حضر الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية, النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام, الأمين العام أمس اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في محافظة الحديدة. وفي اللقاء عبّر نائب رئيس الجمهورية عن الاعتزاز بهذا الحشد الكبير واللقاء والتشاور حول عدد من القضايا الوطنية. وقال: لعلكم تتابعون باهتمام مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع في بلادنا خاصة وقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من السابع والعشرين من ابريل القادم، يوم الديمقراطية والتعبير الأمثل والمشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الشأن العام، والإسهام الفعال في بناء اليمن الحديث والمتطور والمستجيب لتطلعات العصر.. وأضاف: لقد حققت بلادنا نجاحات كبيرة في العقود الثلاثة المنصرمة، بل إن ما تحقق في هذه الفترة هو ما يمكن أن نسميه اليوم معالم حقيقية على طريق النهضة الوطنية “الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” ليمن معاصر وموحد، وذلك بفضل إخلاص أبنائه الأوفياء وقيادته الرشيدة الحكيمة والتي كان لها فضل قيادة هذه المسيرة وتوجيهها نحو غاياتها الوطنية في بناء مجتمع ديمقراطي وموحد. وتابع نائب الرئيس قائلاً: إننا نرى بأعيننا حجم التحولات التي تجري في مختلف مناحي الحياة وليست الحديدة سوى نموذج لهذا التحول الذي غدا واقعاً نلمسه ونتحقق من وجوده كل يوم، لقد تغيرت حياة المواطن هنا وكذلك الأمر في بقية محافظات الجمهورية فتحسنت الأحوال المعيشية، ونمت القدرات الإنتاجية للمجتمع، وغدت البنية الاقتصادية أفضل مما هي عليه قبل قيام الوحدة، وفي ظروف ليست بالضرورة مواتية، بل نستطيع أن نقول إنها كانت صعبة ومعقدة، الأمر الذي يعمق لدينا الشعور بالتفاؤل بالمستقبل، ومستقبل الأجيال القادمة من بعدنا. وأشار الأخ نائب الرئيس إلى أنه وقبل أيام استضافت بلادنا خليجي عشرين، وعاشت عدنواليمن أياماً بهيجة فكان هذا الحدث بحد ذاته، وبصرف النظر عن مكاسبه المادية والمعنوية لبلادنا وشعبنا، حدثاً نوعياً في طبيعة العلاقات القائمة بين شعوب الخليج والجزيرة العربية. ولفت إلى أن الرياضة حققت ما عجزت عن تحقيقه السياسة والدبلوماسية، إذ تغيرت أمور كثيرة ليس أقلها أن اليمن بعد هذه الدورة الرياضية لم يعد كما كان قبلها، وأن شعوب الخليج والجزيرة لم تعد كما كانت قبل انعقاد الدورة في عدن، فالعلاقات الأخوية والإنسانية وصورة كل طرف لدى الآخر قد أضفت عليها معانٍي جديدة، وبدت الأمور في عدن وكأن شعوب الجزيرة تعيد تكوين ذاتها. وقال نائب رئيس الجمهورية: إن اليمن حققت إنجازاً رياضياً هو الأول من نوعه، وأثبتت اليمن شعباً وقيادة أنها أكبر من التحديات وأقوى من كل المؤامرات، وكانت الدورة بالمعاني القومية أو الإنسانية أو الثقافية حدثاً نوعياً ستبقى ذكراه طيبة وخالدة في نفوسنا جميعاً، وأعتقد أنه سيؤسس لعلاقات أفضل بين شعوب الخليج والجزيرة العربية. واستطرد قائلاً: “أما عالمياً فإن صورة اليمن قد غدت أكثر بهاءً في نظر المجتمع الدولي، حيث سقطت كل الرهانات الخاسرة وبدت الحقيقة ناصعة للناظرين”. وأكد الأخ عبدربه منصور هادي أنه وبالقدر الذي أسعدنا ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية في مسيرة البناء والوحدة والديمقراطية، بقدر ما رتب علينا ذلك مسئولية المضي قدماً نحو إنجاز المهام المناطة بنا، ولا شك أن ذلك لن يتحقق دون دعم ومؤازرة ومساندة المجتمع بكل فئاته وانتماءاته وتياراته. وأشار إلى ما تعرضت له بلادنا من حملة ضارية استهدفت إنجازاته الوطنية الكبرى “الجمهورية والوحدة والديمقراطية”. مؤكداً أن الجذور العميقة لهذه الإنجازات الراسخة رسوخ الجبال في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا قد خيبت ظنون المتآمرين والمرتدين والمتقمصين منهم عباءة الديمقراطية أو المتدثرين برداء الرجعية والتخلف. وقال نائب الرئيس: لقد نجحت اليمن بقيادة ابن اليمن البار الرئيس علي عبدالله صالح