جدد نائب الرئيس أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عبد ربه منصور هادي تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها تأكيدها للبيان الذي أصدره التحالف الوطني الديمقراطي يوم أمس , في حين وصف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وعضو هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة الدكتور ياسين سعيد نعمان بيان أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ب"الأحمق وبكل المقاييس" دعا نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين دول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامركية والمعهد الديمقراطي الامريكي الى مواصلة دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن والمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة. وجاء تأكيد نائب الرئيس على إجراء الانتخابات في موعدها خلال لقائه سفراء الاتحاد الاوربي والسفير الامريكي بصنعاء والمعهد الديمقراطي الامريكي الاثنين بصنعاء وقال "ان الانتخابات ستتم بشفافية ونزاهة وفي ظل وجود رقابة محلية ودولية". واضاف نائب الرئيس ان الانتخابات استحقاق دستوري وديمقراطي يهم الشعب وليس الاحزاب فقط "، مؤكدا " ان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يجدون انفسهم ملتزمون امام الشعب بالالتزام بالدستور واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لتجنيب البلاد الوصول الى مرحلة الفراغ الدستوري مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لسلامة البلاد وشرعية مؤسساتها الدستورية". واكد نائب الرئيس تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار وانفتاحهم عليه وبما يكفل تنفيذ اتفاق فبراير لتطوير النظام السياسي والانتخابي ودون اخلال بشرعية المؤسسات الدستورية وبالعملية الديمقراطية والتي جوهرها الانتخابات . واشار الى التناقض السائد في اوساط احزاب اللقاء المشترك وامتلاك كل طرف منهم لأجندة خاصة به وانه كلما تم التوصل الى اتفاق يتم نقضه من قبل احزاب اللقاء المشترك بهدف عرقة الانتخابات . وكان نائب رئيس الجمهورية قد تناول مع سفراء الاتحاد الاوربي والسفير الامريكي العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العلاقات والمستجدات السياسية والامنية والقضايا المتصلة بما وصلت اليه عملية الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم ، وفي ضوء البيان الصادر يوم امس عن احزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي تم فيه التأكيد على التزام احزاب التحالف الوطني باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد . كما جرى خلال اللقاء استعراض التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي من اجل انجاح الحوار والوصول به الى ما يحقق غاياته الوطنية. وتمثلت هذه التنازلات في التصويت على قانون الانتخابات والاستفتاء وفي ضوء استيعاب ملاحظات بعثة الاتحاد الاوربي التي قامت بالاشراف على الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006، واعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبما يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالاضافة الى الاستعداد لتشكيل وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات وبغض النظر عن نتائجها. وفي الاجتماع الذي عقدته فريق المشترك في الحوار وصف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان بيان أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي صدر الاحد ب"الأحمق وبكل المقاييس"، عبر عن أمله في أن تنتهي حماقة الحزب الحاكم بإصدار بيان آخر ولا تعقبه أيه حماقات تزيد من توتر الأوضاع في البلد، متمنيا من أعضاء لجنة المائة من أن يناقشوا كافة الآليات والخيارات بعيداً عن التوتر الذي خلقه بيان الحزب الحاكم. وقال ياسين أن على كافة القوى السياسية الحية قراءة المشهد السياسي في اليمن بشكل جاد ومسئول والعمل على إخراج الوطن من مأزقه الراهن. وأكد نعمان أن الحوار الوطني عملية مضنية لان هناك أطراف ورؤى متباينة وأنه من الطبيعي أن تخلق عقبات وصعاب في طريق الحوار، إلا أن على أطرافه أن يدركوا ذلك ويتداركوا كل العقبات في التوصل إلى رؤية موحدة للخروج بالبلد من أزماته، متحدثا عن محاولات المؤتمر الشعبي الحاكم إدخال الحوار الوطني في مأزق بإصراره على إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول أعمال البرلمان خلاف لما هو مقر من قبل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار وما رافقه من إجراءات اتخذتها أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الرافضة لتلك الخطوات ، حتى تم العدول عنها.