"القسام" تعلن عن عمليات "نوعية" ضد قوات العدو جنوب قطاع غزة    شركة النفط: الوضع التمويني مستقر    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    مفتي عُمان يبارك "الانجاز الكبير" لليمن بضرب مطار بن غوريون    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
ينبغي محاسبة من أساءوا التصرف في استخدام موارد التعليم الموازي!
أنور العامري نشر في الجمهورية يوم 28 - 10 - 2010

الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوضح أن هناك أخطاء عديدة لبعض الجامعات؛ نتيجة سوء التصرف واستخدام موارد النظام الموازي، والنفقات الخاصة وأن لدى الوزارة مشروع قانون جديد يقنن هذا النوع من التعليم، مؤكداً أن هناك توجهات عليا لتصحيح مسار هذا النظام وتحسين وتطوير البرامج الجامعية، لما من شأنه إيجاد تعليم جامعي حقيقي ومميز.. في حديثه ضمن هذا الملف أشار إلى جملة من المواضيع والقضايا الهامة والمتعلقة بالتعليم الموازي وهاكم الحصيلة:
تباين في الرؤى
مجلس الشورى قبل أيام قلائل ناقش تقريراً حول التعليم الموازي "ضروراته وإشكالياته والحلول والتوصيات المقترحة بذلك".. من وجهة نظرك، ما أهمية هذا النظام التعليمي وضروراته؟
أولاً لم أطلع على نتائج الجلسات النهائية لمجلس الشورى، ولكن التقرير قدم مجموعة من الرؤى والانتقادات حول التعليم الموازي.
وناقشه بشكل جيد وأبان فيه بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية، ولكنه ركز على الجوانب السلبية أكثر وهذه السلبيات طبعاً نعترف بها وهي موجودة في النظام الموازي.
والحقيقة أن تقرير مجلس الشورى يعكس تماماً اهتمام رئيس المجلس ونوابه وأعضاء المجلس بقضايا التعليم بشكل عام والتعليم العالي بوجه خاص وبالتالي نحن في وزارة التعليم العالي نرحب بهذا الاهتمام والتركيز. والمطلوب هو المزيد من التقارير التي تؤكد جوانب عديدة من جانب العملية التعليمية.. والتقرير كما قلنا تناول قضية التعليم الموازي والنفقة الخاصة وبالتالي فإن التعليم الموازي من وجهة نظرنا بصفة خاصة في غاية الأهمية.. الجامعة يجب أن يكون لديها دخول خاصة بها، تمكنها من إحداث تحسين وتطوير في البرامج التعليمية وفي توفير بعض التجهيزات أو المعامل أو المختبرات وفي دفع الثقافة الإضافية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والإداريين، وأعتقد أنه إذا ما أحسن استخدام هذا المال الذي تجنيه الجامعات، فإنه سوف يساعد بشكل كبير جداً في تحسين نوعية التعليم والتعلم والبحث أيضاً في الجامعات ونتيجة للأخطاء العديدة الموجودة في التعليم الموازي والناجمة عن سوء استخدام بعض الجامعات لموارد النظام الموازي والنفقات الخاصة والحقيقة أن وزارة التعليم العالي رفعت مشروعا بتحديد وتقنين مجالات الإنفاق من نفقات التعليم الموازي والنفقة الخاصة وحدد ذلك بما لايقل عن “%50” تعطى للكليات التي تحصل على هذه الموارد بشكل رئيسي ولما فيه تطوير البرامج الدراسية وتحسين نوعية التعليم والتعلم وتحسين المعامل والمختبرات في هذه الكليات ويدعم البحث العلمي وتكون هناك نسبة أخرى تعطى لإدارة الجامعة وهي “%50” الأخرى منها “%20” تذهب للكليات التي ليس لديها موارد كافية يمكن أن تغطي مواردها ونسبة من “5 %10” تذهب للمكتبة وتقنية التعليم والمبلغ الآخر يتحول للنفقات العامة المرتبطة بإدارة الجامعات.. حالياً جزء كبير من هذه النفقات تستهلكها إدارات الجامعات.
ولا أقول كل الجامعات، وإنما بعضها تستهلك النفقات هذه بطريقة غير صحيحة، وجاءت برسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمجلس الأعلى للجامعات لكي تصحح هذا المسار ولكي تحور وتوجه هذه النفقات في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يكون طبعاً قد ينتقد البعض أن نظام النفقة الخاصة والموازي قد يضر بالعملية التعليمية الجامعية وأنه ضد الطلاب الفقراء وهذا غير صحيح، لأنه أولاً غالبية الطلاب الفقراء طلاب مجتهدون ويعملون بجد واجتهاد كبير جداً وبالتالي يحصلون على درجات متميزة وبكفاءة عالية ويحصلون على مقاعدهم في كلية الطب وكلية الهندسة بالتنافس المعروف.. كما أن هؤلاء الذين لديهم الإمكانيات المالية التي يمكن أن يساهموا فإنهم يدخلون بنفس شروط نظام التعليم العام إلى حد ما مع تقليل بسيط وهي الشروط المتعلقة بالامتحان ليدخلوا في هذه الكليات ويدعموا البرامج التعليمية التي يدخل فيها الطلاب الفقراء، ولهذا فالعملية تكافلية كما أراها ولكن أهم شيء كما قلنا قبل قليل استخدام الموارد الخاصة بالنظام الموازي والنفقة الخاصة في تحسين العملية التعليمية.
