كشف وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني ، عن عدد آبار المياه المحفورة بشكل عشوائي في اليمن من عام 2005-2009 والتي بلغت 2330 بئرا مخالفة من ضمنها عدد 1004 بئر خلال الأعوام 2008 -2009. جاء ذلك في ردوده الإيضاحية على أسئلة مجلس النواب بشان وجود إحصائية دقيقة عن عدد الآبار التي تم حفرها بصورة عشوائية في محافظات الجمهورية وبالأخص محافظة ذمار خلال العامين المنصرمين، وحالات الحفر العشوائي التي تم ضبطها والإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفين من قبل الوزارة خلال العامين المنصرمين ومدى وجود إستراتيجية او خطة مقرة تستهدف حماية المخزن المائي من الحفر والاستنزاف العشوائي على مستوى محافظات الجمهورية خاصة في ظل أزمة المياه الحادة التي أصبحت تشكل تحديا حقيقياًً لبلادنا على مستوى الريف والحضر وأصبحت تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة. وأشار الوزير الارياني لدى استماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، لردوده الإيضاحية - أشار إلى أن مخالفات الحفر العشوائي في إحدى المحافظات خلال عامي 2008- 2009م بلغت 140 مخالفة. وفيما يخص مشروع مياه ريمة أفاد الوزير في معرض رده انه تم تنفيذ المشروع من قبل هيئة مشاريع مياه الريف حيث جرى حفر مصادر المياه عدد (2) أبار في منطقة الرباط، وتنفيذ خط الضخ بطول أجمالي 24 الف متر طولي من انابيب الحديد المجلفن قطر 6 وارتفاع 2400متر ما بين نقطة الآبار والخزان. وأضاف" جرى تنفيذ عدد (8) مراحل إعادة ضخ ما بين نقطة المصدر ومدينة الجبين إضافة إلى خزانات التوزيع الرئيسية وقد تم تنفيذ ذلك من قبل الهيئة العامة لمياه الريف. ولفت إلى أن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي قامت بتنفيذ مبنى إدارة الفرع وهنجر المعدات والمواد وتوريد الشبكة الداخلية للمدينة.. مشيرا إلى وجود بعض المشاكل تتلخص في أن المياه ترفع من منطقة الرباط إلى مدينة الجبين بارتفاع حوالي 2400متر عن سطح البحر عبر(8) مراحل وهذا مكلف جداً وكذالك المياه أساسا شحيحة والمصادر محدودة وجاري العمل على تعزيزها ومن مناطق ابعد. واشار وزير المياه والبيئة الى أن المقاول المنفذ للشبكة الداخلية لم يتمكن من استكمال تركيب كافة أعمال الشبكة بسبب تعثر أعمال الشق والسفلتة للشوارع في المدينة التي مازالت قيد التنفيذ منذ عدة سنوات إلى الحد الذي تم معه جرف وتكسير عدد من مواسير الشبكة المنفذة من قبل مقاول الطرق وهذه المشكلة محل بحث وتداول مع السلطة المحلية وقد تم تحرير عدة مذكرات بهذا الخصوص ولازالت مشكلة الطرق قائمة حتى الآن. واوضح ان مشكلة الطرق الرئيسية والفرعية في مركز المحافظة لابد من حلها، وان المشروع غير مجدي من ناحية الكلفة حيث يتم رفع المياه(8) مراحل إعادة الضخ وهذا مكلف والمياه أيضا شحيحة وعدد المستفيدين في مركز مدينة الجبين لا يتجاوز (1500) مشترك وبالتالي فان المشروع بحاجه إلى دعم مالي لتغطية تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى النفقات الأساسية اللازمة لإنشاء وتأسيس الفرع وتمكينه من العمل في مراحل البداية على الأقل. هذا وقد عقب عدد من أعضاء المجلس على الردود الإيضاحية المقدمة من وزير المياه والبيئة وفقاً للإجراءات المبينة في لائحة المجلس الداخلية. في غضون ذلك صادق مجلس النواب على اتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) وذلك بعد ان ناقش الاتفاقية والتصويت عليها بالأغلبية المطلوبة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول مشروع قانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية. كما استعراض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشان تعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م فيما يخص تنظيم وحماية الثروة الحيوانية وأرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
