سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بانتظار الليل إذا عسعس ..! يترصدون الوقت المناسب من الليل لتمرير أخطائهم الجسيمة ومن ثم يتجهون أي المزارعين إلى قنوات تصريف المياه العادمة على امتدادها في محطة المعالجة في وادي "ميتم" خارج مدينة إب
تمثل مياه الصرف الصحي بمحافظة إب مشكلة بيئية كبيرة، تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهو ما دعا الجهات المختصة إلى التحرك في سبيل مواجهتها، وشُكلت اللجان المختلفة وأعدت الدراسات، وكان العمل الأبرز في هذا الصدد قيام السلطة المحلية بمحافظة إب بتنظيم الندوة المحلية للتوعية بمخاطر وأضرار استخدام مياه الصرف الصحي على البيئة والإنسان في مدينة إب.. وبعد زيارات ميدانية للمزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي واجهنا المعنيين بالقضية بالعديد من الأسئلة، وللأسف فقد بدا البعض غير راغب في الإجابة، والبعض الأخر يلقي اللائمة على غيره، غير أننا استطعنا الحصول على بعض الإجابات التي تقدم وجهة نظر المعنيين بالقضية.. جنون الربح وبداية استطلعنا رأي المواطنين، حيث تحدث محمد أحمد عبدالله الشوافي عن رأيه في القضية فقال: للأسف نحن أصبحنا نواجه مجموعة من المزارعين الذين لا هم لهم سوى الحصول على المال بأية طريقة كانت، حتى ولو كانت على حساب حياة البشر وصحتهم، فنراهم يروون محاصيلهم الزراعية بمياه الصرف الصحي لفترات طويلة خصوصاً في الشتاء، وبالتأكيد فالمحاصيل ستنقل بعض المكونات الخطرة الملوثة للغذاء، خصوصاً أن معظم محاصيلهم تؤكل نيئة، وبالتالي فإن صحتنا صارت على المحك، ولذلك فنناشد الجهات المعنية بضبط هؤلاء قبل أن تستفحل أضرار أعمالهم غير الإنسانية، وفي نفس الوقت ندعو الله أن يعيد لهؤلاء المزارعين عقولهم، التي فقدوها في سبيل سعيهم غير السوي وراء الربح المادي. خضروات ملوثة أما معمر أحمد عباد فيقول: منذ أن مررت بجوار المزارع التي تقع بالقرب من سوق القات وشاهدتها مروية بمياه الصرف الصحي صرت أخشى من تناول الخضروات، لأنني أصبحت مقتنعاً بأنها ملوثة، وبالتالي ستجلب الكثير من الأمراض، وإن كان ثمة تفاوت في درجة مقاومة الأجسام من شخص إلى آخر إلا أنه لا بد أن سيناله شيء من خبائثها، ولا أدري أيّ عقل إجرامي أرشد هؤلاء المزارعين إلى استخدام هذه المياه الملوثة لريّ أراضيهم الزراعية، وبالتأكيد هم ضمن ضحاياها، لكن إن كانوا يفعلون ما رأيناه بملء إرادتهم فما ذنب الآخرين؟ سؤال أرجو من السلطة المحلية أن تجيب عنه؟ محاولات غير مجدية المهندس عبدالرقيب الشرماني مدير عام فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب أشار إلى دور المؤسسة في مواجهة المشكلة فقال: نسقنا كثيراً مع الزراعة والبيئة والصحة العامة، وأقيمت ورشة عمل في جامعة إب، كان محورها موضوع الريّ بمياه الصرف الصحي، وبالرغم من وجود العديد من الإجراءات، التي يمكن أن تتخذ ضد المزارعين، لكنها تقتضي تكاتف الجميع، فتحتاج وعياً من المزارعين، وأن يضطلع المجلس المحلي بدوره في الأمر، والمجتمع المحلي بشكل عام. والمؤسسة سبق أن قامت بأكثر من محاولة لمنع المواطنين من استخدام مياه الصرف الصحي في سقي مزروعاتهم لكن دون فائدة، وكان آخرها قيام المؤسسة بإغلاق محكم لفتحات المجاري وتلحيمها ورغم ذلك فقد قام أصحاب الأراضي المجاورة بفكِّ اللحام وفتح المجرى وشفط المجاري، عبر مولدات صغيرة إلى الأراضي الزراعية المجاورة، وبالتالي فإن