هناك بعض الجامعات وبعض الكليات لاتسيء استخدام هذه الموارد وهناك الكثير من هؤلاء لايحسنون استخدام هذه الموارد، فالمسئولية بشكل رئيسي تقع على رؤساء الجامعات؛ كونهم أصحاب القرار في هذا الأمر، والآخرون طبعاً منفذون، ولهذا جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي سيتم تنفيذه ليصحح هذا المسار، ويأتي تقرير مجلس الشورى ليدعم هذا الجانب التصحيحي، وإن شاء الله تسهم النفقة الخاصة والنظام الموازي إسهاماً حقيقياً وفعالاً في تحسين وتجويد نوعية التعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي في الجامعات اليمنية.
نقص وضعف
التقرير أشار إلى أن مستوى جودة نظام التعليم الموازي لاترتقي إلى المستوى المطلوب.
في النظام الموازي بشكل عام الطالب يدرس مع الطالب الآخر، ما عدا ما يتعلق بالنفقة الخاصة أحياناً في بعض الكليات الأدبية يكون فيها الدراسة بعد الظهر “دراسة مسائية” وهذه الدراسة المسائية تفيد بدرجة أساسية الطلاب الذين يعملون في الصباح ويمكن أن يدرسوا بعد الظهر وبالتالي نعتبر هذه بمثابة خدمة نقدمها لهؤلاء، تمكنهم من الجمع بين الوظيفة والعمل وغالباً هؤلاء هم من الشريحة الفقيرة الذين هم مضطرون للجمع بين الوظيفة والعمل.. المفروض أن التقرير يفصح عن الدراسات التي تم الاستناد إليها؛ حتى يمكننا من معرفة مدى جدية ومصداقية هذه الدراسات وأيضاً لابد أن يكون لدينا معرفة بالعينة التي تم اختيارها من الطلاب ومن أي جامعات وماهي مستوياتهم الدراسية “سنة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة” أي إنه يجب أن يرفق مع هذه الدراسات مجموعة من المعايير التي من شأنها تعطي مصداقية جيدة وقوية لهذه الدراسات.
إضافة إلى أهمية معرفة من قاموا بهذه الدراسات.. لكن بشكل عام نحن نتوقع أن يكون هناك شكاوى حول التعليم الموازي من حيث الجودة والنوعية.. ولهذا نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقر ونعترف بأن هناك نواقص كثيرة جداً في أداء الجامعات وأن هناك ضعفا في بعض الجوانب وقد سعت الوزارة من خلال التدخلات التي تقوم بها بالتعاون مع الجامعات لتحسين وتطوير نوعية البرامج، وبالتالي ما أود قوله هو أن عملية التحسين والتطوير الرئيسي بحاجة إلى موارد كبيرة جداً وهذه غير متوفرة حالياً لا في الجامعات الكبيرة والمعروفة حالياً ولا في الجامعات التي مازالت قيد التكوين والإنشاء، وتحتاج هذه الجامعات- كي تحسن وتطور نوعيتها- إلى برنامج تتبناه الحكومة لألفين إلى ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس يتم اختيارهم وانتقاؤهم وفقاً لمجموعة من الأسس والمعايير الدقيقة للدراسة في الجامعات العالمية ذات الدرجة الأولى ليعود هؤلاء بخبراتهم ومعارفهم وقدراتهم ليعملوا في الجامعات اليمنية وبدون هذا لن يكون هناك مستقبل حقيقي للجامعات اليمنية.. فالجامعة تعتمد بشكل رئيسي على عضو هيئة التدريس.
وبالتالي كلما كان عضو هيئة التدريس على درجة عالية من الكفاءة العلمية والخبرة المهنية وفي الجوانب المحورية المرتبطة بالعمل الأكاديمي، كان هؤلاء قادرين على أن ينهضوا بالجامعات نهضة كبيرة جداً.. الموازي قد يلعب دورا سلبيا إذا لم تكن الموارد التي تحصل عليه الجامعات تستخدم استخداماً صحيحاً فإنها ستشكل عبئاً إضافياً وستكون عاملاً في عملية التدهور، لكن إذا ما استخدمت هذه الموارد في تطوير العملية التعليمية والبرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئة التدريسية وفي توفير الاحتياجات والمتطلبات في المكتبات الجامعية وتطوير المعامل والمختبرات فإنها ستؤتي ثمارها الطيبة .. يوم الاثنين الماضي كنت في لقاء مع جامعة “كوالالمبور” وهي جامعة “التكنولوجيا” وتركز بشكل رئيسي على الجوانب التطبيقية، وهذه الجامعة تعطيها الحكومية الماليزية “%15” من الميزانية الخاصة بها وبقية مواردها تأتي من الطلاب الذين يتقدمون للدراسة فيها، وهذه الموارد الحكومية تركز على جوانب معينة، بينما الموارد الأخرى تركز على عملية التهيئة للعملية التعليمية ونوعيتها وجودتها ونمط آخر في الأردن.. في عدد من البلدان لديهم مايسمى بنظام التعليم الموازي أو البرنامج الدولي أو.. أو.. إلخ وكلها عبارة عن برامج تقوم على موارد تحصل عليها الجامعة ولكنها تستثمر... ولهذا فإن التركيز الرئيسي لدينا الآن هو استخدام رؤساء الجامعات لهذه الموارد الاستخدام الصحيح، والآن إن شاء الله ستكون هناك منظومة رائعة تعمل على تصحيح هذه الجوانب والتركيز عليها.
