دشن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي اليوم، خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م بحضور وزير الإعلام حسن اللوزي، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي . وفي مستهل الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والمانحين الخاص بتدشين الخطة نوه نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية بإسهامات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة في دعم خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م معتبرا أن هذا الدعم يعكس تفهم شركاء اليمن في التنمية لطبيعة التحديات العديدة التي تواجه اليمن. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية بذلت ولا تزال قصاري جهودها وسخرت كافة الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثار الأزمات الطارئة الناجمة عن تداعيات ظاهرة نزوح المواطنين من المناطق المتضررة جراء الحرب في صعده وارتفاع أعداد اللاجئين الى اليمن من دول القرن الافريقي إلى جانب دعم الفئات المتضررة جراء انعدام الأمن الغذائي . وطالب الارحبي الدول والمنظمات الأقليمية والدولية المانحة بسرعة الإيفاء بالتزاماتها حيال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2011م التى تتطلب تمويل يصل الى 224 مليون دولار وتستهدف ثلاث فئات تتمثل في المتضررين جراء فتنة التمرد والحرب بمحافظة صعده والمحافظات المجاورة لها والفئات المتأثرة جراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية واللاجئين الى اليمن من دول الجوار الافريقي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة بذلت كافة الجهود اللازمة التي استهدفت تسوية الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في صعده..معتبرا أن وقف الحرب الأخيرة في حد ذاته يمثل انجازا كبيرا فرضته على الحكومة اعتبارات إنسانية وهي ذات الاعتبارات التي دفعت الحكومة إلى التعاطي بايجابية مع مختلف الوساطات المحلية والإقليمية . وقال الارحبي :"بالرغم من وجود صعوبات تكتنف محاولات الدولة للوصول الى بعض المناطق المتضررة في صعده الا أن ثمة جهود حكومية حثيثه لاتزال مستمرة بهدف تجاوز هذه الصعوبات والوصول الى هذه المناطق لاعادة اعمارها".. منوها في هذا الصدد بالجهود التى يبذلها صندوق إعادة اعمارالمناطق المتضررة بصعده الذي دشن عملية إعادة الاعمار في بعض المناطق في صعده مع مراعاة النمط المعماري التاريخي التى تتميز به هذه المناطق . ولفت الى أن الحكومة ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية خصصت 200 مشروع تم الموافقة على تدشين تنفيذها في صعده الى جانب مشاريع عديدة سيتم تنفيذها في المناطق المتضررة من قبل مشروع الأشغال العامة. من جهته اكد وزير الاعلام اهمية وجود تقييم يحدد بموضوعية مستوي الاداء سواء من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لمقررات خطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام المنصرم بما يسهم في تلافي الاخطاء او أوجه القصور في الاداء في تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام 2011م . ونوه باسهامات الدول والمنظمات الأقليمية والدولية المانحة في دعم وتمويل خطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام 2011م منوها الى ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين الحكومة وشركاء اليمن في التنمية لضمان تنفيذ هذه الخطة وفق افضل الممارسات المتاحة . الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن براتيبا مهتا اشارت من جهتها الى اهمية التسريع بتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام 2011م منوهة الى ضرورة استيفاء 70 في المائة من التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة. واشادت بمستوي التنسيق المتميز الذي أسهمت به الحكومة اليمنية لخلق اطر شراكة حقيقية مع المانحين لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام المنصرم معربة عن ثقتها باستمرار هذا التنسيق وفق ذات الوتيرة المرنة خلال العام القادم. تخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي لمكونات خطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام 2011م التى تتضمن تدخلات تشمل دعم الفئات المتضررة جراء فتنة التمرد والحرب في محافظة صعده والمحافظات المجاورة لها والفئات المتأثرة جراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية واللاجئين الى اليمن من دول الجوار الافريقي.