جهود المؤسسة في تلحيم غرف المجاري وصبها بالخرسانة المسلحة لم تجد نفعاً، فهم يكسرون الخرسانة ويفكون اللحام، لأن الوادي طويل عريض وفيه أكثر من 250 غرفة للمجاري، ومن المستحيل أن تراقب كل هذه الغرف من شارع تعز إلى أسفل وادي ميتم، خصوصاً أن المزارعين يعملون في الليل والنهار، رغم المشاكل التي حدثت في الأعوام السابقة. مصادرة الآليات الزراعية عبدالله الكامل مدير فرع مكتب الزراعة في مديرية المشنة بمحافظة إب أشار إلى الحيثيات التي تقف وراء القضية وكيفية تعامل الجهات الرسمية معها فقال: قيام المزارعين باستخدام مياه الصرف الصحي الخارجة من أحواض المحطة، وبطريقة سرية، لأننا نتابعهم ونضبطهم ونصادر عليهم "المواطير" التي يستخدمونها في ضخ مياه الصرف الصحي إلى مزارعهم، فيقومون بريّ المزروعات في الليل، لأننا في النهار حتى المغرب نضبط العملية، وكنا سابقاًَ ننفذ هجمات مفاجئة ونقوم بمصادرة "المواطير" ونودعهم السجن ونتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، كي يكفوا ويقتلعوا المحصول، وبالتالي نواجه مشكلة عدم التعويض. ضبط متلبسين وفي رده عن سؤالنا حول الإجراءات المتخذة ضد المخالفين يقول: في حال ضبط المزارعين يتم إيصالهم إلى قسم الشرطة ومنه إلى النيابة، وباستثناء العامين المنصرمين، اللذين لم نضبط فيهما أحداً، فقد ضبطنا عشرين مزارعاً منهم ثلاثة مزارعين متلبسين بالجريمة، وأوصلناهم إلى القسم وتم تحويلهم إلى النيابة، ومن ثم تم الإفراج عنهم بضمانات وتعهدات بعدم تكرار السقي بمياه الصرف الصحي ونحن خلال 3 أشهر ننظم لهم ندوات توعية، حيث نلتقي بهم مع المياه والصرف الصحي، ولكنهم مصرون على إيجاد معالجة في السقي.. فيقولون لنا وفروا لنا بئراً نسقي منه حتى بالسعر الرسمي. السبب الرئيس وأوضح أن انعدام الأمطار تمثل سبباً رئيسياً لبروز المشكلة بقوله: المشكلة برمتها بدأت قبل أربع سنوات ولكنها تفاقمت بشكل كبير، والسبب الرئيس يتمثل في عدم وجود مورد مائي للري الزراعي، فلا توجد آبار قريبة منهم، حيث كان هناك بئر ولكنه نزفت مياهه، في الفترة الأخيرة فإن هذا البئر استكمل حفره ولكن صاحبه لا يسقي لأحد، بل يستخدمه لري مزرعته فقط، وحاولنا أن نرفع إلى المحافظة أكثر من مرة، بل إن أكثر من لجنة شكلت من قيادة المحافظة، ورفعت المقترحات والتوصيات المؤكدة على ضرورة إيجاد معالجة لهم، خصوصاً أن المساحة المروية ما يقارب أكثر من عشرة هكتارات، والتي تزرع البطاطا والكوبيش والكوسة والفلفل والبيبار، ويتم تسويقه بطريقة سرية خارج محافظة إب في الغالب. توفير مياه الري أما الحل الممكن لمواجهة المشكلة فيراه الكامل في قوله: أقترح توفير بئر مياه نقية تخصص لريّ المزروعات بمساهمة حكومية، بحيث تتحمل تكلفتها مكاتب الصحة والزراعة وصحة البيئة ومؤسسة المياه، وتباع المياه بأسعار مخفضة، وبذلك يمكن معالجة المشكلة، وهذه هي المعالجة الوحيدة الممكنة، لأن المشكلة بدأت تلقي بظلالها على العديد من الجوانب، فقد ظهرت بعض الأمراض كالديدان على المواطنين، حيث أصابوا أنفسهم بأمراض غريبة نتيجة استخدامهم لمياه الصرف الصحي، وتوفي خمسة أشخاص نتيجة دخولهم إلى غرف التفتيش، فقضى على البعض منهم كثافة غاز النشاذر، فحدثت مشكلة كبيرة جداً، وتم تعويضهم تقريباً بنصف دية من قبل مؤسسة المياه، رغم أننا أصررنا على مؤسسة المياه في القيام بإغلاق غرف التفتيش بلحام، وتم التلحيم وفكوا اللحام وقاموا بالسقي بما يعني