تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينبغي محاسبة من أساءوا التصرف في استخدام موارد التعليم الموازي!
نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
أنور العامري نشر في الجمهورية يوم 28 - 10 - 2010

د. محمد مطهر :لانريد أن تتحول الجامعات في علاقتها بالوزارة إلى علاقة “أخذ أوامر”
ثمة سلبيات في نظام التعليم الموازي ومعترف بها، كون جزء كبير من الموارد تستهلكها إدارة الجامعات وبطرق غير صحيحة على حد تعبيره
الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوضح أن هناك أخطاء عديدة لبعض الجامعات؛ نتيجة سوء التصرف واستخدام موارد النظام الموازي، والنفقات الخاصة وأن لدى الوزارة مشروع قانون جديد يقنن هذا النوع من التعليم، مؤكداً أن هناك توجهات عليا لتصحيح مسار هذا النظام وتحسين وتطوير البرامج الجامعية، لما من شأنه إيجاد تعليم جامعي حقيقي ومميز.. في حديثه ضمن هذا الملف أشار إلى جملة من المواضيع والقضايا الهامة والمتعلقة بالتعليم الموازي وهاكم الحصيلة:
تباين في الرؤى
مجلس الشورى قبل أيام قلائل ناقش تقريراً حول التعليم الموازي "ضروراته وإشكالياته والحلول والتوصيات المقترحة بذلك".. من وجهة نظرك، ما أهمية هذا النظام التعليمي وضروراته؟
أولاً لم أطلع على نتائج الجلسات النهائية لمجلس الشورى، ولكن التقرير قدم مجموعة من الرؤى والانتقادات حول التعليم الموازي.
وناقشه بشكل جيد وأبان فيه بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية، ولكنه ركز على الجوانب السلبية أكثر وهذه السلبيات طبعاً نعترف بها وهي موجودة في النظام الموازي.
والحقيقة أن تقرير مجلس الشورى يعكس تماماً اهتمام رئيس المجلس ونوابه وأعضاء المجلس بقضايا التعليم بشكل عام والتعليم العالي بوجه خاص وبالتالي نحن في وزارة التعليم العالي نرحب بهذا الاهتمام والتركيز. والمطلوب هو المزيد من التقارير التي تؤكد جوانب عديدة من جانب العملية التعليمية.. والتقرير كما قلنا تناول قضية التعليم الموازي والنفقة الخاصة وبالتالي فإن التعليم الموازي من وجهة نظرنا بصفة خاصة في غاية الأهمية.. الجامعة يجب أن يكون لديها دخول خاصة بها، تمكنها من إحداث تحسين وتطوير في البرامج التعليمية وفي توفير بعض التجهيزات أو المعامل أو المختبرات وفي دفع الثقافة الإضافية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والإداريين، وأعتقد أنه إذا ما أحسن استخدام هذا المال الذي تجنيه الجامعات، فإنه سوف يساعد بشكل كبير جداً في تحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث أيضاً في الجامعات ونتيجة للأخطاء العديدة الموجودة في التعليم الموازي والناجمة عن سوء استخدام بعض الجامعات لموارد النظام الموازي والنفقات الخاصة والحقيقة أن وزارة التعليم العالي رفعت مشروعا بتحديد وتقنين مجالات الإنفاق من نفقات التعليم الموازي والنفقة الخاصة وحدد ذلك بما لايقل عن “%50” تعطى للكليات التي تحصل على هذه الموارد بشكل رئيسي ولما فيه تطوير البرامج الدراسية وتحسين نوعية التعليم والتعلم وتحسين المعامل والمختبرات في هذه الكليات ويدعم البحث العلمي وتكون هناك نسبة أخرى تعطى لإدارة الجامعة وهي “%50” الأخرى منها “%20” تذهب للكليات التي ليس لديها موارد كافية يمكن أن تغطي مواردها ونسبة من “5 %10” تذهب للمكتبة وتقنية التعليم والمبلغ الآخر يتحول للنفقات العامة المرتبطة بإدارة الجامعات.. حالياً جزء كبير من هذه النفقات تستهلكها إدارات الجامعات.
ولا أقول كل الجامعات، وإنما بعضها تستهلك النفقات هذه بطريقة غير صحيحة، وجاءت برسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمجلس الأعلى للجامعات لكي تصحح هذا المسار ولكي تحور وتوجه هذه النفقات في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يكون طبعاً قد ينتقد البعض أن نظام النفقة الخاصة والموازي قد يضر بالعملية التعليمية الجامعية وأنه ضد الطلاب الفقراء وهذا غير صحيح، لأنه أولاً غالبية الطلاب الفقراء طلاب مجتهدون ويعملون بجد واجتهاد كبير جداً وبالتالي يحصلون على درجات متميزة وبكفاءة عالية ويحصلون على مقاعدهم في كلية الطب وكلية الهندسة بالتنافس المعروف.. كما أن هؤلاء الذين لديهم الإمكانيات المالية التي يمكن أن يساهموا فإنهم يدخلون بنفس شروط نظام التعليم العام إلى حد ما مع تقليل بسيط وهي الشروط المتعلقة بالامتحان ليدخلوا في هذه الكليات ويدعموا البرامج التعليمية التي يدخل فيها الطلاب الفقراء، ولهذا فالعملية تكافلية كما أراها ولكن أهم شيء كما قلنا قبل قليل استخدام الموارد الخاصة بالنظام الموازي والنفقة الخاصة في تحسين العملية التعليمية.
