المهندس فيصل مشعل مديرعام مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة تعز أكد أن مشكلة البناء العشوائي تعاني منها المجتمعات بشكل عام, وليس في مدينة تعز وحدها، بل في جميع محافظات الجمهورية موضحاً أنه يترتب على هذه المشكلة ظهور مناطق عشوائية يصعب التعامل معها ويصعب معها تطوير المدينة حضريا ويترتب عليها تكبيد الخزينة العامة خسائر كبيرة تتمثل في المبالغ الباهظة التي يتم دفعها كتعويضات لتطبيق المخططات العامة.. غياب المخططات مشيراً الى أن هناك جملة من الأسباب المرتبطة بها وفي مقدمتها عدم إصدار المخططات العامة حسب حديثه الذي قال فيه: «لهذه المشكلة عدة أسباب منها عدم الاسراع في إصدار المخططات العامة وهذا هو السبب الرئيسي لها يليها أسباب اخرى تتعلق بالهجرة الداخلية من الارياف الي المدينة، فكثير من الناس يبحثون عن الأراضي الرخيصة البعيدة عن الخدمات وعن مركز المدينة, وبالتالي فإننا لا نقبل بالقاء اللوم علينا في هذه المشكلة, فإصدار المخططات العامة وتخطيط مناطق التوسعات ومناطق انتشار البناء هو الحل لهذه المشكلة وسيكون له الأثر الكبير في الحد منها أو توقيف ظاهرة النموات العشوائية لدى قناعة أنه لايمكن لأحد من الناس أن يستثمر جميع مبالغه أو جزء منها في شوارع أو في مرفق خدمي عندما يكون هناك مخططات, وبالتالي فإن مجرد إصدار المخططات حتى وإن لم تشق الشوارع داخل هذه المخططات سيحد من حجم هذه المشكلة. مناطق جذب وأضاف مشعل: إنه تم شق وتنفيذ شوارع في مناطق غير مخططة مما جعل منها أماكن جذب للبناء العشوائي ويصعب التعامل معها حيث قال: «نحن الآن نضع حقيقة هامة وهي أن وزارة الاشغال العامة والمجلس المحلي لمحافظة تعز قاما خلال الآونة الاخيرة بتوسعة جميع مداخل مدينة تعز سواءً المدخل الشرقي من جولة الراهدة أو المدخل الغربي حتى الرمادة أو مدخل تعز العدين كما تم تنفيذ الدائري الرابع المرحلة الثانية من المطار القديم وحتى عصيفرة أو الهشمة وكذا تنفيذ الدائري السادس (طريق سالم ربيه علي )من المطار الجديد وحتى حذران وجميع المناطق الواقعة على هذه الشوارع غير مخططة, ولاشك أن شق هذه الشوارع التي نفذت بمواصفات جمالية رائعة من إنارة وتشجير, جعل تلك المناطق مواقع جذب كبيرة وجعل من مسألة إيقاف البناء العشوائي فيها تتطلب إمكانات هائلة سواءً من وسائل مواصلات لضبط هذه المخالفات أو في الامكانات البشرية لضبط أي مخالفات في جميع تلك المناطق , لذلك نحن نقول إن المسئولية مشتركة من الاشغال والهيئة فالقانون حدد مهمة كل جهة, فمهام الهيئة العامة للأراضي إصدار المخططات ومهام الاشغال العامة والطرق تنفيذها على أرض الواقع». إمكانات محدودة وفي رده على سؤال لماذا لا يتم منع البناء العشوائي كلياً في أي منطقة غير مخططة وهي المهمة المناطة بالاشغال أجاب قائلا: إمكانات مكتب الأشغال العامة في تعز محدودة مقارنة بإمكانات بقية المحافظات ليس لدينا من السيارات سوى ثلاث سيارات متهالكة رغم التوسع الكبير الذي شهدته مدينة تعز خلال العامين الأخيرين الى أكثر من الضعف وفي مناطق غير مخططة وبالتالي تتطلب جهوداً جبارة لإيقاف البناء العشوائي, ورغم ذلك قام مكتب الاشغال العامة خلال الربع الثالث من العام الجاري بضبط (255)مخالفة تم إزالة (45)مخالفة منها وإحالة(107)مخالفات إلى النيابة وتغريم (203)مخالفات, وخلال النصف الأول تم ضبط (810) مخالفات أزيل منها (240)مخالفة بهذه الامكانات المتواضعة, ورغم أن مكتب الاشغال يواجه متنفذين وناسا من جميع الاطياف ألا أنه ينفذ المخططات العامة ويضبط جزءا كبيرا من البناء العشوائي ليلا ونهاراً بهذه الإمكانات المحدودة؛ ولذا نقول إن على مكاتب الاشغال ضبط البناء العشوائي وعلى