صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) وذلك بعد أن ناقش الاتفاقية والتصويت عليها بالأغلبية المطلوبة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول مشروع قانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية. كما استعراض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م فيما يخص تنظيم وحماية الثروة الحيوانية, وأرجأ المجلس مناقشته هذين التقريرين إلى جلسة لاحقة. وفي إطار ممارسة المجلس مهامه الرقابية استمع إلى الردود الإيضاحية المقدمة من وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الإرياني رداً على أسئلة المجلس فيما يخص مشروع مياه ريمة. حيث أفاد الوزير في معرض ردّه أنه تم تنفيذ المشروع من قبل هيئة مشاريع مياه الريف, حيث جرى حفر مصادر المياه عدد (2) آبار في منطقة الرباط، وتنفيذ خط الضخ بطول إجمالي 24 ألف متر طولي من أنابيب الحديد المجلفن قطر 6 وارتفاع 2400 متر ما بين نقطة الآبار والخزان. وأضاف: “جرى تنفيذ عدد (8) مراحل إعادة ضخ ما بين نقطة المصدر ومدينة الجبين إضافة إلى خزانات التوزيع الرئيسية وقد تم تنفيذ ذلك من قبل الهيئة العامة لمياه الريف”. ولفت إلى أن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي قامت بتنفيذ مبنى إدارة الفرع وهنجر المعدات والمواد وتوريد الشبكة الداخلية للمدينة. مشيراً إلى وجود بعض المشاكل تتلخص في أن المياه ترفع من منطقة الرباط إلى مدينة الجبين بارتفاع حوالي 2400 متر عن سطح البحر عبر (8) مراحل, وهذا مكلف جداً, وكذلك المياه أساساً شحيحة والمصادر محدودة وجارٍ العمل على تعزيزها ومن مناطق أبعد. وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن المقاول المنفذ للشبكة الداخلية لم يتمكن من استكمال تركيب كافة أعمال الشبكة بسبب تعثر أعمال الشق والسفلتة للشوارع في المدينة التي مازالت قيد التنفيذ منذ عدة سنوات إلى الحد الذي تم معه جرف وتكسير عدد من مواسير الشبكة المنفذة من قبل مقاول الطرق, وهذه المشكلة محل بحث وتداول مع السلطة المحلية, وقد تم تحرير عدة مذكرات بهذا الخصوص ومازالت مشكلة الطرق قائمة حتى الآن. وأوضح أن مشكلة الطرق الرئيسية والفرعية في مركز المحافظة لابد من حلها، وأن المشروع غير مجدٍ من ناحية الكلفة, حيث يتم رفع المياه (8) مراحل إعادة الضخ, وهذا مكلف والمياه أيضاً شحيحة وعدد المستفيدين في مركز مدينة الجبين لا يتجاوز (1500) مشترك, وبالتالي فإن المشروع بحاجة إلى دعم مالي لتغطية تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى النفقات الأساسية اللازمة لإنشاء وتأسيس الفرع وتمكينه من العمل في مراحل البداية على الأقل. وحول سؤال بشأن وجود إحصائية دقيقة عن عدد الآبار التي تم حفرها بصورة عشوائية في محافظات الجمهورية وبالأخص محافظة ذمار خلال العامين المنصرمين، وحالات الحفر العشوائي التي تم ضبطها والإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفين من قبل الوزارة خلال العامين المنصرمين ومدى وجود استراتيجية أو خطة مقرة تستهدف حماية المخزون المائي من الحفر والاستنزاف العشوائي على مستوى محافظات الجمهورية خاصة في ظل أزمة المياه الحادة التي أصبحت تشكل تحدياً حقيقياًً لبلادنا على مستوى الريف والحضر, وأصبحت تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة. وبيّن وزير المياه والبيئة أن عدد الآبار المحفورة بشكل عشوائي من عام 2005 - 2009 بلغ 2330 بئراً مخالفة من ضمنها عدد 1004 آبار خلال الأعوام 2008 - 2009.. مشيراً إلى أن مخالفات الحفر العشوائي في إحدى المحافظات خلال عامي 2008 - 2009م بلغت 140 مخالفة. وبيّن أن عدد حالات الحفر العشوائي التي تم ضبطها في إحدى المحافظات بلغت خلال الأعوام 2007 - 2009م 220 مخالفة. هذا وقد عقب عدد من أعضاء المجلس على الردود الإيضاحية المقدمة من وزير المياه والبيئة وفقاً للإجراءات المبينة في لائحة المجلس الداخلية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.