في الثبات والدفاع بقوة عن المكاسب الوطنية والاجتماعية، وأثبتت اليمن أنها بلد عصي على أعدائه، قوي بأبنائه، فتراجعت مخاطر الخروج عن القانون، ولحقت بالشعارات الانفصالية والمشاريع الصغيرة هزائم متلاحقة سوف تبدو آثارها وتبرز بوضوح أكثر في الأيام القادمة، كما غدا شعبنا أكثر تماسكاً ووحدة مما كان عليه في أي وقت مضى، وارتدت محاولات زرع الفتن، والبغضاء والكراهية إلى صدور دعاتها. وأكد أنه في أبريل القادم ستشهد بلادنا حدثاً ديمقراطياً كبيراً والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، ولا شك أنكم تذكرون أن هذه الانتخابات قد تأجلت دستورياً بناء على طلب الإخوة في المشترك الذين قدموا بأنفسهم صيغة اتفاق فبراير 2009م ثم انقلبوا عليه بوثيقة الإنقاذ الوطني. وتابع: لقد كان اتفاق فبراير مخرجاً يحفظ لأحزاب اللقاء المشترك ماء الوجه أمام أعضائها ووسيلة للبحث في صيغ مناسبة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي والانتخابي، لكن روح التآمر والانقلاب والدس والوقيعة عادت تسيطر مرة أخرى على عقول قادة المشترك، وطغت ثقافة الإقصاء وعدم الاعتراف بحقائق الواقع على تفكيرهم السياسي، ففسروا الاتفاق بما يُرضي النزعة المتطرفة التي تحكمت بسلوكهم خلال السنين الماضية، وبدلاً من الالتزام بمضمونه جعلوا لهذا الاتفاق مضموناً آخر، وراحوا يبحثون في اتجاه واحد فقط هو إسقاط النظام السياسي، وبلوغ الفراغ الدستوري ثم الانقضاض على السلطة بعيداً عن الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تعبِّر في نهاية المطاف عن الإرادة الشعبية. وأضاف: “لقد تمسكنا خلال الفترة الماضية بموقف ثابت لا يتغير، وهو أننا مع حوار وطني يفضي إلى نتائج من شأنها التطبيق الخلاق لاتفاق فبراير والخوض مباشرة في بنوده الثلاثة التي كان يمكن أن تؤدي لو تغلب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن لدى قادة المشترك إلى تعديلات دستورية وقانونية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لكن روح المناكفة السياسية لدى هؤلاء أبت إلا أن تعبر عن نفسها مرة بتسويف الوقت وأخرى بالانسحاب وثالثة بمحاولة اللجوء إلى أشكال وهياكل غير دستورية وغير قانونية مدعومة بمال لا يعرف مصدره. وأوضح أنه وللتعبير عن صدق نوايانا تجاه الحوار والرغبة في الوصول إلى قواسم مشتركة قدمنا المزيد من التنازلات التي رأينا أن هناك مصلحة وطنية تدعو لها، ومع كل مرحلة من مراحل الحوار، وعندما كانت الأمور تصل إلى طريق مسدود كان الأخ الرئيس يتقدم بمقترحات جديدة فيها قدر آخر من المرونة السياسية والتنازل.. كما أوضح الأخ نائب رئيس الجمهورية أن آخر مقترحات المؤتمر للإخوة في المشترك تمثلت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقد وافقوا ثم تراجعوا بعد قسَم مغلّظ وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية تأكيداً لمصداقيتنا في جعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين، وأخيراً التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات وهي اقتراحات هامة كان يمكن أن تُحدث تحولاً كبيراً في الحياة السياسية والديمقراطية, وهي على أي حال تنازلات ما كان للمؤتمر أن يتقدم بها وهو حزب الأغلبية، والمفوض من شعبنا بإدارة الشأن العام لولا حرصه على استقرار البلاد وأمنها وضمان تقدمها بمشاركة واسعة من الجميع. ومضى قائلاً: لقد رفضت أحزاب المشترك كل هذه المقترحات, وراحت تروّج للإشاعات والأكاذيب، وكان الوقت يمر سريعاً ولم يتبق على موعد الانتخابات إلا القليل من الوقت، وهو ما دفع بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى تحمل المسئولية ودعوة الكتلة البرلمانية للتحالف لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات التي كان المشترك قد وافق عليها مادةً مادة ضماناً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خاصة وقد استنفذت كل الوسائل والسبل في الوصول إلى صيغ مشتركة، حول قضايا الخلاف التي يدّعي المشترك أهميتها. وأضاف: “والآن وقد أقرّ القانون وتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة, وهو مقترح المعارضة الذي تضمنه اتفاق المبادىء في 2006م, وبعد صدور قرار تشكيلها ندعو قادة المشترك إلى تغليب صوت العقل ومصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى التي ما فتئوا بترديدها مع كل مرحلة خلاف تبرز في الساحة السياسية، ولمرة واحدة يتنازلون لمصلحة الوطن كما تنازل لهم المؤتمر وحلفاؤه عدة مرات”. وأكد عبدربه منصور هادي أن القرار النهائي في قضايا الخلاف سيعود للشعب، وهو وحده الحكم والفيصل في هذا الخلاف, وأن الفصل في خلاف من هذا النوع لا يحسم بغير صناديق الاقتراع التي ستمنح الشرعية دستورياً لمن يستحقها عبر الممارسة الديمقراطية وبعيداً عن أجواء التآمر. كما أكد رفض أي محاولة من شأنها إفراغ الحياة السياسية من مضمونها الديمقراطي أو إيصال البلاد إلى فراغ دستوري لا يمكن التكهن بنتائجه على مستقبل الوطن ومستقبل التنمية وخيار الاستقرار والأمن والديمقراطية ذاتها. وقال الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية: لقد سمحت لنا هذه الزيارة إلى محافظة الحديدة واللقاء بالسلطة المحلية والمواطنين الاطلاع عن كثب على النجاحات المحققة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لقد لاحظنا تكاتفاً وتعاوناً بين السلطة المحلية والمواطنين, وهو الأمر الذي سمح بتحقيق نجاحات تنموية بلغ إجماليها خلال الفترة من 2002 2008م أكثر من مائتين واثنين وثلاثين مليار ريال مضافة إليها استثمارات هامة في العام 2010م. مشيراً إلى أن محافظة الحديدة وباعتبارها محافظة زراعية وسمكية بدرجة مهمة, فقد حظي هذان القطاعان معاً بنسبة كبيرة من هذه الاستثمارات، كما حظيت البنية التحتية وقطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم المهني والصحة بقدر أكبر من الاهتمام. وشدد بأن حكومة المؤتمر والسلطة المحلية وبتعاون المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ستواصل جهودها لتطوير الحياة الاقتصادية وتحسين الحياة المعيشية للسكان باعتبارها أولوية في برامجنا السياسية والتنموية، وستواصل الحكومة والسلطات جهودها لتغطية عجز المحافظة من الطاقة الكهربائية واستكمال الربط الشبكي، وستستمر الجهود لاستكمال المدينة الطبية وتجهيزها وتشغيلها. وحث وزارة الصحة العامة على الإسراع بإنزال مناقصة مشروع المستشفى المركزي, ووجّه وزارة الأشغال بالبدء في تنفيذ مشروع طريق المنيرة الزيدية بني عباس. وأكد الأخ نائب الرئيس أهمية اتخاذ الإجراءات للمحافظة على الأراضي العامة والخاصة ومنع أي تجاوزات، ولأن الحديدة محافظة زراعية هامة, فإن برامج تقديم المساعدة للمزارعين وبالذات في الوديان الرئيسية المهمة يجب أن تتطور في المستقبل، وخاصة في مجال تطوير وسائل الانتاج بأحدث الطرق العلمية وهكذا الأمر بالنسبة لبقية القطاعات كالمياه والصرف الصحي ومياه الريف إلا أن المدخل لأي تنمية حقيقية إنما يتوقف على النجاح في تطوير التعليم والقضاء على الأمية خاصة وقد ثبت أنه إذا عشعش الجهل في مجتمع ما أصيبت معظم فئاته بالفقر, فالعلم أداتنا الأساسية لتنمية المجتمع وتنمية حياة الإنسان. وقال نائب الرئيس في ختام كلمته: مرة أخرى أحييكم في هذه المحافظة الباسلة, وأشد على أيديكم وأدعوكم باعتبار انتمائكم لأكبر الأحزاب الوطنية في بلادنا وصاحب الأغلبية البرلمانية والتاريخ الوطني الناصع المؤتمر الشعبي العام لمناقشة واسعة حول الأوضاع الراهنة وما تمثله من تحديات أمامنا وما تتطلبه من جهود مشتركة لحماية الوحدة والذود عن النظام الوطني الديمقراطي، واعتبار مصلحة الإنسان اليمني وتقدمه هدفاً وغاية, كما أدعو إخوتنا في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى المشاركة في هذه المناقشة على ذات المستوى. من جهته أشار نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الحديدة عبدالرحمن خرجين في كلمته إلى أن اليمن يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة نسشترف توهجاتها