ناقش مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع قانون بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها. وأكد نواب الشعب أن تكون براءة الاختراع حقاً خاصاً للمخترع الذي صدرت باسمه وينتقل هذا الحق بالميراث، كما يجوز التنازل عن هذا الحق للغير، وفي حال كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في براءة الاختراع لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، ولا يعد مشتركاً في الاختراع من اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع. أما إذا توصل أكثر من شخص بشكل مستقل إلى ذات الاختراع فإن براءة الاختراع تمنح لمن سبق في تقديم طلب إيداع الاختراع إلى الإدارة المختصة على أن تكون براءة الاختراع الذي يتوصل إليه العامل من حق صاحب العمل إذا كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد العمل أو التزام مستقل مضمونه التوصل إلى ذلك الاختراع أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدامه الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له صاحب العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. كما أكدوا أنه لا يخل الحكم المنصوص عليه بحق العامل في الحصول على مكافأة مالية يتفق عليها الطرفان أو تقدرها المحكمة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، واعتبار الطلب الذي يقدم من العامل للحصول على براءة اختراع خلال السنة التالية لتركه العمل كأنه قدم خلال فترة عمله لدى صاحب العمل. وتوجب مواد مشروع القانون على مقدم طلب الحصول على براءة الاختراع الإفصاح عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال، ويجب أن يشمل وصف الاختراع على العناصر الجديدة التي يطلب مقدم الطلب حمايتها وفي حالة كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجيه نباتيه أو حيوانية أو معارف تقليدية يشترط مشروع القانون أن يقدم المخترع ما يثبت أنه حصل على مصادرها بطريقة مشروعة على أن يقدم طلب الحصول على براءة اختراع إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج المعد لذلك. وتشير مواد مشروع القانون إلى أنه يجوز لمقدم طلب الحصول على براءة اختراع أن يجري ما يراه تعديلات على الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.. كما استعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على مواقع شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس في مديريات الصليف والمنيرة واللحية بمحافظة الحديدة. واقر إحالة التقرير إلى لجنة القوى العاملة ولجنة التجارة والصناعة مع اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق، وذلك لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه في ضوء الملاحظات التي طرحت أثناء النقاش من قبل نواب الشعب، بحضور الجانب الحكومي وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأحد. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل، ومحافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد، ووكيل وزارة الإدارة المحلية محمد يحيى الظرافي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