الهيئة الإسراع في إصدار المخططات التي يعتبر إصدارها مكتبياً وميدانياً أسهل بكثير من مواجهة الناس في الميدان التي تصل في كثير من الاحيان الى التعرض لإطلاق النيران؛ ولذا على الهيئة إصدار المخططات ونحن سنحاسب من يتجاوزها». مزايدة وفي رده على ما يقال من أن هناك مسؤولين في الأشغال مستفيدين من مشكلة العشوائية التي يستغلونها في استلام إتاوات على كل عملية بناء مخالف, أكد مشعل أن هذا كلام مزايدة قائلا: «هذا الكلام غير صحيح ويأتي من باب الإثارات والمزايدات فقط, فعندما أتحدث عن إزالة (240)مخالفة خلال ستة أشهر بالإمكانيات البسيطة فأين تكون هذه الاستفادة, ونحن لاننكر أن هناك بناء عشوائيا يجري العمل عليه ليل نهار, ولدينا قضايا كثيرة تتعلق بذلك لدى النيابات والقضاء, ونحن نناضل في جيمع الجوانب والاتجاهات, فأحياناً تكون هناك قضايا منظورة لدى القضاء، ويتم التوقف عن اتخاذ أي إجراء بشأنها؛ نتيجة تحريزها من قبل القضاء, ونريد من أي مزايد أو ممن لديه سوء شك أو أي أفكار من هذا القبيل أن يأتي للعمل معنا لمدة أسبوع ويراقب الوضع عن كثب وعندها يستطيع أن يحكم ويرفع صوته ونحن معه». إنكار وبالنسبة للمخالفات التي يتم ارتكابها داخل المخططات والمناطق المخططة ومنها حجز ومصادرة شوارع بأكملها أنكر المهندس مشعل وجود أي مخالفات تتم في هذا الاطار, وعندما طرحنا له نماذج لها ومنها قضية احد المصانع في الحصب والذي عرضناه في المادة المقابلة قال مدير الاشغال: « قضية هذا المصنع ليست جديدة, فهذا المصنع قديم ويكاد يكون من أول المصانع في تعز وقد أقيم قبل نزول المخطط, وخططت لشوارع داخله بعد أن تم تسويره». وثائق قاطعته لأوضح له أن الوثائق التي بين أيدينا تشير الي أنه تم توسعة سور المصنع قريباً خلال هذا العام في مخالفة سدت وصادرت عددا من الشوارع لتضمها داخل سور المصنع, فأسرع مشعل قائلا: « تم إزالة هذه المخالفة وهذا السور الأخير، تم إزالته، وتم فتح الشارع خلال الشهر الماضي، أو خلال شهر رمضان , والشارع الآخر نحن في طور استكمال الدراسات اللازمة لوضع تكلفة شقه وسفلتته وعرضها على الهيئة الادارية، وعند إقراره سيتم فتحه وسنقوم بالتنفيذ، وليس لدينا تساهل في هذا الموضوع, ولا يمكن أن نسمح لأي أحد كبير أو صغير بارتكاب أي مخالفات والاعتداء على مخطط عام أو بالاعتداء عل المخطط فلدينا إجراءات قاسية نتخذها ضد المخالفين وتصدر قرارات الإزالة حسب قانون البناء ولائحته التنفيذية، ويتم التنفيذ إذا لزم الأمر بالتعاون مع النيابة». تحد طرحنا أيضاً مخالفة أخرى كنموذج وهي التي أفادنا بها البتراء من أنه تم السماح لأحدهم بأخذ (12)مترا من عرض الشارع ورد مشعل قائلا: «نتحدى أي أحد أن يثبت هذا الموضوع فالمبنى وضعه سليم, والحاصل أن الاخ. عبدالحميد لديه أرضية مؤجر فيها منشار داخل شارع (16) من المخطط وربما كان يريد إزاحة الشارع، ويسلم أرضية المنشار بينما ارضية المنشار المؤجرة هي نفسها داخل شارع (16) وبإمكانكم التأكد من ذلك». مهام تخطيطية وحول قضية الممرات والاشكالات المرتبطة بها وأن المخططات العامة لاتراعي هذه المسألة وكيف تترك الممرات محلا للنزاع بين الموطنين، ولماذا لا يتم إسقاط ما تسمى بالشوارع والمداخل المتروكة على الطبيعة وإدراجها في المخطط حتى لا تظل مجالاً للنزاع الأهلي قال مشعل : « هذا الموضوع يرتبط بدرجة أولى بعملية التخطيط ومهام التخطيط هو من مهام الإخوة في الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني.. مهامنا في الأشغال هو تنفيذ المخططات على أرض الواقع وأي ملاحظات حول المخططات، فهذا يتوجب توجيهها إلى الهيئة , أما لماذا لا يتم إسقاط الممرات والشوارع المسلوكة طبيعيا فهذ سؤال يوجه للهيئة».