أنهم يقومون بهذه العملية مع سبق الإصرار والترصد. محاصيل حقلية وأضاف إن المزارعين لا يتقبلون النصح وينظرون إلى مكاسبهم المادية فقط فيقول: نصحناهم بزراعة محاصيل حقلية كالذرة الشامية والرفيعة، لأن هذا المياه يناسبها، أما المحاصيل الأخرى فلا تتناسب معها مياه الصرف الصحي، لأن بها ضرراً على النبات والتربة، ولاحظنا في أسفل وادي ميتم أن التربة تغيرت جذرياً، حيث انخفض مستوى الخصوبة، ومال النبات إلى الاصفرار، ولم يعد بالجودة الكافية، وستنخفض الخصوبة أكثر مستقبلاً وبالتالي ستؤثر على الإنتاج وبذلك فقد أصبح الضرر شاملاً للإنسان والبيئة والحيوان، لذلك لا بد من توفير مورد مياه للري الزراعي وتفعيل دور هيئة البحوث الزراعية بمنطقة إب، في هذا المجال، حيث إن المحطة هي أول الناس الذين يروون المحاصيل بمياه الصرف الصحي، بالرغم من امتلاكها آباراً، لكنها تزعم أن آبارها قد جفت، والمفروض يكونون قدوة، وخصوصاً في التوعية، ولكننا نواجههم كأكبر مشكلة خصوصاً مع تقديمهم حججهم الدائمة بكون المحاصيل ثانوية وغير ذلك، فكيف يمكننا إقناع المواطن بترك مياه الصرف الصحي وهو يرى القدوة يستخدمها؟ المجتمع المدني أحمد الجندي رئيس جمعية أصدقاء النظافة وحماية البيئة بمحافظة إب تحدث عن دور الجمعية في مواجهة المشكلة بقوله: هذه الظاهرة وجدت منذ أكثر من أربع سنوات، وقد عملنا جاهدين للحد منها عبر التوعية البيئية كمنظمة مجتمع مدني، والنزول الميداني إلى مواقع انتشارها، وللأسف فهي تنتشر في الشتاء نظراً لانعدام مياه الأمطار، وبالتالي فهي تأتي من باب الرغبة بالحصول على الربح السريع، نتيجة لما تحتويه مياه الصرف الصحي من مخلفات تمثل أسمدة، وغير ذلك فيصبح المحصول كبيراً ومربحاً للمزارع، ولكنه مضر بالصحة والبيئة والإنسان المستهلك والمزارع نفسه، وحدثت الكثير من الأمراض، وتوفي كثير منهم بسببها، ولكننا متفاؤلون خصوصاً أن محافظ محافظة إب قد أعطى هذا الجانب اهتماماً كبيراً، ولعلّ من نتائج ذلك الاهتمام اختفاء الرائحة الكريهة لمياه الصرف الصحي، التي كانت تفوح إلى كل المدينة، ولكنه أصر على توفير أدوات المعالجة، ويمكنك الآن المرور بجوار أحواض المعالجة دون أن تجد تلك الرائحة، التي كانت تصل إلى قلب المدينة سابقاً. البحوث الزراعية وأشار إلى ضرورة قيام هيئة البحوث الزراعية بدورها في تقديم الحلول فيقول: لدينا أيضاً مشكلة الأراضي الخاصة بالبحوث الزراعية بجوار محطة الصرف الصحي، فهم يستخدمون مياه الصرف الصحي، وبالتالي المواطن العادي سيقول بأن الدولة والعلماء والباحثين يستخدمون هذه المياه فلماذا نحن لا نستخدمها؟، بالإضافة إلى ذلك فدور البحوث الزراعية في محافظة إب لم نلمسه من قريب أو بعيد، على عكس ما هو حاصل في كثير من المحافظات الأخرى، ونأمل من الدكتور محمد الأشول رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية أن يتم تفعيل هذا المرفق الهام، الذي يفترض أن يساعدنا كثيراً في التطوير الزراعي، ويمدنا باحتياجاتنا في عمليات التشجير والحملات البيئية والبذور المحسنة، خصوصاً في ظل توافر التوجهات الداعمة لقيادة المحافظة، وعلى رأسها القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة الذي يولي أهمية خاصة للزراعة والسياحة كونها المصدر الوحيد للمحافظة التي تفتقر إلى الموارد المالية الأخرى، وأشكركم على اهتمامكم بهذه القضايا المجتمعية الهامة وطرحها للجميع للتوعية وللفائدة لنا جميعاً.