المتلألئة بالنجاحات المتعاظمة في هذه الوجوه المشرقة التي تمثل التكوينات العليا للمؤتمر والتكوينات التنظيمية والتنفيذية والمحلية والأكاديمية والعلمية والعلماء والمشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمؤطرة في الاتحادات العمالية والسمكية والزراعية والنقابات والجمعيات النوعية. وأوضح أن هذا اللقاء يشكل باكورة اللقاءات التنظيمية على طريق الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية في موعدها المحدد ابريل 2011م الذي عبّر عن إصرار القاعدة الجماهيرية الواسعة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً للشعب الذي يستنكر ويدين خيارات المماطلة والتعطيل وصولاً إلى الفراغ الدستوري. مؤكداً أن الشعب اليمني الذي مارس حقه في العديد من الدورات الانتخابية المختلفة يعرف طريقه, ولا ولن يسمح أو يتنازل عن هذا الحق المشروع في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها, ولا ولن يستطيع أحد سواء من تلك الأحزاب أم غيرها إعاقة الشعب عن ممارسة حقه الدستوري في موعده المحدد. وقال خرجين: “إن المؤتمر الشعبي العام الذي كرس ثقافة الحوار باعتباره الحزب الذي قام على الحوار لم ولن يغلق باب الحوار, والذين جعلوا من الحوار وسيلة للتسويف والمماطلة سعياً لتعطيل الانتخابات فلن يفلحوا أبداً, وسيمضي المؤتمر ومعه حلفاؤه في التحالف الوطني في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحتوم وأبوابه مشرعة للحوار حول مختلف القضايا المطروحة في ظل الشرعية الدستورية”. وخاطب نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الحديدة الحاضرين قائلاً: “إن هذا الحشد الجماهيري الكبير المتوثب لخوض الاستحقاق الانتخابي باقتدار لملتزمين بخيار الشعب, ويثمّن دور مجلس النواب في إقرار التعديلات لقانون الانتخابات وقائمة اللجنة العليا للانتخابات, ويدرك الجميع هنا أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أصبح أمراً محسوماً”. كما ألقت إلهام محمد أحمد كلمة المرأة في الحديدة استهلتها بالقول: صباحاً وحدوياً ديمقراطياً في صباحات عروس البحر الأحمر مدينة الحديدة الجميلة، هذه المدينة التي تحركت قاطرة الإعداد والتحضير فيها للاستحقاق الدستوري والديمقراطي والمتمثل بالانتخابات النيابية. وأكدت أن المرأة اليمنية في محافظة الحديدة لا تقبل بأي حال من الأحوال تاخير هذا الاستحقاق الدستوري من قبل أي كان حزباً وفرداً أو جماعة باعتباره حقاً للشعب صاحب المشروعية وصاحب المصلحة في الديمقراطية واستحقاقاتها. كما ألقى أمين عام الحزب الديمقراطي الناصري شايف عزي كلمة قال فيها: “في هذا اللقاء المبارك وهذا الجمع الخيّر من أبناء تهامة الخير والعطاء في الحديدة عروسة البحر الأحمر ونبض اليمن الكريم أستميحكم بإلقاء كلمة التحالف الوطني الديمقراطي الذي يمثل أكثر من أربعة عشر حزباً وتنظيماً سياسياً من أعرق وأقدم الأحزاب السياسية الموجودة في اليمن والتي ظلت عبر مراحل التاريخ تناضل لمصلحة اليمن دون أن تلطخ يدها بأموال المؤامرات والارتزاق والكسب الخارجي على حساب مصالح الشعب وأمنه واستقراره والمساومة على قضاياه والإساءة إلى أبنائه الشرفاء”. كما ألقى في اللقاء الموسع الشاعر والأديب الدكتور أحمد عزي صغير قصيدة شعرية رائعة ومعبرة عن واقع الحال وتطلعات الجماهير في حقها المكفول دستورياً وقانونياً دون أي تسويف أو مغالطة.. وقد جرى في اللقاء نقاشات مستفيضة وصريحة وشفافة.. كما ألقى عدد من الأدباء والشعراء قوافي الشعر المعبرة عن التطلعات الوطنية. حضر اللقاء وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري ومحافظ محافظة الحديدة أحمد سالم الجبلي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن أحمد الهيج والأمين المساعد لقطاع الإعلام والثقافة في المؤتمر الشعبي العام الدكتورأحمد عبيد بن دغر ورئيس فرع المؤتمر في الحديدة عبدالجليل ثابت ورئيس جامعة الحديدة الدكتور حسين عمر قاضي وعدد من رؤساء الدوائر والقيادات الحزبية في التحالف الوطني.
