وافقت الحكومة على تمديد سريان مذكّرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها لإنشاء محطة غازية في مأرب بقدرة 400 ميجاوات بنظام الIPP، لمدة ستة أشهر إضافية. وأوضح تقرير مقدّم من وزير الكهرباء والطاقة إلى مجلس الوزراء- بحسب موقع “نيوز يمن”- أن الشركة الاستشارية ماكنزي طلبت تمديد مذكّرة التفاهم لعدة أسباب تتمثّل في “قيام الشركة الاستشارية بدراسة وضع الخيارات الملائمة لنقل موقع المحطة ومدى ملاءمة ذلك لوضع خطوط النقل لتصريف الطاقة، والاعتداءات الأمنية التي يتعرّض لها خط النقل 400 ك. ف مأرب- صنعاء، ودراسة إمكانية إنشاء خط نقل إضافي جديد”. وأشار التقرير إلى أن مذكّرة التفاهم والمصادق عليها بقرار من مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2010 قضت في البند 10 بأن فترة سريان هذه المذكّرة بين الطرفين لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ توقيعها “6 يناير 2010”، حيث إن الإجراءات لم تستكمل لتنفيذ ما تم الاتّفاق عليه في مذكّرة التفاهم. ووفقاً للتقرير فإنه وانطلاقاً من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وفي إطار توجّه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في أنشطة قطاع الكهرباء والطاقة بهدف تغطية العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في 4 نوفمبر بدعوة مجموعة فاهم ومجموعة الشائف وشركائهم الأمريكيين للتفاوض حول إنشاء محطة مأرب بنظام IPP، فقد عقد عدد من الاجتماعات مع مجموعة الشركات تلك المتقدّمة لإنشاء محطة مأرب الغازية، حيث تم رفع نتائج التفاوض والمباحثات إلى رئيس مجلس الوزراء بالإفادة بما تم التوصّل إليه لإنشاء شركة مشتركة بين الحكومة اليمنية ومجموعة الشركات المختلطة للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية في اليمن لتنفيذ مشروع المحطة الغازية، وذلك لأهمية الإسراع في إنشاء محطة مأرب “المرحلة الثالثة” بعد أن تم إلغاء المناقصة بسبب ارتفاع الأسعار وعزوف الشركات الكبيرة عن الدخول في مناقصات “مأرب2 و3”. وأوضح التقرير الحكومي أنه بناءً على توجيهات الأخ رئيس الوزراء في 23 ديسمبر 2009 بالموافقة على توقيع مذكّرة التفاهم وعرضها على اللجنة العليا للطاقة، وعليه تم إعداد المذكّرة والتوقيع عليها ورفعها للجنة العليا للطاقة في 11 يناير 2010.. ولفت إلى أنه في اجتماع اللجنة العليا للطاقة المنعقد في 3 فبراير 2010 وافقت اللجنة على المذكّرة، على أن يتم تعديل إجمالي نسبة مساهمة الحكومة من 35 إلى 49 % وإجمالي مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي “مجموعة فاهم وشركائه” من 65 إلى 51 %.. وتتوزّع مساهمة الحكومة على المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما تتوزّع مساهمة القطاع الخاص على الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ومجموعة الشائف الدولية وجرينش إنرجي الأمريكية وشركة توليد الكهرباء التايلاندية العالمية المحدودة “EGAT”.