هناك بعض الجامعات وبعض الكليات لاتسيء استخدام هذه الموارد وهناك الكثير من هؤلاء لايحسنون استخدام هذه الموارد، فالمسئولية بشكل رئيسي تقع على رؤساء الجامعات؛ كونهم أصحاب القرار في هذا الأمر، والآخرون طبعاً منفذون، ولهذا جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي سيتم تنفيذه ليصحح هذا المسار، ويأتي تقرير مجلس الشورى ليدعم هذا الجانب التصحيحي، وإن شاء الله تسهم النفقة الخاصة والنظام الموازي إسهاماً حقيقياً وفعالاً في تحسين وتجويد نوعية التعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي في الجامعات اليمنية.
نقص وضعف
التقرير أشار إلى أن مستوى جودة نظام التعليم الموازي لاترتقي إلى المستوى المطلوب.
في النظام الموازي بشكل عام الطالب يدرس مع الطالب الآخر، ما عدا ما يتعلق بالنفقة الخاصة أحياناً في بعض الكليات الأدبية يكون فيها الدراسة بعد الظهر “دراسة مسائية” وهذه الدراسة المسائية تفيد بدرجة أساسية الطلاب الذين يعملون في الصباح ويمكن أن يدرسوا بعد الظهر وبالتالي نعتبر هذه بمثابة خدمة نقدمها لهؤلاء، تمكنهم من الجمع بين الوظيفة والعمل وغالباً هؤلاء هم من الشريحة الفقيرة الذين هم مضطرون للجمع بين الوظيفة والعمل.. المفروض أن التقرير يفصح عن الدراسات التي تم الاستناد إليها؛ حتى يمكننا من معرفة مدى جدية ومصداقية هذه الدراسات وأيضاً لابد أن يكون لدينا معرفة بالعينة التي تم اختيارها من الطلاب ومن أي جامعات وماهي مستوياتهم الدراسية “سنة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة” أي إنه يجب أن يرفق مع هذه الدراسات مجموعة من المعايير التي من شأنها تعطي مصداقية جيدة وقوية لهذه الدراسات.
إضافة إلى أهمية معرفة من قاموا بهذه الدراسات.. لكن بشكل عام نحن نتوقع أن يكون هناك شكاوى حول التعليم الموازي من حيث الجودة والنوعية.. ولهذا نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقر ونعترف بأن هناك نواقص كثيرة جداً في أداء الجامعات وأن هناك ضعفا في بعض الجوانب وقد سعت الوزارة من خلال التدخلات التي تقوم بها بالتعاون مع الجامعات لتحسين وتطوير نوعية البرامج، وبالتالي ما أود قوله هو أن عملية التحسين والتطوير الرئيسي بحاجة إلى موارد كبيرة جداً وهذه غير متوفرة حالياً لا في الجامعات الكبيرة والمعروفة حالياً ولا في الجامعات التي مازالت قيد التكوين والإنشاء، وتحتاج هذه الجامعات- كي تحسن وتطور نوعيتها- إلى برنامج تتبناه الحكومة لألفين إلى ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس يتم اختيارهم وانتقاؤهم وفقاً لمجموعة من الأسس والمعايير الدقيقة للدراسة في الجامعات العالمية ذات الدرجة الأولى ليعود هؤلاء بخبراتهم ومعارفهم وقدراتهم ليعملوا في الجامعات اليمنية وبدون هذا لن يكون هناك مستقبل حقيقي للجامعات اليمنية.. فالجامعة تعتمد بشكل رئيسي على عضو هيئة التدريس.
وبالتالي كلما كان عضو هيئة التدريس على درجة عالية من الكفاءة العلمية والخبرة المهنية وفي الجوانب المحورية المرتبطة بالعمل الأكاديمي، كان هؤلاء قادرين على أن ينهضوا بالجامعات نهضة كبيرة جداً.. الموازي قد يلعب دورا سلبيا إذا لم تكن الموارد التي تحصل عليه الجامعات تستخدم استخداماً صحيحاً فإنها ستشكل عبئاً إضافياً وستكون عاملاً في عملية التدهور، لكن إذا ما استخدمت هذه الموارد في تطوير العملية التعليمية والبرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئة التدريسية وفي توفير الاحتياجات والمتطلبات في المكتبات الجامعية وتطوير المعامل والمختبرات فإنها ستؤتي ثمارها الطيبة .. يوم الاثنين الماضي كنت في لقاء مع جامعة “كوالالمبور” وهي جامعة “التكنولوجيا” وتركز بشكل رئيسي على الجوانب التطبيقية، وهذه الجامعة تعطيها الحكومية الماليزية “%15” من الميزانية الخاصة بها وبقية مواردها تأتي من الطلاب الذين يتقدمون للدراسة فيها، وهذه الموارد الحكومية تركز على جوانب معينة، بينما الموارد الأخرى تركز على عملية التهيئة للعملية التعليمية ونوعيتها وجودتها ونمط آخر في الأردن.. في عدد من البلدان لديهم مايسمى بنظام التعليم الموازي أو البرنامج الدولي أو.. أو.. إلخ وكلها عبارة عن برامج تقوم على موارد تحصل عليها الجامعة ولكنها تستثمر... ولهذا فإن التركيز الرئيسي لدينا الآن هو استخدام رؤساء الجامعات لهذه الموارد الاستخدام الصحيح، والآن إن شاء الله ستكون هناك منظومة رائعة تعمل على تصحيح هذه الجوانب والتركيز عليها.
