عقدت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة اليوم الاثنين أولى جلساتها للنظر في قضايا التعويض والغاء القرارات الادارية. وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة ، تم إملاء دعاوي المدعين من موظفي وزارة التربية والتعليم وعددهم 51 مدرسا ضد قرارات إدارية ، ودعوى إلغاء قرار إداري من أحد موظفي وزارة الصحة ، ودعوى تعويض مقدمة ضد الهيئة العامة للاستكشافات النفطية . واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعى عليهم بتمكينهم من تصوير الدعاوي ضدهم ، و قررت تمكين المدعى عليهم من تصوير الدعاوي للرد عليها ، ومواصلة النظر في القضية في جلسة يوم السبت القادم . وكان مجلس القضاء الأعلى أقر في شهر أكتوبر الماضي أنشا محكمتين إداريتين متخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن ، للنظر والفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقا للقوانين ذات الصلة ، ودعاوي التعويض ، والطعون في القرارات الادارية بالمسائل التأديبية وفقا للقوانين ذات الصلة ، وأية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة او جهة أخرى .