عقدت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة أول جلساتها أمس برئاسة القاضي بدر الجمرة . وفي الجلسة تم إملاء دعاوى المدّعين من موظفي وزارة التربية والتعليم وعددهم 51 مدرساً ضد قرارات إدارية ، ودعوى إلغاء قرار إداري من أحد موظفي وزارة الصحة ، ودعوى تعويض مقدمة ضد الهيئة العامة للاستكشافات النفطية.. واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعى عليهم بتمكينهم من تصوير الدعاوى ضدهم، و قررت تمكين المدعى عليهم من تصوير الدعاوى للرد عليها، ومواصلة النظر في القضية في جلسة السبت القادم. وكان مجلس القضاء الأعلى أقر في أكتوبر الماضي إنشاء محكمتين إداريتين متخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن؛ للنظر والفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة، ودعاوى التعويض، والطعون في القرارات الإدارية بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة، وأية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى.