سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتبرت معارضة "المشترك" للتعديلات الدستورية برهان على مناصبته العداء للمرأة القيادات النسوية تثمن مواقف رئيس الجمهورية وتؤكد خوض المرأة غمار المنافسة في الانتخابات باقتدار
عبرت القيادات النسوية عن تثمينها العالي، وعظيم عرفانها وامتنائها لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على مؤازرته ومناصرته للمرأة اليمنية لنيل حقوقها لتتبوأ بفضل جهوده أعلى المناصب القيادية.. وأكدت بأن إقرار المؤتمر الشعبي العام بقيادة رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية، وتقديمه إلى البرلمان عبر ممثليه والذي تضمن منح المرأة “44” مقعداً نيابياً إلى جانب حق المنافسة في بقية الدوائر ال301 وفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي بمنح المرأة تمثيلا في البرلمان بنسبة 15 % . كما أشرن إلى أن مشروع التعديلات خطوة سياسية غير مسبوقة على مستوى المنطقة العربية من شأنها تقديم اليمن والمرأة للعالم بصورة ديمقراطية راقية، وطالبت القيادات النسوية في أحاديثهن ل”الجمهورية” أحزاب المشترك بتأييد مشروع التعديلات الدستورية، وتغيير النظرة القاصرة تجاه المرأة، وأجمعت القيادات النسوية على أن موقف أحزاب المشترك السلبي من مشروع التعديلات يبرهن على مناصبتها العداء للمرأة اليمنية. خطوة غير مسبوقة تقول الدكتورة هدى البان - وزيرة حقوق الإنسان: إن منح المراة اليمنية 44 مقعداً في مجلس النواب إلى جانب المنافسة على المقاعد ال 301 دائرة نيابية إنجاز للمرأة اليمنية، وخطوة غير مسبوقة، وعليها أن تستغل هذه الفرصة؛ لكي تثبت جدارتها في العمل السياسي إلى جانب الأعمال الأخرى التي حققت فيها المرأة اليمنية إنجازات جبارة كالصعيد التربوي، والصحي، والأكاديمي، والأصعدة الأخرى. وقالت إن هذه الخطوة جاءت لتبرهن أن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية صادقة الوعد بمنح المرأة اليمنية الأولوية وإعطائها حقوقها لتكون جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في صناعة مستقبل اليمن. وقالت أيضا: يجب أن يكون للمرأة دور فعال في مجلس النواب، وليس مجرد مشاركة كما يجب عليها أن تكون إضافة نوعية، وليست كمية. ووجود المرأة في البرلمان سيساعد على إيجاد حلول كثيرة للمشاكل المتعلقة بالمرأة، والمشاكل الاجتماعية الأخرى. وأوضحت أن المرأة اليمنية جديرة بهذه الثقة لفاعليتها، وتأثيرها في مجرى الحياة السياسية ومهم جداً إعطاؤها فرصة في القيادة، والمشاركة في صنع القرار, ودعم القيادة السياسية لها يدل على عمق الفهم بأهمية مشاركة المرأة في السياسة. مكسب وطني من جانبها الأخت نجيبة حداد - وكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون الشعبية والمسرح قالت: إن النجاحات التي تحققت في العام 2010منها استضافة عدن لبطولة الخليج العربي لكرة القدم في نسختها العشرين، واختيار تريم عاصمة للثقافة الإسلامية لتكلل أخيراً بمنح المرأة 44 مقعدا في مجلس النواب إلى جانب إتاحة الفرصة لها لتقديم نفسها كمرشحة منافسة على المقاعد الأخرى البالغة 301 مقعد. وقالت أيضا: إن إعطاء المرأة هذا الحق هو مكسب وطني يؤكد أهمية وجود المرأة، وضرورة مشاركتها إلى جانب الرجل في صناعة القرار السياسي، وصياغة الحياة السياسية بمجملها, إلى جانب أن ذلك يجسد تقدير القيادة السياسية للمرأة اليمنية نظير ما قدمته من نجاحات على عدة مستويات كما أن قرار منح المرأة حق المشاركة في البرلمان يؤكد أن القرار بني على نظرة مستقبلية تبشر بمستقبل مشرق للمرأة اليمنية، وللحياة العامة في اليمن. وأوضحت أن ذلك لم يأت من فراغ، ولكن بجهد المرأة نفسها من خلال المشاركات الفاعلة التي قدمتها، ومطالباتها الدائمة بالحصول على حقوقها إلى جانب الرجل, مؤكدة مشاركتها في الانتخابات القادمة وبفاعلية. وقالت: إن هناك عقولا متحجرة في بعض الأحزاب السياسية، وإن كانت قليلة لا تجيز منح المرأة حقوقها، ودعتهم إلى العدول عن أفكارهم، ونظرتهم القاصرة إزاء المرأة. إنصاف للنساء اليمنيات إلى ذلك أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع أنها مبادرة رائدة، سوف تنصف النساء اليمنيات بحيث يستطعن من خلالها أن يكن مشاركات حقيقيات في صناعة القرار السياسي في اليمن، ويستطعن من خلال وجودهن في البرلمان التعبير عن حقوقهن، وعن متطلباتهن التنموية؛ لأن التنمية في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود المرأة التي تشارك بفاعلية. مضيفة: إن التعديلات الدستورية ستعطي المرأة حقها في الحصول على فرصة التمثيل في البرلمان كضمانة حقيقية لبقاء هذه الحقوق لفترة طويلة، ووجود مثل هذه المبادرات بالتأكيد ستؤدي إلى تطوير عمل النساء. وقالت أبو أصبع: أعتقد أن هذه الخطوة جاءت تتويجا لجهود النساء في المطالبة بالتمثيل الحقيقي، في البرلمان. خطوة جبارة فيما قالت الأديبة هدى أبلان - أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين: إنها خطوة جبارة في سبيل إعطاء المرأة حقوقها الكاملة التي تنص عليها الشرائع الدينية؛ كونها تمثل نصف المجتمع، ولها حق المشاركة السياسية الى جانب الرجل، وإن عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو تعطيل للحياة نفسها التي تقوم على شريكين هما الرجل والمرأة . وقالت: إن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة، لكنها محمودة، ومطلوبة؛ لأن اليمن لديه الآن توجهات للديمقراطية الجادة، والتعددية السياسية الحزبية ومن المعيب أن تغيب المرأة عن صدارة المشهد السياسي اليمني، خاصة إذا نظرنا إلى الإرث التاريخي للمرأة اليمنية، وأدوارها المختلفة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً. وتمثيل المرأة في البرلمان القادم ضرورة وطنية في المقام الأول؛ كونها تخدم اليمن، وتفعل جهود الجميع، وتشارك بفاعلية في بناء الوطن، وتنميته، وتطور مستقبله، كما أنها تقدم صورة نموذجية، ومختلفة عن اليمن أمام العالم. وقالت: إن تأخر منح المرأة مثل هذه الحقوق يعود إلى بعض الأحزاب التي تنظر إلى مصالح الذكور فيها على حساب المرأة، كما أن هذه الأحزاب لم تكن لديها الجدية حيال ذلك؛ لأنها تستغل المرأة كصوت انتخابي فقط، وهذه نظرة، وثقافة يجب أن تنتهي، وعلى كل الأحزاب أن تقدم النساء بصورة إيجابية، ومن يعمل بذلك فقد كسب رهان مستقبله. على المعارضة مناصرة التعديلات فتحية عبدالواسع - وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشئون القانونية قالت: إن هذه التعديلات الدستورية بجهود طرفين تتمثل أولاً بالجهود الجبارة التي بذلتها الحركة النسوية خلال الفترة الماضية من خلال نضالات طويلة سواء في الأحزاب السياسية، أو منظمات المجتمع المدني، كما أنها جاءت نتيجة حراك نسائي متعدد الاتجاهات، وتتمثل ثانيا بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، الذي أوفى بما وعد في برنامجه الانتخابي عام 2006 بمنح المرأة 15 %من التمثيل، إلى جانب دعم المؤتمر الشعبي العام للمرأة. وقالت: كان الأجدر بالأحزاب السياسية المعارضة أن تناصر هذه الجزئية من التعديلات التي جاءت لصالح المرأة، وألا تكون ضدها بالمطلق؛ لأن ذلك سيفقد النساء حق المشاركة في البرلمان. ودعت النساء إلى ضرورة المطالبة بحقوقهن من أحزابهن السياسية، والضغط للحصول على هذا الحق، أو عدم التقيد بهذه الأحزاب حتى لا تكون أسيرة لها. وأشارت إلى المناورات السياسية الدائمة بين الأحزاب، والتي تتفق على كل القضايا إلا قضايا المرأة، التي تراها السبب الرئيس في تأخير مثل هذه الاستحقاقات. المشوار مازال طويلا من جانبها اعتبرت حورية مشهور - نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة تضمن التعديلات الدستورية 44 مقعداً للمرأة في البرلمان، إلى جانب حق المنافسة في بقية الدوائر ال 301 خطوة متقدمة جدا حققت كل