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
التقرير أشار وأنتم في حديثكم هذا أكدتم ذلك بأنه كان هناك سوء تصرف وسوء استخدام لبعض موارد النظام الموازي في بعض الجامعات.. ماذا عملتم بشأنها؟
هذا الجانب هو من اختصاص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ لأن الجامعات تخضع لقانون وتعتبر مستقلة مالياً وإدارياً ونحن في التعليم العالي لدينا إشراف عام فقط عليها، ولانتدخل في التفاصيل المتعلقة بها، وإنما نركز على التدخل في جوانب، تتعلق بتحسين وتجويد العملية التعليمية؛ وبالتالي لانريد في يوم من الأيام، أن تتحول الجامعات في علاقتها مع الوزارة إلى علاقة مكتب تربية مع المدارس “يعني علاقة أخذ أوامر” وإلا رئيس الجامعة، عنده مجلس جامعة، عنده مجلس كلية، ومجالس الأقسام، وبالتالي هذه المجالس يجب أن تعمل وأن تؤدي أدوارها، وألا تكون مجموعة من الأشخاص.
المصفقين والمؤيدين والموافقين لرئيس الجامعة، وإنما يجب أن يكون لديهم الجرأة والشجاعة والقدرة على مواجهة أية انحرافات أو خروج عن الإطار والتوجهات والمسار الذي تسير عليه المؤسسات الجامعية، ويجب أن يعمل رؤساء الجامعات على أن يكونوا قدوة ومثلا في مؤسساتهم في كيفية إداراتهم، وكيفية تعاملهم مع كلياتهم ومع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكافة شرائح المجتمع.. وهذا الدور هو دور أخلاقي بالدرجة الأولى وهو دور مؤسسي، يجب أن يقوموا به في ظل المهام، التي منحت لهم من الدولة في إدارة هذه المؤسسات العلمية ذات المستوى العالي .. وبالتالي المحاسبة والمراقبة هي مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي يجب عليه أن يقوم بهذا الدور في تحديد المجالات التي صرفت فيها هذه الموارد، ويتم محاسبة الأشخاص الذين أساءوا التصرف في استخدام هذه الموارد..
لكن نحن نتكلم عن أن الوزارة نتيجة لهذه الأخطاء، قدمت للمجلس الأعلى للجامعات مشروعا لتحديد مجالات الإنفاق على أن تسير الأمور في اتجاه مؤسسي صحيح. كما يجب أن تكون عليه.. وأعتقد أن الكل يتفق معي، ومع التقرير وهي الكلمة العامة في أن هناك سوء استخدام لهذه الموارد، ويجب أن يتم تصحيحها .. وفيما يتعلق بالمساءلة لرؤساء الجامعة النظام الجديد في إطار القانون الجديد الذي فرضه قانون التعليم العالي ستصبح هذه من مهمة مجالس أمناء الجامعات "مجلس أمناء الجامعات" مكون من شخصيات هامة في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشخصيات الهامة في المجتمع ومجلس الجامعة هو عضو في هذه الجامعة، هؤلاء دورهم الرئيسي هو أن يلزموا كل جامعة في أن يكون لها إستراتيجية للتطوير والتحسين وأن يكون لديها خطة عمل للأربع السنوات، التي يعمل فيها رئيس الجامعة، وأن يكون رئيس الجامعة مساءلا عن كيفية استخدامه للموارد؛ حتى يتأكد لهذا المجلس في أن هذه الموارد في المجالات التي يجب أن تصرف فيها وأيضاً المتعلقة بتحسين وتطوير الأداء وفي الأقسام والبرامج الأكاديمية وفي المكتبات الجامعية وفي دعم شبكات المعلومات وتقنية المعلومات المطلوبة والمعامل والمختبرات..
ما أوردته يوضح تماماً مسئولية مجالس أمناء الجامعات بشكل رئيسي التي أصبحت الآن ضمن قانون الجامعات، والذي فيه لأول مرة يصبح رؤساء الجامعات مساءلين أمام جهة ليست خارجة عن إطار الجامعات، ولكنها جزء منها وفي إطار القوانين التي تحكم العمل الجامعي.. وبالتالي إن شاء الله تؤدي هذه العملية إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة وحوكمة الجامعات اليمنية والارتقاء بمستوياتها الأكاديمية والإدارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.