دعت رئيسة اتحاد نساء اليمن المرأة اليمنية إلى عدم التخلي عن المكاسب التي حصلت عليها من التعديلات الدستورية،والاستعداد لخوض غمار المنافسة الانتخابية، ووصفت رمزية الإرياني موقف أحزاب اللقاء المشترك من التعديلات الدستورية بالخروج عن “نطاقها العقلاني”.. مشيرة إلى أن بعض تلك الأحزاب تمارس النفاق السياسي، حيث تنادت سابقاً بمنح المرأة حقوقها القانونية بمشاركة الرجل في صناعة القرار، والدفاع عن قضاياها.. مستغربة :|"كيف لهذه الأحزاب أن تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر"، وأكدت الأستاذة رمزية الإرياني رئيس اتحاد نساء اليمن المضي قدما في سبيل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي ستبذلها المؤسسات النسوية خلال الفترة القادمة، وتحدثت الإرياني عن تفاصيل تتعلق بالانتخابات، والتعديلات الدستورية، التي منحت المرأة اليمنية حقها الدستوري في المشاركة إلى جانب الرجل في صناعة القرار السياسي في اليمن، وتمثيل الشعب في البرلمان. إنجاز كبير ^^.. دعينا نتحدث أولا عن التعديلات الدستورية، والتي ستمنح المرأة اليمنية حقها في المشاركة السياسية في تمثيل الشعب ب44 مقعدا، وحق المنافسة على المقاعد الأخرى البالغ عددها( 345) مقعدا؟ - أولا أشكر القيادة السياسية، وعلى رأسهم فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وقيادة، وأعضاء البرلمان الذين تقدموا بمشروع التعديلات الدستورية الذي يتضمن منحنا 44 مقعداً في البرلمان .. هذا الحق الدستوري والقانوني أعتبره انجازا كبيرا يضاف إلى رصيد المرأة اليمنية، وأحب أنوه في ذات الصدد إلى أن ذلك لم يأت من فراغ؛ وإنما نتيجة نضالات كبيرة، ومستمرة قدمتها المرأة اليمنية منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في مايو من عام 1990إلى الآن. ولا ننسى القيادة السياسية، وقيادة المؤتمر الشعبي العام، الذين وقفوا إلى جانب إعادة هذا الحق للمرأة من خلال انتخابات اللجنة الدائمة للمؤتمر في العام 2006 عندما ومن ثم اللجنة العامة، وكذا تحقيق وعد رئيس الجمهورية من خلال برنامجه الانتخابي لنفس العام، وهذا يدل طبعا على مصداقية هذه القيادات تجاه المسئوليات الملقاة عليها سواء فيما يتعلق بقضايا المرأة أو العامة. دعم المرأة لخوض غمار المنافسة ^^.. ما هو دوركن الآن كمؤسسة نسوية بعد حصولكن على هذا الحق؟ دورنا يكمن الآن في عمليات عديدة تتمثل في تدريب المرأة، وإعطائها دفعة معنوية لخوض غمار المنافسة، وزيادة تثقيفها سياسيا، وتشجيعها، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية التي سننظمها، وما يتعلق بهذه الأمور. ^^.. هل ستتركون مسألة اختيار المرأة المرشحة للأحزاب والتنظيمات السياسية المنتمية إليها أو أنه سيكون لكم دور في هذا الصدد؟ – دعونا نكون واقعيين؛ لذا أعتقد أننا في الاتحاد قد لا نتدخل في هذا الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية، ولكن عليها كأحزاب أن تدفع بنسائها إلى مضمار المنافسة على المقاعد البرلمانية المتاحة، وتكون عند حسن ظن أعضائها بها من حيث الاختيار الأفضل للمرأة المرشحة، والتي تعتمد على القدرة، والكفاءة على نقل هموم المواطنين إلى البرلمان بأمانة ومصداقية، والمشاركة الفاعلة في حل قضاياهم. نفاق سياسي ^^..هل معنى ذلك أن المرأة اليمنية ستخوض نضالا آخر ضد أحزابها في حال وافقت على الدفع بالنساء إلى ساحة المنافسة الانتخابية؟ - لم لا!؟ عليها أن تناضل داخل أحزابها، لإجبار الأحزاب المعارضة على ترشح المرأة على قبول هذا الحق، وأنا شخصيا أدعو كل نساء اليمن في التنظيمات السياسية إلى الضغط على هذه التنظيمات، والأحزاب للموافقة على إعطائها حقها في المنافسة، والترشح، وتمثيل الشعب في البرلمان، جنبا إلى جنب مع الرجل بعد أن أتاح القانون والدستور لها ذلك, وأشير هنا إلى أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة لديها نفاق سياسي حيث كانت تنادي في السابق بمنح المرأة حقوقها القانونية بمشاركة الرجل صناعة القرار السياسي، والدفاع عن قضاياها، وأذكر أن بعض هذه الأحزاب طالبت في فترة أن تمنح المرأة 30 % من حقها الدستوري، وعندما منحها البرلمان 15 % عارضت ذلك، وأنا أستغرب كيف لهذه الأحزاب أن تقول شيئا، وتفعل شيئا آخر، ولا أدري ما هو القصد الذي تريد أن تحققه. وثانيا من حقها أن تناضل من أجل الحصول على حقها في التمثيل إذا كانت لديها المؤهلات، والكفاءة أو بمعنى أصح إذا كانت الأفضل فهذا حق قانوني، ودستوري، من حق المرأة أن تحصل عليه بكل السبل، والوسائل التي أتاحها لها الدستور، والنظام العام. ^^.. بعض قيادات أحزاب المعارضة قالت إنها ستضمن نظام الكوتا ضمن القائمة النسبية في حال تم منحهم القائمة النسبية التي يطالبون بها كبديل للقائمة الفردية ما رأيك؟ - كلها مجرد حجج، وأوهام فالمرأة لا تستطيع أن تنافس في ظل هذه القائمة، ونجاحها مضمون في القائمة الفردية، وأشير هنا إلى أن هناك بلدانا عربية كالأردن مثلا عملت بهذا الاتجاه، ووجدوا أن المرأة خسرت فرصتها في النجاح رغم أنها تمتلك قدرات، ومؤهلات هائلة، ولم تستطع تحقيق نجاحها، أو فوزها في الترشح إلا عن طريق القائمة الفردية. ^^.. لماذا تأخر هذا الحق؟ ولماذا منح للمرأة في الفترة الحالية؟ أولا نحن نعيش في مجتمع تسوده ثقافة القبيلة، والعادات، والتقاليد التي تحد الكثير منها من فاعلية المرأة، وتحجم دورها، بالإضافة إلى تدني المستوى التعليمي، والثقافي لدى مجتمعنا اليمني إذا ما نظرنا إلى أن نسبة الأمية فيه بلغت 66 % فكان من الصعب أن تنجز المرأة مهام، تؤهلها إلى نيل مطالبها، وحقوقها المشروعة, أما بالنسبة لماذا منح هذا الحق في هذا التوقيت فهذا جاء وفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي عام 2006 بإعطاء المرأة 15 % من التمثيل في البرلمان، وبعد مداولته في مجلس النواب خلال الفترة الماضية تم الموافقة عليه وإقراره؟ المرأة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق تلك المكاسب ^^.. هل نعتبر ذلك بأنه مكرمة رئاسية؟ لا ليس مكرمة رئاسية فحسب؛ وإنما حق من حقوق المرأة، ويجب أن يمنح، وما أبرز هذا الحق، وجعله حقيقة على أرض الواقع هي الأدوار المقنعة، التي لعبتها المرأة اليمنية خلال الفترات السابقة، والإنجازات التي حققتها على المستوى السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي على المستوى المحلي، وتمثيلها لليمن خير تمثيل في المحافل الخارجية. الخروج عن نطاق العقل ^^.. ما هي قراءتك لموقف الأحزاب المعارضة لهذه التعديلات؟ بصراحة أصبت بالإحباط، ولم أكن أتوقع ذلك، خاصة أن لديها نساء كان بالإمكان أن تستفيد من هذه التعديلات، لكن هذه الأحزاب خرجت عن نطاقها العقلاني بمعارضتها لهذا التعديلات التي منحت المرأة حقها رغم أنها كانت تطالب بهذه الحقوق. ^^.. برأيك لماذا يعارضونها إذا كانت لصالح المرأة سواء في الحزب الحاكم، أو المعارضة، أو في الأحزاب، والتنظيمات السياسية المستقلة؟ - والله لا أدري، ولكني لا أظنه إلا نفاقا سياسيا. - هل سيؤثر ذلك على هذه التعديلات؟ - لا أعتقد ذلك. لن نتخلى عن حقوقنا ^^..كلمة أخيرة تودين قولها؟ لدي كلمتان الأولى أوجهها للمرأة بألا تتخلى عن هذه المكاسب التي حصلت عليها، من خلال التعديلات الدستورية، ونتيجة نضالاتها المستمرة في الحصول على حقوقها المكتسبة، وعليها ألا تتأخر عن الرجل في الاستعداد لخوض غمار المنافسة الانتخابية القادمة، كما أن عليها أن تعزز من تعاونها المشترك مع أختها المرأة؛ كون الوحدة قوة وضمانة حقيقية لحصول المرأة على كافة حقوقها المرجوة.. والثانية أوجهها إلى الأحزاب السياسية، وأحثهم فيها على تقوى الله في النساء، وإعطائهن حقوقهن كاملة؛ فالمرأة كالرجل تماماً متساويان في الحقوق، والواجبات، كما أن على هذه الأحزاب مد جسور التعاون، والمشاركة بين الجنسين لما فيه المصلحة العامة للجميع.. وأختتم بأن الشعب اليمني، واليمن فوق كل الاعتبارات، والوطن، ووحدته تاج على رؤوسنا، وعلينا التمسك بهما.