يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعاً تحضيرياً يسبق انعقاد القمة الحادية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في ابوظبي يومي 6 و7 من ديسمبر الجاري. و سيعتمد وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري جدول اعمال القمة ومشاريع القرارات التى ستحال الى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حيث يتوقع ان يحظى الملف الاقتصادي بين دول المجلس الحظ الاوفر والاهتمام الكبير من قبل القادة ووزراء الخارجية والمالية لما يشكله التكامل الاقتصادي بين دول المجلس احد الاهداف الرئيسية التى نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون وما يحتويه هذا الملف من محاور هامة ومستقبلية تلبي آمال وتطلعات شعوب المنطقة ومنها استكمال متلطبات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومشروع الربط الكهربائي ومفاوضات التجارة الحرة مع المجموعات والدول الاقتصادية بالاضافة الى اعتماد الخطة الاقليمية للوقاية مع الاشعاع والاوبئة والسوق الخليجية المشتركة حيث يتوقع ان يشهد هذا الملف في ابوظبي اهتماماً كبيراً من القادة وتوسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق. وسيستعرض الوزراء الموضوعات ذات الصلة بجدول اعمال المجلس الاعلى بشان رؤية مملكة البحرين لتفعيل وتطوير مجلس التعاون والتي قدمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو في قمة الكويت في ديسمبر الماضي ، حيث تتناول الرؤية علاقات دول مجلس التعاون الخليجي على المستويات كافة منها الاقتصادية والأمنية، وأيضاً علاقات المجلس مع المجموعات والدول الأخرى كما يستعرض الوزراء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والامنية والعسكرية على المستويات الاقليمية والعربية والعالمية بما فيها نجاح الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في كشف وإحباط المخططات الإرهابية وكذلك الجهود المبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك فيما يتصل بمشاريع التكامل ومن بينها الربط الكهربائي وسكة حديد دول المجلس وما دعت اليه مملكة البحرين من استكمال وتنفيذ ما تضمنته مزايا السوق الخليجية المشتركة منها الاجتماعية والاقتصادية والتي تستهدف في المقام الأول مواطني دول المجلس بالاضافة الى الدراسات التفصيلية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في اطار المشروع الجماعي للدول الخليجية. وامام قادة دول مجلس التعاون الخليجى في قمتهم المقبلة العديد من الملفات المهمة والتوصيات التي رفعتها الأمانة العام لدول مجلس التعاون منها السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الاعضاء بشكل متساو مع مثيلاتها من الشركات المحلية في كل دولة من الدول الست وتوصية أخرى بأن يشمل الى جانب قرار السماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب الى المدارس في غير دولهم من الدول الست" طلاب الجامعات والمعاهد العليا . وتنتظر القادة العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل المشترك من بينها الاستراتيجية العمرانية الموحدة، ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث، واستراتيجية العمل الإعلامي المشترك، ومجالات التعاون مع اليمن بما في ذلك التنمية، إضافة إلى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة وإزالة أي عقبة تعتري ذلك و تفعيل دور المجلس في المجال العسكري والأمني والعدلي وآلية حقوق الإنسان والبعد الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى. كما ينتظر أن يبحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس فى قمتهم العديد من القضايا العربية والاسلامية فى مقدمتها عملية السلام فى المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية والأوضاع فى العراق ولبنان بالاضافة الى موضوع علاقات دول المجلس مع ايران وموضوع برنامجها النووى وكذلك مسألة الجزر الإماراتية الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى . وتأتي قمم التشاور واللقاءات المستمرة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تاكيداً على اهتمامهم البالغ بمستقبل ابنائهم وازدهار دول المجلس بما يحقق الرفاه والعيش الكريم لابناء المنطقة وسلامتهم ويعزز الامن والاستقرار في ربوع دولهم وتثبيتا لهذا الكيان الخليجي الراسخ والمتجذر والقائم على المصير الواحد. ويعلق مواطنو دول المجلس آمالاً كبيرة وتطلعات واسعة من وراء هذه القمم المباركة لقادة دول المجلس وخاصة بما ستخرج به قمة ابوظبي وما تشكلها من مناسبة طيبة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز المسيرة المباركة وهي تكتمل عقدها الثالث واضعين في اعتبارهم حجم التحديات المحيطة بالمنطقة والثقة التامة على تجاوز أي عقبة من شأنها ان تعرقل تطوير وازدهار هذه المسيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها ويحقق المزيد من الانجازات والمكاسب.