أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمّد أهمية الشراكة الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والمنظمات الممولة للحد من الفقر والبطالة. وأشارت في اللقاء التشاوري لشركاء التنمية المجتمعية من أجل مواطن منتج لوطن آمن أمس في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) إلى أهمية هذا اللقاء التشاوري للخروج برؤى علمية تساعد في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية. وقالت حمد: “إنه وعلى الرغم من وجود أكثر من 7 آلاف منظمة مجتمع مدني على امتداد الساحة اليمنية؛ إلا أن الفاعل منها يشكل نسبة قليلة”. مبينةً دور تلك المنظمات كشريك فاعل وضروري في بناء المجتمع والتخطيط للنهضة التنموية فضلاً عن دورها الرقابي على آلية تنفيذ الحكومة لخطط واستراتيجيات التنمية.. وشددت على ضرورة اضطلاع كل جهة بدورها لإنجاح الحياة التنموية والمشاركة في إيجاد مجتمع منتج.. وتطرقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى خطط واستراتيجيات الحكومة في الحد من الفقر والبطالة التي تعد مشكلة عالمية تستوجب تضافر كل الجهود للحد منها، متمنيةً للقاء التشاوري الخروج برؤى علمية قابلة للتطبيق على الواقع العملي. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز منارات المهندس عبدالرحمن العلفي الحرص على تفعيل جهود التنمية المجتمعية والانطلاق إلى البرامج التنفيذية الأكثر ملامسة لهموم المجتمع.. واستعرض برنامج اللقاء وأهدافه في إيجاد آلية تنسيق بين شركاء التنمية في القطاعات “الحكومية والأهلية والخاصة” لتمكين جهودها في مكافحة الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المنشودة.. وأكد ضرورة الارتقاء بنظريتي (العمل الطوعي والمسؤولية الاجتماعية) في التنمية المجتمعية والوصول بها إلى التطبيق الملموس المبني على الشراكة الخلاقة بين شركاء التنمية بما يعزز مشاركة المجتمعات المحلية للقيام بواجبها في تحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية.. وتطرقت كلمة اللجنة التحضيرية التي ألقتها المديرة التنفيذية لمؤسسة “انهض” سلوى البدوي إلى الجهود المبذولة لإنجاح هذا اللقاء من أجل تفعيل التنسيق بين المنظمات المشاركة لتحقيق التكامل في أدائها وأدوارها التنموية.. وأشارت إلى ان اللقاء جاء لتوضيح مشروع مراكز التنمية المجتمعية الذي تم التنسيق له مع عدد من منظمات المجتمع المدني في بعض المحافظات التي سيتم استهدافها، معربةً عن شكرها لكل من أسهم في إنجاح هذه اللقاء.. وناقش اللقاء أوراق عمل (منظمات المجتمع المدني هويتها الاجتماعية ودورها التنموي الخاص والوطني العام للدكتور حمود العودي، دور العلماء في ترسيخ الأمن والإيمان والتكافل الاجتماعي ودور ذلك في التنمية للشيخ لهيم التركي، دور مؤسسات التمويل في دعم جهود منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية لرشيد الآنسي، مشروع إنسان “الحياة حق لكل إنسان“ مشروع لمواجهة الفقر والأمية لمؤسسة صناع الحياة ، رؤية استشرافية لإنشاء مراكز التنمية المجتمعية لهدى اليافعي وعبدالله العلفي. من جهة أخرى يقوم حالياً مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في عدن بالاستعدادات لافتتاح ثلاثة مشاريع حيوية بمناسبة احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.. وذكر مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن أيوب أبوبكر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن المشاريع المذكورة البالغة تكلفتها الإجمالية / 150/ مليون ريال تشمل افتتاح مركز الأسر المنتجة بمديرية دار سعد ومركز الأسر المنتجة بمديرية البريقة ومركز الطفولة الآمنة بمنطقة الممدارة مديرية الشيخ عثمان والتي ستخدم عدداً من الحالات المستفيدة منها. وأفاد أيوب أبوبكر أن الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل للعام المقبل 2011م بلغت 137 مليون ريال موزعة على المشاريع والتي يشرف عليها المكتب ومنها مركز المعاقين والأسر المنتجة في مديرية التواهي والذي رصد له مبلغ / 25/ مليون ريال .. إضافة إلى بناء دور ثانٍ للأسر المنتجة في مديرية البريقة وبتكلفة / 9/ ملايين ريال، واستكمال بناء مركز الطفولة الآمنة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان وبتكلفة / 30/ مليون ريال مع بناء سور للمركز نفسه يدخل في نفس التكلفة وتوسيع دار العجزة والمسنين بتكلفة / 15/ مليون ريال وترميم وإعادة تأهيل مكتب الشئون الاجتماعية قطاع العمل بتكلفة / 3/ ملايين ريال وبناء دور إضافي لمركز الطفولة الآمنة بمديرية المعلا بتكلفة / 20/ مليون ريال إلى جانب بناء أربعة فصول دراسية لمعهد النور للمكفوفين بمديرية المعلا بتكلفة 30/ مليون ريال. وبيّن مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل أيوب أبوبكر أن هذه المشاريع الخدماتية والاجتماعية تأتي في إطار اهتمام الدولة بالرعاية والاهتمام بتلك الفئات الاجتماعية وتحسين مستوى كفاءاتهم وتوفير المراكز الخدماتية والدراسية لكي يستفيدوا منها.