واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية مناقشته مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي المقدم من الحكومة وذلك في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. واعتبر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل المجلس أن وحدة الخدمة العامة أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري أو القطاعين العام والمختلط مدرجة في الموازنة العامة للدولة أو الموازنات المستقلة أو الملحقة، وأن الموظف كل شخص طبيعي ذكراً كان أم أنثى معين بقرار من السلطة المختصة في وظيفة دائمة أو موقتة أو أجر يومي لدى وحدة الخدمة العامة. وعرّف العامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر يومي لدى صاحب عمل ويكون تحت إدارته وإشرافه ولو كان بعيداً عن نظارته، والمتقاعد كل موظف أو عامل يتقاضى معاشاً تقاعدياً من أي من صناديق التقاعد المدني أو العسكري وفقاً لأحكام القوانين النافذة، وأن صاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل. وعرّف مشروع القانون المؤمّن عليه كل مشترك بالتأمين بموجب أحكام هذا القانون والمنتفعين معه من أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً وهم زوجته أو زوجاته أو زوج المؤمّن عليها وأولاده ممن لم يتمّوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين على مقاعد الدراسة والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، فتستمر استفادتهم من التأمين الصحي لوالدهم أو والدتهم أو من كان منهم عاجزاً عن إعالة نفسه مهما كان عمره ووالدي المؤمّن عليه. وبيّن مشروع القانون أن المؤمّن عليه من غير اليمني كل شخص يمنح حق الإقامة في الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام القوانين النافذة. وقصد مشروع القانون بالتأمين الصحي الاجتماعي تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمّن عليه في حالتي المرض وإصابة العمل. هذا وسيستمر المجلس في مناقشة مواد ونصوص أحكام مشروع هذا القانون في جلساته القادمة. إلى ذلك أقرّ المجلس تكليف لجنة الدفاع والأمن بالنزول إلى الكليات العسكرية والشرطية للتعرف على الإجراءات والمعايير وآليات القبول في تلك الكليات للعام الدراسي 2010 - 2011م وموافاة المجلس بتقرير حول نتائج ما يتم التوصل إليه، وذلك بناءً على ملاحظات قدمت من عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.