وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس على تحويل دفعة من القروض إلى اليونان, لكنهما اشترطا عليها مزيدا من التقشف. وستكون الدفعة الثالثة التي سيتم صرفها الشهر المقبل بقيمة تسعة مليارات يورو (12.2 مليار دولار), ويفترض أن تعقبها في مارس/آذار القادم دفعة رابعة بقيمة 15 مليار يورو (20.3 مليار دولار) إذا التزمت بالشروط المرفقة بالدفعة السابقة. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وافقا في مايو/أيار الماضي على إقراض اليونان 110 مليارات يورو (150 مليار دولار) على ثلاث سنوات لتجنيبها انهيارا ماليا واقتصاديا محتملا بعدما تراكمت عليها ديون قاربت 400 مليار دولار. ومقابل تحويل حزمة القروض التي أُقرت في إطار شبكة أمان مالي بنحو تيريليون دولار لمساعدة دول متعثرة ماليا بمنطقة اليورو, فرض الطرفان المقرضان على اليونان تبني خطة تقشفية هي الأقسى في تاريخها, شملت خفضا للإنفاق العام ورفعا للضرائب, وأثارت احتجاجات عارمة تخللتها أعمال عنف.. وتمت الموافقة على تحويل الدفعة الثالثة من القروض على أثر محادثات في أثينا وصفها الجانب اليوناني بالصعبة, وتزامنت تقريبا مع المفاوضات التي أفضت إلى إقرار حزمة قروض لأيرلندا -العضو الآخر المتعثر في منطقة اليورو- بأكثر من 120 مليار دولار.. وقالت البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في بيان في ختام الزيارة إنه تم الاتفاق على إجراءات جديدة لتوسيع الوعاء الضريبي وإنهاء الهدر في الإنفاق.. وقال الخبير في صندوق النقد الدولي والعضو في البعثة باول تومسون إن برنامج التقشف برمته الذي تنفذه أثينا في مفترق طرق, مشيرا إلى احتمال تمديد آجال السداد بالنسبة لليونان.. وتابع أن من بين الأخطار التي تهدد نجاح خطة خفض العجز والديون، تأخر الإصلاحات المطلوبة من اليونان. بيد أنه وأعضاء آخرين في البعثة شددوا على أن اليونان تسير نحو بلوغ الأهداف المحددة من خلال إصلاحات لتصحيح الاختلالات المالية بما في ذلك خفض العجز في الموازنة بنهاية هذا العام إلى 9 % من الناتج الإجمالي المحلي أو دون ذلك.. من جهته, قال سرفاس ديروز نائب المدير العام المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على اليونان تنفيذ إصلاحات في سوق العمل.
