التقى وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أمس وفد فريق برنامج إصلاح الشرطة والقضاء في اليمن الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الداخلية والحكومة البريطانية بحضور قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد أحمد علي عبدالله صالح. استعرض اللقاء الشوط الذي قطعه الفريق في برنامج الإصلاح القضائي والشرطة في اليمن, من خلال البرنامج الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، والذي من شأنه العمل على تقوية وتعزيز العمل بمراكز الشرطة.. وثمن وزير الداخلية الدور والجهود التي يقوم بها الفريق في عملية إنجاز المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب البريطاني. مؤكداً حرص قيادة وزارة الداخلية على دعم هذا المشروع وإظهاره على أرض الواقع، وبما يعمل على تعزيز العمل الأمني داخل أقسام الشرطة بالشكل المطلوب والدقة المتناهية. وأشار وزير الداخلية إلى أهمية المشروع في عملية تقييم العمل وتنسيقه مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل القضاء والنيابة وغيرها من الجهات بعيداً عن العشوائية والتخبط, وبما يكفل العمل على تعزيز الجانب الأمني والقضائي. من جانبه أشاد قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد أحمد علي عبدالله صالح بالخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية في عملية التحديث وتطوير العمل الذي من شأنه الانعكاس الطيب على المواطن ورجل الشرطة.. داعياً إلى الإسراع في عملية إنجاز هذا المشروع لما من شأنه الارتقاء بالعمل الأمني.. وكان الخبير البريطاني فيليب ريد قد استعرض مراحل تنفيذ هذا المشروع والإجراءات التي تم تنفيذها في عملية جمع البيانات والاستفتاء لدى الأجهزة الأمنية والمواطنين وذلك لضمان إشراكهم وأخذ آرائهم ووضعها بعين الاعتبار عند التنفيذ, من خلال تقديم نظام جديد للحجز وهيكل إداري حديث, وكذا نظام للتكليف والتنسيق.. مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على تجهيزه وتأثيثه بالمعدات والأجهزة اللازمة في عدد من مراكز الشرطة في مديريتي معين والتحرير كنموذج أولي. موضحاً أنه تم تدريب 1500 شخص من رجال الأمن بينهم 60 شخصاً من شرطة الأحياء و60 آخرين من الشرطة الجنائية, بالإضافة إلى 16 شخصاً من عقال الحارات. حضر اللقاء نائب مدير أمن أمانة العاصمة العميد حسين الرضي, ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة عضو اللجنة العميد سعيد الخامري, ومدير المشروع الدكتور ريكاردو شديد. من جهة أخرى وقع أمس بصنعاء على محضر إنشاء مشروع قاعدة البيانات السكانية بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة.. المحضر الذي وقعه وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والإدارية اللواء الدكتور رياض القرشي، والمدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الإمارات للهوية المهندس ناصر المزروعي، يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقنية حديثة قادرة على بناء قاعدة سكانية دقيقة لاستخدامها في إصدار أي نوع من الوثائق التعريفية كالجواز الإلكتروني أو بطاقة الهوية الشخصية.. ويشمل المشروع الممول من دولة الإمارات أربع مراحل هي: الدراسة وتحديد المتطلبات, ومرحلة إنشاء البنية التحتية وتطوير النظام, وتركيب محطات التسجيل, ومرحلة التدريب والتشغيل، وذلك ابتداءً من مطلع العام القادم.. وعقب التوقيع ثمّن وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والإدارية الدكتور رياض القرشي أوجه الدعم الإماراتي لمسيرة التنمية في اليمن خاصة في المجال الأمني. موضحاً أن المشروع يهدف إلى إيجاد بنية تحتية وقاعدة بيانات سكانية كبيرة ومتطورة للاستفادة منها من خلال الرقم الوطني الذي سيوحد الجواز الإلكتروني والشهادات وأية وثيقة يتطلبها الشخص والدولة معاً. من جانبه استعرض رئيس الوفد الإماراتي مراحل تنفيذ المشروع والخطوات المحققة في هذا الجانب..مشيراً إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الدقيقة, المستخدمة في استخراج الجواز الإلكتروني الذي يعتبر وثيقة دولية ومحلية بالغة الأهمية من الصعب تزويرها. حضر توقيع المحضر السفير الإماراتيبصنعاء عبدالله مطر المزروعي، وممثل صندوق أبوظبي المهندس سعيد الظاهري، والرائد خالد الطائي من وزارة الداخلية الإماراتية. وكان وزيرا الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري ناقشا في اجتماع سابق أمس بصنعاء مع وفد وزارة الداخلية الإماراتية مراحل تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات السكانية وأهميته في توفير بنية تحتية تقنية حديثة للبيانات السكانية.. وفي اللقاء نوه وزير الداخلية بوتيرة العمل الخاصة بالإعداد والدراسة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها الإسراع في إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام. حضر اللقاء قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح، وسفير الإماراتبصنعاء عبدالله مطر المزروعي.