دعا نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين دول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامركية والمعهد الديمقراطي الامريكي الى مواصلة دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن والمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة. وقال نائب الرئيس خلال لقائه سفراء الاتحاد الاوربي والسفير الامريكي بصنعاء والمعهد الديمقراطي الامريكي اليوم بصنعاء "ان الانتخابات ستتم بشفافية ونزاهة وفي ظل وجود رقابة محلية ودولية".
واضاف نائب رئيس الجمهورية:" ان الانتخابات استحقاق دستوري وديمقراطي يهم الشعب وليس الاحزاب فقط "، مؤكدا " ان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يجدون انفسهم ملتزمون امام الشعب بالالتزام بالدستور واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لتجنيب البلاد الوصول الى مرحلة الفراغ الدستوري مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لسلامة البلاد وشرعية مؤسساتها الدستورية".
واكد نائب الرئيس تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار وانفتاحهم عليه وبما يكفل تنفيذ اتفاق فبراير لتطوير النظام السياسي والانتخابي ودون اخلال بشرعية المؤسسات الدستورية وبالعملية الديمقراطية والتي جوهرها الانتخابات .
واشار نائب رئيس الجمهورية الى التناقض السائد في اوساط احزاب اللقاء المشترك وامتلاك كل طرف منهم لأجندة خاصة به وانه كلما تم التوصل الى اتفاق يتم نقضه من قبل احزاب اللقاء المشترك بهدف عرقة الانتخابات .
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب اكد نائب الرئيس أن اليمن سيظل شريكا فعالا للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب ،باعتبار الارهاب آفة تهدد امن وسلامة الجميع.
ونوه نائب رئيس الجمهورية بالنجاحات التي حققتها الاجهزة الامنية في مجال مكافحة الارهاب وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ومنها القاء القبض على عدد من العناصر الارهابية، معبرا عن تقديره للدعم الامريكي والاوربي لليمن وامنه واستقراره ووحدته ومسيرته التنموية والديمقراطية.
وكان نائب رئيس الجمهورية قد تناول مع سفراء الاتحاد الاوربي والسفير الامريكي العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العلاقات والمستجدات السياسية والامنية والقضايا المتصلة بما وصلت اليه عملية الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم ، وفي ضوء البيان الصادر يوم امس عن احزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي تم فيه التأكيد على التزام احزاب التحالف الوطني باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد .
كما جرى خلال اللقاء استعراض التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي من اجل انجاح الحوار والوصول به الى ما يحقق غاياته الوطنية.
وتمثلت هذه التنازلات في التصويت على قانون الانتخابات والاستفتاء وفي ضوء استيعاب ملاحظات بعثة الاتحاد الاوربي التي قامت بالاشراف على الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006، واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبما يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالاضافة الى الاستعداد لتشكيل وحدة وطنية للاشراف على الانتخابات وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات وبغض النظر عن نتائجها.
