دشّن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية, وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أمس خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م بحضور وزير الإعلام حسن اللوزي، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي. وفي مستهل الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والمانحين الخاص بتدشين الخطة, نوّه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بإسهامات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة في دعم خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م, معتبراً أن هذا الدعم يعكس تفهم شركاء اليمن في التنمية لطبيعة التحديات العديدة التي تواجه اليمن. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية بذلت ولاتزال قصارى جهودها وسخّرت كافة الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثار الأزمات الطارئة الناجمة عن تداعيات ظاهرة نزوح المواطنين من المناطق المتضررة جراء الحرب في صعدة وارتفاع أعداد اللاجئين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، إلى جانب دعم الفئات المتضررة جراء انعدام الأمن الغذائي. وطالب الأرحبي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة بسرعة الإيفاء بالتزاماتها حيال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م التي تتطلب تمويلاً يصل إلى 224 مليون دولار، وتستهدف ثلاث فئات تتمثل في المتضررين جراء فتنة التمرد والحرب في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها, والفئات المتأثرة جراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية, واللاجئين إلى اليمن من دول الجوار الأفريقي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة بذلت كافة الجهود اللازمة التي استهدفت تسوية الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في صعدة. معتبراً أن وقف الحرب الأخيرة في حد ذاته يمثل إنجازاً كبيراً فرضته على الحكومة اعتبارات إنسانية, وهي ذات الاعتبارات التي دفعت الحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع مختلف الوساطات المحلية والإقليمية. وقال الأرحبي: “بالرغم من وجود صعوبات تكتنف محاولات الدولة للوصول إلى بعض المناطق المتضررة في صعدة, إلا أن ثمة جهوداً حكومية حثيثة لاتزال مستمرة بهدف تجاوز هذه الصعوبات والوصول إلى هذه المناطق لإعادة إعمارها”. منوهاً في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في صعدة الذي دشّن عملية إعادة الإعمار في بعض المناطق بصعدة مع مراعاة النمط المعماري التاريخي الذي تتميز به هذه المناطق. ولفت إلى أن الحكومة ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية خصصت 200 مشروع تم الموافقة على تدشين تنفيذها في صعدة، إلى جانب مشاريع عديدة سيتم تنفيذها في المناطق المتضررة من قبل مشروع الأشغال العامة. من جهته أكد وزير الإعلام أهمية وجود تقييم يحدد بموضوعية مستوى الأداء سواء من قبل الحكومة أم السلطات المحلية لمقررات خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام المنصرم، بما يسهم في تلافي الأخطاء أو أوجه القصور في الأداء لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م. ونوّه بإسهامات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة في دعم وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م, منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية لضمان تنفيذ هذه الخطة وفق أفضل الممارسات المتاحة. الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن “براتيبا مهتا” أشارت من جهتها إلى أهمية التسريع بتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م, منوهة إلى ضرورة استيفاء 70 في المائة من التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة. وأشادت بمستوى التنسيق المتميز الذي أسهمت به الحكومة اليمنية لخلق أطر شراكة حقيقية مع المانحين لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام المنصرم, معربة عن ثقتها باستمرار هذا التنسيق وفق ذات الوتيرة المرنة خلال العام القادم. تخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي لمكونات خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م التي تتضمن تدخلات تشمل دعم الفئات المتضررة جراء فتنة التمرد والحرب في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها والفئات المتأثرة جراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية واللاجئين إلى اليمن من دول الجوار الأفريقي.
