أكد المشاركون في الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية ضرورة حصر دور مركز صنعاء الإقليمي البحري لتبادل المعلومات في أنشطة مكافحة القرصنة طبقاً لمدونة سلوك جيبوتي.. وأشاروا في ختام أعمالهم أمس إلى ضرورة توسيع أنشطة المركز لتشمل مجالات أخرى تتعلق بالأمن والسلامة البحريين والبيئة البحرية.. وأوصى المشاركون أن تنظر الحكومات في المقترحات المفصلة في مذكرة التفاهم التي وضعها اجتماع مسقط ومقترحات اليمن لاجتماع صنعاء والدروس المستفادة من إنشاء مركز تبادل المعلومات. ودعوا الحكومات المشاركة للنظر في هذه المسائل ووضع مقترحات مفصلة مكتوبة لتتم دراستها في اجتماع عالمي يتم عقده في وقت ملائم في المستقبل. ورأى المشاركون أن حكومات الدول الموقعة على مدونة جيبوتي من منطقة خليج عدن والبحر الأحمر والتي ستشاطر المعلومات من (مركز صنعاء الإقليمي البحري لتبادل المعلومات) في اليمن قد ترغب في تدارس موضوع تشغيل المركز لمدى أطول. وفي ختام الاجتماع أكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أهمية العمل بالنتائج التي خرج بها الاجتماع، والذي كرس لمناقشة آلية تشغيل المركز شبه الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في خليج عدن وغرب المحيط الهندي. وثمن الوزير ما توصل إليه الاجتماع فيما يتعلق بدراسة المقترحات الخاصة بتشكيل مجلس المركز وتمويله والوضع الدبلوماسي للمركز.. ودعا وزير النقل المشاركين في الاجتماع إلى حث جميع الحكومات الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في خليج عدن وغرب المحيط الهندي على دراسة تلك المقترحات التي جاءت في البيان الختامي تمهيداً للاجتماع القادم المزمع عقده مع كبار المسئولين لاتخاذ قرارات بشأنها. مؤكداً أن ما توصل إليه الاجتماع من نتائج، نتيجة لجهد دؤوب دام لمدة خمس سنوات شاركت فيه بفعالية جميع دول شبه الإقليم وهي بطبيعة الحال نتائج إيجابية سوف تسهم فعلاً في الحد من ظاهرة القرصنة البحرية ومكافحتها.. لافتاً إلى أن مكافحة القرصنة لن تتم إلا بجهود إقليمية ودعم دولي خاصة وأن هناك دعماً من جميع الحكومات المشاركة في المدونة ودعماً دولياً؛ كون الجميع متضرراً من القرصنة البحرية والجميع يريد الحل. وأشاد وزير النقل بجهود المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي واليابان وجميع الدول التي ساعدت في إنجاح هذه الاجتماع لمعالجة ظاهرة القرصنة البحرية في منطقة خليج عدن وغرب المحيط الهندي. من جهته أكد ممثل المنظمة البحرية الدولية كريس ترليوني أن المنظمة الدولية ستعمل بجدية على تفعيل مركز تبادل المعلومات في صنعاء في أسرع وقت ممكن لتسهيل الإجراءات العملية والفعالة من أجل قمع القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن.. مشيراً إلى أن تبني قرار تفعيل مركز تبادل المعلومات بصنعاء يأتي وفقاً لمدونة سلوك جيبوتي.. معرباً عن أمله بأن يتم بدء العمل بالمركز في مطلع العام القادم 2011م ، داعياً الدول المشاركة في اجتماع صنعاء بإعطاء المركز الإقليمي في اليمن لتبادل المعلومات نقاط التواصل للمعلومات.. مشيداً بجهود اليمن لإنجاز مدونة سلوك جيبوتي والذي تنص المادة ال 8 منه لإقامة مراكز وطنية لتبادل معلومات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في اليمنوكينياوتنزانيا.. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تدفق المعلومات المتعلقة بالحوادث والقرصنة والسطو المسلح ومشاركة المعلومات ما بين المنظمات المعنية والسلطات المعنية، وسيجمع المركز ويبحث ويحلل ويبادل المعلومات المنقولة من الأطراف المتعاقدة والمتعلقة بالقرصنة بالمنطقة. وبين أن المركز يعمل على إعداد الإحصاءات والتقارير بناء على المعلومات المجمعة والمحللة ويوزعها على نقاط التواصل الوطنية بين الأطراف المتعاقدة بمراكز تبادل المعلومات، إضافة إلى أن المركز يعمل على توصيل الإنذارات المناسبة في الوقت المناسب وأية حالة تهديدات أو حوادث تتعلق بالقرصنة والسطو المسلحة وكذا إحصاءات وتقارير مبنية على المعلومات المجمعة والتحاليل ويقوم بتوزيعها لشركات الشحن والمجتمع البحري.. وأضاف المسئول الدولي بأن المركز الإقليمي لتبادل المعلومات ومقره الرئيس صنعاء سيقدم كذلك النصح والإرشاد حول الإجراءات الاحتياطية التي تحتاجها السفن التي تعبر المياه التي تكون فيها مخاطر وهجمات للقرصنة، فضلاً على قيام المركز بوظائف أخرى ذات علاقة بمنع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن حسب ما يتفق من وقت لآخر من قبل الأطراف المتعاقدة. حضر اختتام الاجتماع وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ علي محمد الصبحي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية عبدالله إبراهيم أبكر، وهاني أبو عاني نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. يذكر أن الاجتماع الإقليمي الذي نظمته وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر الحالي، شارك فيه رؤساء الهيئات البحرية في ثماني دول، إلى جانب اليمن الدولة المستضيفة وهي: مصر، السعودية، سلطنة عمان، اريتريا، جيبوتي، السودان، الأردن، الإمارات العربية ودول مراقبة تضم: كينيا، تنزانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، هولندا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وعدداً من الخبراء والمختصين من الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة “إيمو” والجهات المعنية بمكافحة القرصنة البحرية.. وناقش الاجتماع الموضوعات المتصلة بمهام المراكز الوطنية ونقاط الاتصال ومهام المركز الإقليمي للتنسيق وتبادل المعلومات بصنعاء كمتطلب هام من متطلبات المدونة والمقرر افتتاحه رسمياً مطلع العام القادم 2011م . كما ناقش إقرار آلية المركز الإقليمي ونظامه الإداري وآلية التعاون والتكامل بين المركز الإقليمي والمراكز الوطنية والمعلومات التي سيتم تبادلها وحالة المركز ووضعية الأطقم والتمثيل في المركز من دول الإقليم، وكذا دور المراكز الإقليمية للبحث والإنقاذ ومركز التدريب الإقليمي في جيبوتي.