أفادت أنباء صحفية بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات تبحث الأحد المقبل مشروع قانون لتسمية القدس عاصمة للشعب اليهودي عوضا عن اعتبارها عاصمة لإسرائيل فقط.. ويتزامن ذلك مع مخطط تعده وزارة المواصلات الإسرائيلية لمد سكة حديد من وسط إسرائيل إلى مستوطنة أريئيل الواقعة في عمق الضفة الغربية. وذكرت صحيفة معاريف أمس أن مشروع القانون الذي ستبحثه اللجنة في اجتماعها الأسبوعي طرحه عضو الكنيست زبولون أورليف من كتلة البيت اليهودي اليمينية المتطرفة ويهدف إلى توسيع القانون الخاص بالقدس بتحويل المدينة إلى عاصمة الشعب اليهودي. وكانت الهيئة العامة للكنيست في دورتها الماضية قد أقرت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، لكن في مايو أيار الماضي قررت اللجنة الوزارية الطلب من أورليف عدم طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست وأنه في حال طرحه على الكنيست ستعارضه الحكومة. لكن أورليف أعلن مؤخرا أنه يعتزم طرح مشروع القانون على الكنيست بادعاء أن صعود القدس إلى العناوين الرئيسية مؤخرا على خلفية تعامل الإدارة الأميركية وعملية نزع الشرعية التي يمارسها العالم الإسلامي في محاولة لتقويض العلاقة بين الشعب اليهودي والقدس، فإنه يجب سن قانون يغير الوضع الذي فيه القدس هي فقط عاصمة إسرائيل والتوضيح أنها عاصمة الشعب اليهودي أيضا. على صعيد آخر شرعت وزارة المواصلات الإسرائيلية بوضع مخطط لشق طريق خاص بسكة حديدية، بين مستوطنة أريئيل في وسط الضفة الغربية ومدينة رأس العين شرق تل أبيب. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن شركة القاطرات الإسرائيلية رصدت بالفعل موازنة خاصة قيمتها نحو مليون دولار لوضع المخططات اللازمة لمسار القطار. وكان وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس من حزب الليكود قد زار مستوطنة تبواح القريبة من أريئيل قبل نحو ستة شهور، ووعد بأن يصل خط للقطار في المستقبل حتى نابلس. ووفقا للمرحلة الأولى من المخطط فإن خط القطار سيخرج من رأس العين ويتوقف في مستوطنة بركان ومن ثم يتابع سيره إلى محطة أخيرة في أريئيل وفي مرحلة لاحقة ستصل سكة الحديد إلى مستوطنات أخرى وحتى مشارف مدينة نابلس.
