قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام إن البنوك الاسلامية رغم حداثتها في اليمن أظهرت تطورا ملحوظا في انشطتها حيث بلغت موجوداتها بنهاية سبتمبر الماضي ما نسبته 33 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي”. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس بصنعاء البرنامج التدريبي الخاص بالرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الاسلامية التي ينظمها على مدى خمسة أيام المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الاسلامية للتنمية بجدة بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بصنعاء . واضاف بن همام “ ان أرصدة الخصم والاقراض المحلية لهذه البنوك تبلغ 214 مليار ريال ما نسبته 43 بالمائة من اجمالي القروض المصرفية أو 12 بالمائة من اجمالي الموجودات في الجهاز المصرفي وتساوي هذه القروض 48 بالمائة من اجمالي ودائع البنوك الاسلامية”..ولفت إلى أن الاستثمارات الخارجية لهذه البنوك في شكل مشاركات ومضاربات وغيرها تبلغ 163 مليار ريال ما نسبته 9 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي و37 بالمائة من اجمالي ودائع البنوك الاسلامية..بينما تشكل الاستثمارات المحلية والخارجية للبنوك الاسلامية 85 بالمائة من اجمالي ودائعها و21 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي. وبين محافظ البنك المركزي أن ودائع البنوك الاسلامية تبلغ 30 بالمائة من اجمالي ودائع الجهاز المصرفي في اليمن..مشيرا إلى أنه رغم حداثة البنوك الاسلامية فإنها تستحوذ على ثلث العمل المصرفي وبالتالي فإن هذه الدورة التدريبية هامة جدا لإعطاء الثقة للمتعاملين مع هذه البنوك. فيما أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفي ياسين القدسي إلى أن الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية والاسلامية من الموضوعات الهامة التي رافقت نشوء هذه البنوك واصبحت ضرورة حيوية لها. وقال “ انه من خلال الرقابة الشرعية يتم مراقبة ورصد سير عمل هذه البنوك ومدى التزامها وتطبيقها لاحكام الشريعة الاسلامية في مختلف عملياتها المصرفية والاستثمارية ،فضلا عن أن هذه الرقابة في المصرف الاسلامي تعطي الصبغة الشرعية وتبعث في نفس الوقت ارتياحا واطمئنانا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف”. وأضاف القدسي: ان الصيرفة الإسلامة استطاعت بناء قاعدة مؤسسية متينة وحققت تطورات هامة على مستوى الأداء وابتكار المنتجات والبدائل الادخارية والتمويلية والاستثمارية المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات عملائها في اطار الشريعة الاسلامية والدليل على ذلك تصاعد اعداد المصارف الاسلامية حول العالم لتصل إلى ما يزيد من 300 مصرف تدير اصولا مالية تفوق قيمتها 700 مليار دولار”. وأكد أهمية الدورة التدريبية لتزويد المشاركين بالاسس المعرفية النظرية والعملية المرتبطة بالرقابة الشرعية فكرا وعلما وتجربة وممارسة.. من جهته استعرض ممثل المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب بجدة عبدالاله الجميح الدور التنموي الذي تقوم بها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية..لافتا إلى ان إنشاء المعهد كذراع اكاديمي لمجموعة البنك الاسلامي يهدف إلى اجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الاسلامية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء في البنك. وبين ان المعهد نظم منذ انشائه عام 1981م نحو 430 دورة تدريبية شارك فيها 12 ألفاً و700 متدرب..ويتعرف المتدربون من البنوك الاسلامية خلال اليوم الاول من الدورة على مفاهيم الرقابة والمراجعة في المؤسسات الاسلامية ونظم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية الاسلامية ونظام الرقابة الشرعية الداخلية وادارة المراجعة الشرعية الداخلية والرقابة والمراجعة الشرعية الخارجية. ويتضمن برنامج الدورة لليوم الثاني محاضرة عن الرقابة والتفتيش (المراجعة) الشرعية المركزية وادوات المراجعة الشرعية الميدانية واجراءاتها. فيما يتعرف المتدربون في اليوم الثالث على هيكل التشغيل في البنك الاسلامي وكيفية إدارة الخزينة(تبادل العمليات والصرف الاجنبي والمعادن النفيسة ) وكيفية ادارة العلاقات الدولية والمراسلين وادارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية(التعامل بأسهم الشركات المساهمة) وكذا كيفية ادارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية. وفي ختام الدورة في اليوم الرابع سيتعرف المتدربون على كيفية ادارة تمويل الافراد والشركات والتي تشمل التمويل بالمرابحة ، تمويل السيولة ورأس المال العامل ، التمويل بالاجارة المنتهية بالتمليك ، التمويل بالاستصناع ، والتمويل بالمشاركة المتناقضة ، الاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل ، وعمليات التجزئة والأولوية. ويحاضر في الدورة على مدى خمسة أيام الاستشاري في التدقيق والرقابة الشرعية في السعودية الدكتور عبدالباري مشعل.