المطالبات السياسية، التي كانت قد اقترحتها اللجنة، وإلى جانبها بعض منظمات المجتمع المدني. وقالت: إن هذه الخطوة التي تشكر عليها القيادة السياسية جاءت؛ نتيجة جهود كبيرة قدمتها المرأة من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، وأكدت أن اللجنة الوطنية للمرأة كانت لها جهود كبيرة إزاء ذلك حيث إنها وضعت هذه المقترحات في إستراتيجية تنمية المرأة، وأيضا في تعديلات قانونية متعلقة بقوانين الأحزاب، والتنظيمات السياسية، وقانون السلطة المحلية، وحتى في التعيينات في كل مؤسسات، ومفاصل الدول بضرورة وجود المرأة فيها. وأكدت مشهور أن مشوار النساء مازال طويلا، وبحاجة إلى المزيد من العمل الجاد، الذي ينبغي أن تعمله المرأة باتجاه تحقيق هذه المطالب، حيث إن هذه التعديلات لن تكون جاهزة إلا بعد إقرارها، واعتمادها نهائياً. وتقول: إن عملهن الآن كمؤسسة نسوية هي تهيئة النساء لخوض الانتخابات، وتدريبهن لاكتساب خبرة سياسية أكبر، ولكي تكون جاهزة على أكمل وجه في خوض غمار المنافسة الانتخابية بشكل نزيه، وودي، ومن ثم العمل البرلماني المشرف. سبق سياسي على المستوى العربي الدكتورة انطلاق المتوكل- رئيس مؤسسة تنمية القيادات الشابة عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التوجه، وقالت: إنه انتصار كبير جدا للمرأة اليمنية بمباركة، ودعم القيادة السياسية في اليمن، وإنجاز مهم يضاف إلى سجل إنجازات المرأة اليمنية على مر العصور، والمراحل، وسبق سياسي لم يتحقق من قبل على مستوى الخليج، والوطن العربي بأكمله. وأبدت المتوكل أيضا تخوفها من حساسية المنافسة بين النساء؛ كون التجربة حديثة.. متمنية أن تفرز نجاحات مقبولة لمنافسة نزيهة، كما أيدت أن يكون نظام الكوتا حلا مؤقتا، وليس دائما، وقالت: يجب العمل بنظام الكوتا مؤقتا حتى تتغير العادات، والتقاليد المقيد للمرأة، وتعدل المفاهيم المغلوطة، والتي تصعب أداءها. وفاء بالوعد الاخت منى علي سالم - رئيسة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدورها أوضحت أنها لم تتوقع مثل هذا القرار من قبل المؤتمر الشعبي العام، الذي أعطى المرأة اليمنية حق التمثيل في البرلمان، وبهذا الكم الذي يؤكد ضرورة وجود المرأة كقيادية، وناشطة فاعلة، ومشاركة إلى جانب الرجل إدارة شؤون البلاد على كافة الأصعدة. وقالت: إن إعطاءها هذا الحق جاء ليفي بالوعد الذي قطعته القيادة السياسية في وقت سابق بمنح المرأة 15 % مؤكدة أنه سيعطي دفعة قوية للمرأة اليمنية، ويشجعها على تحسين أدائها، وتحقيق نجاحات أكبر من التي حققتها في السابق، كما توقعت أن تكون المرأة عند الثقة، والمسؤولية الملقاة على عاتقها من قبل القيادة السياسية، والناخبين . وأضافت: أعتقد أن تأخر مثل هذه القرارات كانت نتيجة ضغوط سياسية تمارسها بعض الأحزاب السياسية في اليمن، حيث إن هناك أحزابا ما زالت ترفض أن تكون المرأة قيادية، أو حاكمة، أو ممثلة للشعب في البرلمان، وأن دورها السياسي يقتصر على المشاركة في الانتخابات كناخبة فقط. وأشارت إلى أن وجود المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة من متطلبات العصر الراهن في ظل التغيرات، التي تطرأ على الحياة العامة في العالم أجمع. خوض غمار المنافسة فاطمة الحريبي قالت إنها إحدى المرشحات لخوض غمار المنافسة في الانتخابات النيابية القادمة، وقد تركت عملها في مجلس الترويج السياحي لهذا الغرض. وقالت: إن هذه الخطوة التي أعطت للمرأة اليمنية الحق في الترشح والمنافسة على 44 مقعدا في البرلمان؛ إنما هي بداية نحو الحصول على الحقوق الكاملة للمرأة في مشاركة الرجل صناعة الحياة وفق ما نصت عليه الشرائع السماوية. وأكدت أن سبب تأخر مثل هذه القرارات هو الظروف السياسية المتذبذبة، التي عاشتها اليمن في الفترة الماضية، إلى جانب عدم تقبل المجتمع أن تكون المرأة مرشحة للبرلمان، أو قيادية إلى جانب تسلط العنصر الرجالي على المرأة في هذا الجانب.
