في جامعتنا طلاب التعليم العام وطلاب الموازي سواسية ولا فرق بينهم الدكتور خليل سعيد الوجيه- نائب رئيس جامعة ذمار لشئون الطلاب أكد أهمية إيجاد تشريع قانوني لهذا النوع من التعليم الجامعي؛ كونه سيعمل على حماية الجامعات الحكومية من أن تمس شهاداتها بعدم الاعتراف بها مشيرا إلى أن موارد هذا النظام تعد بمثابة مساهمة مجتمعية، تسعى الجامعات من خلاله إلى تحقيق الجودة المطلوبة. وأضاف: على ضوء مناقشات مجلس الشورى أعتبر أن التعليم الموازي في الأصل هو فرصة لجميع الأطراف.. هو فرصة للطالب باعتبار أن هناك عددا كبيرا من الطلاب لم يستطيعوا اللحاق بالنظام العام في التعليم الجامعي؛ نتيجة لأسباب موضوعية، تتمثل في أنهم دخلوا ولم يتوقفوا واستنفذت الطاقة الاستيعابية في عدد من الأقسام خصوصاً في الكليات النوعية مثل الطب والهندسة وما إلى ذلك، وبالتالي أن يمنح الطالب مثل هذه الفرصة نعتبرها جيدة لالتحاقه بالتعليم الجامعي الحكومي؛ كونها مؤسسة تعليمية رسمية ومستواها التعليمي معروف أنه متقدم. هذا بالنسبة للطالب أما بالنسبة للجامعة، هي فرصة أيضاً، أن يساهم المجتمع في تحمل جزء من نفقات التعليم، فهذا يمثل فرصة حقيقية لمساعدة الجامعة للتغلب على التكاليف المتزايدة في مسألة التعليم والتجهيزات والمعامل والموارد وكل التفاصيل الأخرى، وهذا يعد بالأساس نوعا من المساهمة المجتمعية وخصوصاً في ظل تراجع موازنات الجامعة الحكومية؛ نتيجة لسياسة التقشف التي الكل يسمع ويعرف عنها. فرصة خدمية تعليمية ^^.. ما الدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم الموازي؟ الحقيقة التعليم الموازي، الهدف منه تحقيق فرصة خدمية تعليمية، للذين لم يستطيعوا أن يلتحقوا بالتعليم النظامي؛ نتيجة لعدم توفقهم في امتحانات القبول، أو لأنهم من موظفي الدولة وخصوصاً النوع المسائي من التعليم الموازي، ولهذا هو فرصة حقيقية للموظفين الذين فاتهم استكمال دراساتهم الجامعية لاستكمالها وفق هذا النظام وهذا النوع من التعليم. لاشك أن هذا النمط من التعليم نمط متعارف عليه وسائد في جامعات عالمية في عديد من دول العالم وأيضاً موجود في المنطقة العربية.. شخصياً أعرف أشخاصا أكملوا دراساتهم العليا ونالوا درجة الأستاذية وعندما فتحت الجامعات الحكومية نظام التعليم الموازي المسائي أحبوا أن يلتحقوا في تخصص آخر حديث مثل اللغة الإنجليزية والحاسوب وغيرها من الاختصاصات. تشريع يكفل الحقوق ^^.. ألم تواجهكم أية مشاكل في هذا النوع من التعليم؟ بالتأكيد أي نظام تعليمي جديد لابد أن تعترضه مشاكل؛ ولهذا كان أغلبية النقاش في مجلس الشورى عن أهمية وضع تشريعات خاصة بهذا النوع من النظم التعليمية وحالياً هناك اجتهادات وبالتالي بعضها موفقة وصائبة وبعضها الآخر خارجة عن إطار التوفيق والصواب ولهذه التجربة إشكالات خلال الفترات الماضية خصوصاً في الجامعات الرائدة مثل جامعة صنعاء وجامعة عدن إلا أننا تمكنا من معالجة هذه الإشكالات، هذا يمكن أن يضعنا في مخاض حقيقي نحو إنتاج أو إنشاء تشريع لهذا النوع من الأنظمة وبما يكفل له رصانته كنظام تعليمي وبما يكفل حقوق الجميع. جديد علينا ^^.. جامعة ذمار هي من الجامعات الرائدة في هذا المجال؟ لاشك أن التعليم الموازي المسائي جديد علينا رغم أن جامعتنا من الجامعات اليمنية الرائدة في مجال التعليم الموازي الصباحي ضمن التعليم الجامعي العام وبالتالي لا توجد فروق كبيرة مابين طالب التعليم الموازي وطالب التعليم العام؛ كون الكل يعيش نفس الأجواء وحتى المؤشر الذي حمله تقرير مجلس الشورى بأن طالب النظام الموازي يشعر بالدونية أمام الطلبة الآخرين ونحن في جامعة ذمار لا نعاني إطلاقاً من هذه المشكلة فالكل لدينا طلاب والكل يحضر نفس المحاضرات ولا يوجد هناك فرق بينهم. عدم وجود امتيازات ^^.. معنى ذلك أنه لا توجد امتيازات لطالب التعليم الموازي رغم أنه يدفع مبالغ قد تكون كبيرة؟ أصلاً نحن لا نسعى إلى خلق هذا النوع من الامتيازات فهو بالنهاية طالب يخضع للنظم والقوانين والتشريعات داخل الحرم الجامعي وينطبق عليه ما ينطبق على أي طالب آخر وبهذا نحن نحمي حقوقه؛ لأن مسألة مساهمته بالتكلفة لاتعني أنه سيكون الولد المدلل أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما يخضع لنفس الشروط للدراسة ومن حقه أن يكون من الطلاب المتميزين إذا كان مجتهدا وإلا سيكون حاله حال أي طالب نمطي آخر موجود داخل الجامعة. ثقافة الجودة ^^.. ما قصدته دكتور ليس أن يكون مدللا وإنما لابد أن يوفر له تعليم جيد وتخصص مناسب، تحتاجه البلاد وجودة مناسبة وتعليم نموذجي؟ في الحقيقة نحن في ظل ثقافة الجودة نسعى إلى أن نحقق مستوى الجودة المطلوبة لكل الطلاب وعلى كل الأصعدة والنظم.. وبحيث لا يكون استهداف خاص لطالب التعليم الموازي وحتى لا يشعر الطالب الآخر أنه خارج إطار الحالة المتميزة. نحن نحاول معالجة ملف الجودة كملف جامعي وهم عام وبحيث يضع الجامعة في المكان الصحيح الذي تستحقه.. ولهذا هناك كثير من المبادرات داخل الجامعة ممثلة برئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات فيما يخص الجودة وضمانها والاعتماد الأكاديمي.. وإن شاء الله نسعى خلال السنوات المقبلة لتأكيد هذا الجانب خصوصاً في صعيد التطوير الأكاديمي وفي صعيد تقديم الخدمة المتميزة للطالب الجامعي وأقصد بالخدمة ليس فقط الخدمة التعليمية وإنما الجو الدراسي ومصادر التعليم والتعلم والأنشطة التي يمكن أن يلتحق بها خصوصاً الأنشطة اللاصفية وتنمية المهارات غير الاختصاصية. ضوابط ^^.. دكتور أي عملية لابد لها من ضوابط ومعايير تنظمها فهل كان لديكم خلال الفترة الماضية وحتى الآن أية ضوابط تسير التعليم الموازي؟ لدينا عدد كبير من الضوابط.. الملتحقون في هذا النظام في الكليات النوعية يخضعون لامتحانات المفاضلة وبحيث لا يقبل إلا الطلاب الذين هم على قدر من الخلفية العلمية التي تؤهلهم لمثل هذا النوع من التعليم. لوائح إيرادية ^^.. أين تذهب إيرادات التعليم الموازي؟ الحقيقة هذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة من الحوار والنقاشات على مستوى المجلس الأعلى للجامعات اليمنية برئاسة رئيس الوزراء.. الآن صار هناك تبويب لكل هذه الموارد، فهناك %50 من الموارد توجه مباشرة للكليات والغرض من هذه ال”%50” هو إعانة الكليات بتوفير التجهيزات اللازمة وكذلك المواد والمستلزمات الدراسية والوسائل التعليمية اللازمة، بالإضافة إلى أجور الساعات الإضافية لأنه كانت أجور الساعات هذه التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس زهيدة جداً إضافة إلى ذلك المساهمة في عمليات المكتبات الفرعية الموجودة في الكليات، ال”%50” الأخرى منها “%25” لصالح الكليات الأقل دخلاً لأن التعليم الموازي لن تذهب موارده فقط للكليات التي تقوم بهذا النوع من الأنظمة، إنما حتى الكليات الضعيفة خصص لها جزء من هذه الموارد حتى تعينها في عملية التطوير الدائمة داخل هذه الكلية.. الجزء الآخر النفقات التشغيلية المتمثلة ب”%25” الأخرى والتي تذهب إلى ما يتعلق بالبحث العلمي والمكتبات الجامعية، إضافة إلى النفقات التشغيلية الأخرى. ^^.. ما الذي تأملونه خلال المرحلة القادمة؟ نأمل أن يقوى هذا النوع من التعليم؛ كونه سيعمل على حماية الجامعات من أن تمس شهاداتها أو تكون عرضة للاعتراف أو عدم الاعتراف بها.. وبالتالي وجود تشريع قانون سيعطيها الشرعية الكاملة بحيث تصبح نظاما أو نمطا تعليميا متعارفا عليه وسليما “%100” بحكم القانون.. أضف إلى أن هذا النوع من التشريعات ينبغي أن يخوض في كل التفاصيل الإجرائية والإدارية والمالية وبحيث يكون هناك نصوص واضحة تعالج كل جوانب التعليم الموازي وبالتأكيد هذا الأمر سيشكل مكسبا للجامعات يعني يعفيها من بوابة الاجتهادات التي قد ربما تقودها للأخطاء أو حتى في وضع الملامة والعبث من قبل الآخرين الذين قد لا يعون مستوى هذا النوع من التعليم.