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
التقرير أشار وأنتم في حديثكم هذا أكدتم ذلك بأنه كان هناك سوء تصرف وسوء استخدام لبعض موارد النظام الموازي في بعض الجامعات.. ماذا عملتم بشأنها؟
هذا الجانب هو من اختصاص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ لأن الجامعات تخضع لقانون وتعتبر مستقلة مالياً وإدارياً ونحن في التعليم العالي لدينا إشراف عام فقط عليها، ولانتدخل في التفاصيل المتعلقة بها، وإنما نركز على التدخل في جوانب، تتعلق بتحسين وتجويد العملية التعليمية؛ وبالتالي لانريد في يوم من الأيام، أن تتحول الجامعات في علاقتها مع الوزارة إلى علاقة مكتب تربية مع المدارس “يعني علاقة أخذ أوامر” وإلا رئيس الجامعة، عنده مجلس جامعة، عنده مجلس كلية، ومجالس الأقسام، وبالتالي هذه المجالس يجب أن تعمل وأن تؤدي أدوارها، وألا تكون مجموعة من الأشخاص.
المصفقين والمؤيدين والموافقين لرئيس الجامعة، وإنما يجب أن يكون لديهم الجرأة والشجاعة والقدرة على مواجهة أية انحرافات أو خروج عن الإطار والتوجهات والمسار الذي تسير عليه المؤسسات الجامعية، ويجب أن يعمل رؤساء الجامعات على أن يكونوا قدوة ومثلا في مؤسساتهم في كيفية إداراتهم، وكيفية تعاملهم مع كلياتهم ومع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكافة شرائح المجتمع.. وهذا الدور هو دور أخلاقي بالدرجة الأولى وهو دور مؤسسي، يجب أن يقوموا به في ظل المهام، التي منحت لهم من الدولة في إدارة هذه المؤسسات العلمية ذات المستوى العالي .. وبالتالي المحاسبة والمراقبة هي مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي يجب عليه أن يقوم بهذا الدور في تحديد المجالات التي صرفت فيها هذه الموارد، ويتم محاسبة الأشخاص الذين أساءوا التصرف في استخدام هذه الموارد..
لكن نحن نتكلم عن أن الوزارة نتيجة لهذه الأخطاء، قدمت للمجلس الأعلى للجامعات مشروعا لتحديد مجالات الإنفاق على أن تسير الأمور في اتجاه مؤسسي صحيح. كما يجب أن تكون عليه.. وأعتقد أن الكل يتفق معي، ومع التقرير وهي الكلمة العامة في أن هناك سوء استخدام لهذه الموارد، ويجب أن يتم تصحيحها .. وفيما يتعلق بالمساءلة لرؤساء الجامعة النظام الجديد في إطار القانون الجديد الذي فرضه قانون التعليم العالي ستصبح هذه من مهمة مجالس أمناء الجامعات "مجلس أمناء الجامعات" مكون من شخصيات هامة في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشخصيات الهامة في المجتمع ومجلس الجامعة هو عضو في هذه الجامعة، هؤلاء دورهم الرئيسي هو أن يلزموا كل جامعة في أن يكون لها إستراتيجية للتطوير والتحسين وأن يكون لديها خطة عمل للأربع السنوات، التي يعمل فيها رئيس الجامعة، وأن يكون رئيس الجامعة مساءلا عن كيفية استخدامه للموارد؛ حتى يتأكد لهذا المجلس في أن هذه الموارد في المجالات التي يجب أن تصرف فيها وأيضاً المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء وفي الأقسام والبرامج الأكاديمية وفي المكتبات الجامعية وفي دعم شبكات المعلومات وتقنية المعلومات المطلوبة والمعامل والمختبرات..
ما أوردته يوضح تماماً مسئولية مجالس أمناء الجامعات بشكل رئيسي التي أصبحت الآن ضمن قانون الجامعات، والذي فيه لأول مرة يصبح رؤساء الجامعات مساءلين أمام جهة ليست خارجة عن إطار الجامعات، ولكنها جزء منها وفي إطار القوانين التي تحكم العمل الجامعي.. وبالتالي إن شاء الله تؤدي هذه العملية إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة وحوكمة الجامعات اليمنية والارتقاء بمستوياتها الأكاديمية والإدارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.