ثمنت القيادات النسوية رعاية واهتمام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- بتعزيز مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار وحرصه على منح المرأة كافة الحقوق السياسية والاجتماعية وتبنيه مبادرة إقرار منح المرأة %15 من مقاعد البرلمان القادم.. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هدى البان -وزيرة حقوق الإنسان-: إن منح المرأة 44 مقعداً في البرلمان إلى جانب المنافسة على المقاعد ال301 يؤكد أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح صادقة الوعد بمنح المرأة الأولوية في مختلف المجالات.. منوهة إلى أن وجود المرأة في البرلمان سيمثل إضافة نوعية لدور المجلس التشريعي والرقابي. من جانبها أشارت الدكتورة بلقيس أبوأصبع -نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- أن التعديلات ستعطي المرأة حقها في الحصول على فرصة التمثيل في البرلمان وستعزز مشاركتها في صناعة القرار السياسي وبما يؤدي إلى النهوض بمستقبل الوطن. الأخت فتحية عبدالواسع -وكيلة أمانة العاصمة لقطاع الشئون القانونية قالت: إن التعديلات الدستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.. وأضافت: لقد وعد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- بمنح المرأة %15 من مقاعد البرلمان وهاهو يوفي بوعده وكان الأجدى بالمعارضة أن تناصر التعديلات التي جاءت لصالح المرأة . من جانبها رمزية الإرياني -رئيسة اتحاد نساء اليمن- شكرت باسم المرأة اليمنية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- لمواقفه الداعمة للمرأة ..مؤكدة أن إقرار منح المرأة 44 مقعداً في البرلمان يعتبر إنجازاً يضاف إلى رصيد المرأة اليمنية. منوهة إلى أن بعض الأحزاب تمارس النفاق السياسي حيث تستخدم المرأة للتصويت ولا تدعمها في الانتخابات وكان الأولى بهذه الأحزاب دعم التعديلات. وتعهدت القيادات النسوية بالمضي قدماً مع القيادة السياسية نحو تنفيذ الاستحقاق الدستوري وإنجاح الانتخابات النيابية القادمة ..داعية أحزاب المشترك إلى العودة لجادة الحق والصواب وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الأنانية والشخصية والاستجابة لدعوة المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة.