بتحقيق الوحدة اليمنية المباركة كانت الانطلاقة الحقيقية للتعليم وما سبقها من العقود وتركة الجهل التي خلفها الحكم الإمامي الكهنوتي والاستعمار دفعت بالحكومات المتعاقبة بعد الثورة اليمنية لوضع اللبنات الأولى للتعليم النظامي ومع ذلك اعترضته جملة من المعوقات والرؤى غير الواضحة لينصب التركيز إلى ماقبل ال 22 من مايو عام 1990م سواءً في شمال الوطن أو في جنوبه على العلوم النظرية والإنسانية في ظل طغيان للأيديولوجيا والهيمنة الشمولية التي لم يكن التعليم عنها بمنأى ليجد الجميع أنفسهم عقب قيام الوحدة المباركة بحاجة ماسة إلى ترتيب البيت الواحد فكان التعليم في صدارة الأولويات. إلا أن الإقبال على التعليم كان في مستوى الكثافة السكانية في ظل إمكانيات محدودة للدولة التي أفسحت المجال للتعليم الأهلي والخاص لتخفيف الضغط على مدارس التعليم العام ليصدر في العام 1992م القانون المنظم لعمل المدارس الأهلية. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم توسعت المدارس الأهلية ليتحتم تقييم واقعها ومدى تقيدها بالقانون واللوائح المنظمة خصوصاً مع كثرة التساؤلات حول مخرجاتها ومدى حرصها على جودة التعليم وتقديمه على الربح،أم أن الأمر لدى أصحابها لايعدو عن تجارة على حساب مستقبل الأجيال في ظل اقتصار العديد من المدارس الأهلية على شقق ومبان مستأجرة “الجمهورية” في هذا التحقيق تحاول تقريب الصورة حول واقع التعليم الأهلي والخاص في اليمن. رقابة وإشراف الأستاذ محمد عبدالله الفضلي مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة قال:إن التعليم الأهلي يساهم في امتصاص الضغط الذي كان منصباً على التعليم العام مشيراً إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم الأهلي هذا العام قد تزايد في أمانة العاصمة متجاوزاً 140 ألف طالب وطالبة وهو يؤدي رسالته وبإشراف ورقابة من الجهات المعنية التي تعمل على رفع مستوى جودة التعليم في تلك المدارس بالإشراف والرقابة عليها ومعالجة القصور الذي قد يصيب البعض منها ومحاولة تلافي السلبيات التي قد تحدث من هنا أو هناك إلى جانب التعامل الصارم مع المدارس التي لم تستوف الشروط المطلوبة. البقاء للأفضل أما الأستاذ خالد الأشبط مدير مكتب التربية بمديرية السبعين ذهب إلى القول بأن الملتحقين بالتعليم الأهلي يفوقون الملتحقين بالتعليم العام في المديرية خاصة في المنطقة الأولى في المديرية حيث يصل عددهم إلى أكثر من 40 ألف طالب وطالبة .. وهذا يدل على نجاح التعليم الأهلي والإقبال عليه من داخل المنطقة نفسها أو من خارجها وهذا ساهم في مساعدة التعليم العام في المديرية على الانتقال إلى مرحلة التجويد في التعلم وتخفيف الضغط على مدارس التعليم العام التي أصبحت تعمل لفترة واحدة صباحية ولم يتبقِ في المنطقة الأولى سوى 3 مدارس تعمل لفترتين مما يؤكد أن تلك المدارس أصبحت في مستوى جيد ولايتطلب الأمر أن تعمل لفترتين. يوجد أكثر من 100 مدرسة أهلية في المنطقة الأولى.. والمدارس التي نقول عنها إنها سيئة، محدودة لذلك ظهرت مدارس نموذجية وقال: لسنا مع منع افتتاح مدارس جديدة للتعليم الأهلي ولكن نحن معها ضمن المعايير التربوية والضوابط وبما يحافظ على جودة المخرجات، في ظل متابعتها والإشراف عليها والبقاء لن يكون إلا للأفضل. لابد من إعادة النظر الأستاذ عصام العابد مدير مكتب التربية بمديرية معين بأمانة العاصمة قال: هناك مدارس للتعليم الأهلي متميزة وتستحق الشكر والتقدير وهناك مدارس لابد من إعادة النظر فيها وتم تشكيل لجان من التوجيه لزيارتها والرفع بتقرير لمعالجة نواحي القصور فيها وإن شاء الله سيستجيبون وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والرفع إلى الجهات المعنية بإغلاق المدارس التي لم تلتزم بقانون التعليم الخاص واللوائح المنظمة، كما أن لدينا مدارس ممتازة تقوم بدور ممتاز في استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم خصوصاً في أمانة العاصمة التي تعاني من مشكلة الهجرة من الأرياف إليها. الأستاذة إبتسام محمد جعفر مديرة مدرسة قالت: بدأ الترتيب للعام الدراسي الحالي منذ وقت مبكر وتحديداً من شهر يوليو الماضي وتم عمل الخطة الإدارية وتوفير الكتاب المدرسي وتجهيز الأثاث وتوفير المدرسين. هناك مدارس تتاجر بالتعليم وأضافت: هناك وجهان للتعليم الأهلي في اليمن، هناك مدارس تميزت كثيراً وتلحظ ذلك في مستوى التحصيل العلمي وتقييم مستوى التعليم من قبل أولياء الأمور وجهات الاختصاص يؤكد بأنها تؤدي رسالة علمية متميزة.. وهناك في الجانب الآخر مدارس تمارس عملها كتجارة وهي تسيء للمدارس الخاصة وتعطي نظرة سيئة عن هذا القطاع من التعليم الذي يحمل رسالة سامية في العمل التربوي ؛ لذلك نلجأ إلى تحديد المستوى للطالب عند دخوله مدارسنا لعلمنا بمدارس تعطي درجات لطلاب وهم ليسوا عند هذا المستوى المتقدم وهناك من أولياء الأمور من أعاد ابنه لمستوى دراسي أقل كإرجاعه من مستوى ثالث إلى ثان ومع ذلك كان مستواه متقدما وكانت تشهد له أوراقه بأن مستواه ممتاز قبل اختبار تحديد المستوى. بحاجة إلى دعم الأستاذ نجيب الشائع مدير مدرسة قال: إن تفاعل جميع الجهات بمن فيها ولي الأمر مع المدرسة له أثره على الطالب وعلى التعليم فكثير من أولياء الأمور لايدركون هذه الأهمية فالعملية التعليمية تعتمد على مدى التزام الطالب والمعلم بالخطة المدرسية من بدء العام الدراسي في وقته المحدد مروراً بالفصل الدراسي الأول والثاني مما يساعد إدارة المدرسة على متابعة الطالب في كل شئونه ومعرفة أسباب تعثره ومعالجتها أياً كانت.. كما أن مساندة التعليم الأهلي والخاص سيساعد على تخطي الزمن ونقل التعليم إلى المستوى المطلوب. الأستاذ علي القميري قال: إن قطاع التعليم الأهلي حريص على التقيد بالأنظمة واللوائح وتوفر المتطلبات المدرسية المتكاملة والتوسع في ذلك.. حيث تم التجهيز للعام الدراسي الحالي منذ وقت مبكر في جانب الكتاب المدرسي مشيراً إلى أن بعض النقص في الكتب قليل جداً وسيتم استكمال توفيره بالتعاون مع الجهات الرسمية كما تم توفير الكتب الخاصة في الحاسوب والإنجليزية للصفوف الدنيا، وأضاف: نتوقع من التعليم الأهلي ما هو أكثر في الفترة القادمة ونتمنى أن يلبي الطموحات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وأملنا في هذا القطاع أن يكون لديه تميز كبير يعمل على تأسيس قاعدة علمية للطالب خاصة في الصفوف الأساسية. كثافة الدكتور محمد ناجي الدعيس رئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية بأرحب جامعة صنعاء قال: إن قضية التعليم قضية مجتمعية ، يعني أن كل فرد مسئول عنها وكذلك التعليم الخاص الذي هو بمثابة المساند والرديف للتعليم الحكومي..وإذا نظرنا لعمر التعليم الخاص في اليمن فإننا نجد أنه بدأ فعلياً بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة. أي إن الدور الحقيقي والفعلي بدأ بعد الوحدة المباركة لعدة أسباب منها الكثافة العددية للسكان بعد عودة المغتربين من دول الخليج (مليون) عائد مما شكل عبئاً كبيراً على التعليم العام الحكومي برغم أن الدولة قد عملت جاهدةً على تلافي هذه المشكلة حيث خصصت ما يقارب 279مليار ريال للتعليم أي %19 في حجم النفقات العامة للدولة للإنفاق على التعليم العام والعالي..لكن تضاعف الكثافة السكانية أحدث عجزا في التعليم العام فدخل هنا قطاع التعليم الخاص إلى الساحة ليكون مساعداً لها. مواكبة المتغيرات وأضاف الدعيس: إن مدارس التعليم العام وفق إحصائيات تقديرية تصل إلى16ألف مدرسة وتضم أكثر من 5ملايين طالب وطالبة. أما التعليم الخاص فقد أنشئ في العام 1992م بقانون رقم (45)وخلال عمره الحقيقي 18عاماً وعلى اعتبار أن المعرفة متجددة وفي تسارع مستمر(في ثورة المعلومات وتجددها)، ينبغي خلال تلك الفترة أن يكون قد وصل إلى مرحلة قوية من النمو والتطور لكن الحاصل الآن أن عدد المدارس 538مدرسة أهلية وعدد الملتحقين بها 15393طالب وطالبة ومع مقارنة هذا الرقم مع حجم ما يواجه التعليم العام من ضغط (5ملايين طالب) وما هي الإمكانيات المتوفرة في ظل الخطط والبرامج المنظمة لهذا القطاع وما مدى مطابقته للقوانين إلى جانب أن القانون نفسه لابد له من تحديث وتجديد ليتماشى مع التطورات في قطاع التعليم بشكل عام ويواكب كل جديد في هذا العالم المتسع والمتجدد بالمعرفة من أجل أن تكون مخرجاته مواكبة أيضاً لمتطلبات وحاجات بلادنا في جميع القطاعات. القانون صدر بعد عامين من الوحدة المباركة وانتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية وهو ما زال إلى اليوم كما هو. ويؤكد الدعيس أن التعليم بحاجة إلى المعلم القدوة الذي تواكب معلوماته عصره ليكون أداؤه متميزاً ومخرجاته متميزة فالمعلم يجب أن يكون اليوم بمعلوماته غير الأمس وكذلك الطالب والإدارة المدرسية وقس على ذلك. فالتعليم الأهلي يفتقر إلى الإدارة المدرسية التي تنطبق عليها المعايير التي نص عليها القانون نفسه في نصوصه المختلفة؛ لذا يجب أن يكون مديرو هذه المدارس ممن لهم إسهامات في القطاع التربوي ليكون لهم أثر في حسن إدارة تلك المدارس والرقي بمخرجاتها والوصول إلى مجتمع يصنع المعرفة أو مجتمع ينشرها حيث ما زلنا غير منتمين إلى أحدهما حتى الآن وما زلنا نغرد خارج هذا السرب تماماً. حيث التعليم العام والخاص لا زالت تعترضه معوقات وصعوبات والإدارة التربوية تسير في الإشكاليات اليومية وتفتقر إلى إدارة التطوير وإخراج مخرجات ذات جودة ووقف المعايير المطلوبة التي نحن بحاجتها الآن..فلم تعد إدارات التعليم سواء الأهلي أو العام الحكومي ترى سوى كيف توجد الكتاب المدرسي والمعلم وكيف يمكن أن تتجاوز مرحلة العجز فيهما فقط ،وغاب عنها مسألة التجويد للمنهج وتحسين كفاءة المعلم وأدائه المهني وتطوير بقية عناصر منظومة التعليم التي أصابها التقادم والتآكل. غياب جودة التعليم واستطرد الدعيس بالقول: إن التعليم الأهلي عبارة عن شقق مستأجرة مع أحواش غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة كمدارس يكون لها كيانها المتكامل حسب ما أقره القانون بأن يكون للطالب حيز ومكان يشمل معه كرسيا وطاولة وسبورة وإضاءة وحاسوبا الكل في مكان واحد..ويشير إلى أن القانون النافذ لم يحدد أن يكون المستثمر تربويا، له إسهاماته ومشاركاته في التعليم كما لم يحدد مصادر التمويل للمشروع والجدوى الاقتصادية . لذا لابد أن تكون هناك معايير للتفاصيل تعمل عليها وزارة التربية والتعليم إذا أرادت جدوى حقيقية للتعليم الأهلي والخاص ثم لابد من تحديد الخدمات ووضعها بشكل قانون وفق شروط ملزمة. يفتقر للإدارة المدرسية كما أكد الدعيس أن التعليم الأهلي في بلادنا يفتقر إلى الرؤية لما يجب أن يكون عليه في المستقبل بافتقاره إلى الإدارة المدرسية المؤهلة من أجل إدارة التعليم بالشكل المطلوب في تلك المدارس والتي يجب أن توضع لها المعايير المطلوبة التي قد يؤدي غيابها وتدهورها إلى التأثير السلبي على مخرجات التعليم بشكل عام...إلى جانب غياب وضعف التأهيل والتدريب للمعلم الذي ينعكس على مستوى التعليم وتدني مستواه من فترة إلى أخرى..وعدم وجود التنسيق الكلي بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم من أجل أن تكون هذه المخرجات مواكبة لمتطلبات وحاجة التعليم العام والخاص في بلادنا، فالمعلم يبحث عن الشهادة والراتب فقط مما أكسب التعليم ظاهرة التساهل في أداء رسالة المعلم وتدني الوعي المجتمعي وغياب هدف الوصول إلى المطلوب. وأضاف الدعيس: لا مانع من أن يكون هناك اتجاه نحو الربحية في عمل قطاع التعليم الخاص، لكن لابد من أن تكون المخرجات ذات جودة تعليمية ممتازة تخلق التنافس نحو الأفضل..والدولة في المقابل تقدم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل وأداء التعليم وبكل الوسائل المتاحة لها. لا مساهمة تذكر تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي عن التعليم الأهلي الخاص في اليمن قد أكد عدم مساهمته بشيء يذكر تجاه التعليم بشكل عام في اليمن. وأشار التقرير إلى أن التعليم الأهلي يعتمد على إعطاء الطالب المعلومة عن طريق مسألتين (الحفظ والاسترجاع) وجميع المتطلبات الأخرى غائبة تماماً كجوانب البحث والإبداع وغيره فهو لا يعطي العطاء المطلوب. وختاماً لابد من إعادة النظر في المبادىء والأهداف التي أفسح المجال من أجلها للتعليم الأهلي وكذلك إعادة هيكلة تنظيمية متكاملة لإدارة الموارد البشرية في التعليم باتفاق الشركاء الدوليين(الحكومة ومنظمات المجتمع المدني) لأن العيب يمس الجميع، كذلك لابد من وجود رؤية واضحة ومحددة لما ينبغي أن يكون عليه التعليم الأهلي مع ترابط وانسجام وتحديد الاستراتيجيات المقررة في مجلس الوزراء في التعليم ما قبل الأساسي والأساسي والثانوي والعالي. وأن يكون هناك جدية في تطبيق قانون التعليم الأهلي ودراسة تطويره وتعديله لما يخدم العملية التعليمية في اليمن.
