قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام إن البنوك الإسلامية رغم حداثتها في اليمن أظهرت تطورا ملحوظا في أنشطتها حيث بلغت موجوداتها بنهاية سبتمبر الماضي ما نسبته 33 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي الخاص بالرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية التي ينظمها على مدى خمسة أيام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامية للتنمية بجدة بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بصنعاء. وأضاف بن همام: إن أرصدة الخصم والإقراض المحلية لهذه البنوك تبلغ 214 مليار ريال ما نسبته 43 % من إجمالي القروض المصرفية أو 12 % من إجمالي الموجودات في الجهاز المصرفي وتساوي هذه القروض 48 % من إجمالي ودائع البنوك الإسلامية. ولفت إلى أن الاستثمارات الخارجية لهذه البنوك في شكل مشاركات ومضاربات وغيرها تبلغ 163 مليار ريال ما نسبته 9 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي و37 % من إجمالي ودائع البنوك الإسلامية، بينما تشكل الاستثمارات المحلية والخارجية للبنوك الإسلامية 85 % من إجمالي ودائعها و21 % من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي. وبيّن محافظ البنك المركزي أن ودائع البنوك الإسلامية تبلغ 30 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في اليمن، مشيرا إلى أنه رغم حداثة البنوك الإسلامية فإنها تستحوذ على ثلث العمل المصرفي وبالتالي فإن هذه الدورة التدريبية هامة جدا لإعطاء الثقة للمتعاملين مع هذه البنوك. فيما أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفي ياسين القدسي إلى أن الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية من الموضوعات الهامة التي رافقت نشوء هذه البنوك وأصبحت ضرورة حيوية لها. وقال: إنه من خلال الرقابة الشرعية يتم مراقبة ورصد سير عمل هذه البنوك ومدى التزامها وتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية في مختلف عملياتها المصرفية والاستثمارية ،فضلا عن أن هذه الرقابة في المصرف الإسلامي يعطي الصبغة الشرعية ويبعث في نفس الوقت ارتياحا واطمئنانا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف. وأضاف القدسي: إن الصيرفة الإسلامية استطاعت بناء قاعدة مؤسسية متينة وحققت تطورات هامة على مستوى الأداء وابتكار المنتجات والبدائل الادخارية والتمويلية والاستثمارية المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات عملائها في إطار الشريعة الإسلامية والدليل على ذلك تصاعد أعداد المصارف الإسلامية حول العالم لتصل إلى ما يزيد من 300 مصرفا تدير أصولا مالية تفوق قيمتها 700 مليار دولار. وأكد أهمية الدورة التدريبية لتزويد المشاركين بالأسس المعرفية النظرية والعملية المرتبطة بالرقابة الشرعية فكرا وعلما وتجربة وممارسة.. من جهته استعرض ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة عبدالإله الجميح الدور التنموي الذي تقوم بها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لافتا إلى أن إنشاء المعهد كذراع أكاديمي لمجموعة البنك الإسلامي يهدف إلى إجراء البحوث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في البنك. وبيّن أن المعهد نظم منذ إنشائه عام 1981م نحو 430 دورة تدريبية شارك فيها 12 ألف و700 متدربا. ويتعرف المتدربون من البنوك الإسلامية خلال اليوم الأول من الدورة على مفاهيم الرقابة والمراجعة في المؤسسات الإسلامية ونظم الرقابة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية ونظام الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة المراجعة الشرعية الداخلية والرقابة والمراجعة الشرعية الخارجية. ويتضمن برنامج الدورة لليوم الثاني محاضرة عن الرقابة والتفتيش (المراجعة) الشرعية المركزية وأدوات المراجعة الشرعية الميدانية وإجراءاتها. فيما يتعرف المتدربون في اليوم الثالث على هيكل التشغيل في البنك الإسلامي وكيفية إدارة الخزينة(تبادل العمليات والصرف الأجنبي والمعادن النفيسة ) وكيفية إدارة العلاقات الدولية والمراسلين وإدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية (التعامل بأسهم الشركات المساهمة) وكذا كيفية إدارة الاستثمار والصناديق الاستثمارية. وفي ختام الدورة في اليوم الرابع سيتعرف المتدربون على كيفية إدارة تمويل الأفراد والشركات والتي تشمل التمويل بالمرابحة ، تمويل السيولة ورأس المال العامل، التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، التمويل بالاستصناع، والتمويل بالمشاركة المتناقضة، الاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل، وعمليات التجزئة والأولوية. ويحاضر في الدورة على مدى خمسة أيام الاستشاري في التدقيق والرقابة الشرعية في السعودية الدكتور عبدالباري مشعل.