقاً للقانون لتلافي أي هضم لحقوقهم ينعكس سلباً على الوضع الامني فضلاً عن أهمية التزام الشركات بتفيذ بنود القوانين ذات الصلة بنشاطاتها والإيفاء بالاشتراطات البيئية والسلامة المهنية في مناطق عملها. واستعرض مدير أمن المحافظة محمد منصور الغدراء آفاق تطوير التعاون الامني مع الشركات النفطية والعاملة من الباطن فيما يتعلق بتأمين نشاطاتها وكذا تنقل العمال والخبراء غير اليمنيين، فضلاً عن المقترحات لمعالجة الاشكالات الناجمة عن هضم حقوق العمال من قبل بعض الشركات النفطية . وقد اكد المحافظ الزايدي، خلال الاجتماع على ضرورة قيام الشركات النفطية والعاملة من الباطن بسرعة تسوية اوضاع موظفيها كون هضم حقوق العمال في بعض الشركات يمثل واحداً من اسباب الاختلالات الأمنية في المحافظة. وشدد محافظ مأرب على أهمية قيام الشركات النفطية بفتح مكاتب لها في المحافظة الى جانب ضرورة التزامها بقانون العمل واللوائح المنظمة وقانون السلطة المحلية وقانون الاستثمار سواء فيما يتعلق بحقوق العمال او اشتراطات السلامة المهنية او اشتراطات صحة البيئة او ما يتعق بالدور الاجتماعي للشركات من خلال مساهمتها في التنمية المحلية وتنظيم مناخات العمل وتوريد رسوم وحصص الحكومة والمحافظة من الأعمال كرسوم وضرائب عمالية وغيرها من الرسوم التي تنص عليها القوانين النافذة. حضر الاجتماع قائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد ركن محمد علي المقدشي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله الباكري ومدير عام مكتب النفط والمعادن غالب بن معيلي ومدير منشآت مأرب الغازية عبدالله هادي غريب.
