أعلن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح, رفضه وإدانته لكل أشكال العنف والاعتداء وقتل الأبرياء الآمنين والمستأمنين واستهداف المصالح والمنشآت العامة والخاصة التي شهدتها بعض مناطق الوطن باعتبار ذلك أعمالاًَ إرهابية مرفوضة ومدانة من الجميع .. مطالباً الحكومة بتحمّل مسؤوليتها إزاء تفاقم ظواهر وحوادث العنف وما تحمله وتنطوي عليه من أبعاد وتداعيات خطيرة وضارة بحاضر البلاد ومستقبلها وبأمنها وسمعتها وبسيادتها واستقلالها والتعامل الشفاف مع هذا الملف الخطير وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل القضاء على هذه الظواهر الشاذة والغريبة على مجتمعنا وقيمه وأعرافه وتقاليده . جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس في ختام أعمال دورته الاعتيادية الثامنة التي عقدت على مدى يومين في صنعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتورغالب القرشي . كما أعلن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح إدانته ورفضه لترويج ثقافة الكراهية التي تضر بالنسيج الوطني وتقود الى تمزيق المجتمع اليمني وتفتيته, وحذر الناشطين في إطار مايسمى ب”الحراك السلمي” في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية من مغبة استدراجهم إلى مربع العنف ودعاهم إلى الانضمام إلى الحوار الوطني الذي يفضي إلى برنامج إصلاح شامل يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني كله . وجدد المجلس تمسك التجمع بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه باعتباره الخيار الحضاري الآمن للخروج بالبلاد من أية أزمات. وأوضح البيان الختامي أن المجلس وقف أمام مجمل الأوضاع المتردية في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها واستمرار معاناة المواطنين في تلك المناطق, نتيجة لعدم تطبيق إجراءات إحلال السلام على ارض الواقع ومباشرة التعويض للمتضررين وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة جراء أحداث الحرب .. مبينا أن المجلس عبر عن بالغ قلقه إزاء تلك الأوضاع, وعبر عن استغرابه من استمرار عدم الإعلان عن مضامين الاتفاقات التي تبرمها الحكومة مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24 /8 /2010م . وطالب المجلس الحكومة بالقيام بواجباتها الدستورية في حفظ أرواح وممتلكات المواطنين وتنفيذ خطة جادة وصادقة لإعادة الإعمار وتسوية أوضاع النازحين ومعالجة كل آثار ومخلفات وتداعيات الحرب ولملمة جراحاتها وبما يكفل معالجة جذر وأسباب المشكلة ومنع تكرارها. وفي الشأن الاقتصادي, أوضح البيان أن المجلس ناقش الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصفها ب”المتردية” وأسباب تدني الخدمات العامة وزيادة معاناة المواطنين وازدياد رقعة الفقر والبطالة في المجتمع, وأكد المجلس أن الخروج من هذا الوضع يتطلب تصويب أية سياسات خاطئة وإجراء إصلاح اقتصادي شامل والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري بصورة جادة وصادقة, وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الأجهزة الحكومية وتقديم الفاسدين للمحاكمة. وأفاد البيان أن المجلس وقف أمام ما تتعرض له الثروة السمكية من تدمير وجرف شامل من قبل السفن الأجنبية والشركات العاملة في هذا المجال .. مبينا أن المجلس استنكر صمت الجهات الحكومية إزاء تلك الأعمال المدمرة لثرواتنا الاستراتيجية وعدم قيامها بواجبها لحماية هذه الثروة المتجددة في تنمية الاقتصاد الوطني . وعلى الصعيد الاجتماعي, دعا مجلس شورى الإصلاح الحكومة إلى إعادة النظر في الآليات التي يتم بموجبها اعتماد حالات الضمان الاجتماعي وبحيث تكون بصورة عادلة مع ضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين بعيدا عن أي استغلال. كما دعا الحكومة إلى أن تولي الاهتمام اللازم بالخدمات الصحية التي تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم , وأهاب بها بالعمل الجاد على إنقاذ العملية التعليمية والتربوية والتي رأى المجلس أنها “وصلت إلى أسوأ مستوياتها “ الأمر الذي يهدد مستقبل الأجيال. وعلى الصعيد الخارجي اوضح البيان أن المجلس وقف أمام الهجمة الحاقدة التي تعرض لها النبي محمد صلى الله علية وسلم والقرآن الكريم وأمهات المؤمنين من قبل بعض المتطرفين والحاقدين في بعض الدول. وفي هذا الصدد أدان المجلس تلك الأعمال المشينة بحق المقدسات الدينية للشعوب والتي تحرمها المواثيق الدولية, داعياً حكومات تلك الدول إلى منع تلك التجاوزات التي من شأنها تهديد السلم الدولي . كما دعا المجلس الدول والحكومات والمنظمات والشعوب الإسلامية إلى التصدي بكل وسيلة لتلك التصرفات الحمقاء وتوجيه رسائل لحكومات تلك الدول التي وقعت فيها الإساءات بتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والأعمال التي من شأنها - في حال السكوت عنها - تقويض الأمن والسلم الدوليين وزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الديانات السماوية وشعوبها. أما على الصعيد التنظيمي, فأوضح البيان أن المجلس استمع خلال الدورة إلى تقريرين من هيئة رئاسة مجلس الشورى ومن الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة ما بين دورتي المجلس وأقرهما بعد إبداء الملاحظات عليهما. وأشاد مجلس شورى الإصلاح في بيانه الختامي بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الإصلاح التنظيمية وحث على مضاعفة الجهود مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية, كما أشاد بالأداء المتميز لكتلة الإصلاح وكتل اللقاء المشترك وكتلة المستقلين ودورهم الوطني المسئول في مجلس النواب إزاء قضايا وهموم الشعب والوطن . ولفت البيان إلى أن المجلس أهاب بكل أعضاء وعضوات الإصلاح في كل محافظات الجمهورية أن يتفاعلوا في اختيار ممثليهم إلى المؤتمر العام الخامس وكذا مجلس الشورى القادم وخاصة في ضوء التعديلات في النظام الأساسي واللائحة الداخلية والتي أسندت اختيار أعضاء مجلس الشورى للمؤتمرات المحلية.