أكدت وزارة النقل إدراكها الأهمية التي تمثلها مؤسسات النقل البري والدور المهم الذي يجب أن يقوم به القطاع العام ممثلاً بمؤسسات النقل البري لخدمة المواطنين وخلق التوازن المطلوب في أجور النقل ومحاربة الاحتكار الذي تمارسه بعض شركات القطاع الخاص، مشيرة في رد إدارة العلاقات العامة بالوزارة على التحقيق المنشور في العدد الصادر بتاريخ 21 يناير 2011م والمعنون “مؤسسة النقل البري تلفظ آخر أنفاسها” أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لاستمرارية نشاط مؤسسات النقل البري ودعمها بما يمكّنها من تعزيز مشاركتها في توفير الخدمات للمواطنين خصوصاً أن مؤسسات النقل البري سواء في أمانة العاصمة أم في محافظتي عدن وحضرموت قد واجهت صعوبات عديدة خلال السنوات الماضية أدّت إلى عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها نتيجة تهالك أسطولها وعدم قدرتها على تجديده, وبعضها يعود إلى سوء الإدارة وعجزها عن منافسة القطاع الخاص وذلك بسبب كثرة العمالة التي كانت تستحوذ على معظم الإيرادات. منوهة إلى أن الوزارة قد اتخذت عدداً من الإجراءات في إطار إعادة هيكلة المؤسسات وبما يؤدي إلى استعادة نشاطها على الوجه المطلوب, حيث تم التخفيف من العمالة وتحميل الدولة أعباء صرف مرتبات ومستحقات العاملين في المؤسسات وإعادة تقييم أوضاعها وتحديد المديونيات التي عليها وتصفية مراكزها المالية من الأصول الوهمية والديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب الحفاظ على أصول المؤسسات وأراضيها ومبانيها وحمايتها من النهب، وعدم السماح ببيع أي أصل من أصول المؤسسة أو تخصيصها، وإعادة هيكلة المؤسسة عبر إنشاء ثلاث مؤسسات محلية متخصصة في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت, والبحث عن تمويل من البنوك والجهات الممولة لشراء حافلات للمؤسسات بضمان أصول وأراضي المؤسسة, إلا أنه لم تجد الوزارة استجابة من تلك الجهات. وأوضحت الوزارة أنه في إطار معالجة أوضاع المؤسسات فقد تم تحميل الدولة مرتبات العاملين حتى يتم وضع المعالجات النهائية لاستعادة المؤسسات نشاطها إلى جانب تمليكها الأراضي والمباني التي كانت بحيازتها ولا توجد بها وثائق تمليك, ومطالبة مجلس الوزراء إما بتوفير تمويل للمؤسسات لشراء حافلات أو إدخال شريك استراتيجي معها خصوصاً في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (383) الذي أكد سياسة الدولة في مجال النقل البري، وتضمن القرار تكليف شركة استشارية للقيام بدراسة تحليلية شاملة للمؤسسات المحلية للنقل البري وتحديد وتشخيص مواطن الاختلالات واقتراح البدائل الكفيلة بمعالجة أوضاعها.. مشيرة إلى أن تلك الإجراءات المتخذة نابعة من حرص الوزارة على الحفاظ على بقاء المؤسسات وتوفير الإمكانيات لتمكينها من استعادة دورها في خدمة المجتمع. أما فيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول المعاملات السيئة التي ترتكبها بعض شركات القطاع الخاص, فإن الوزارة لم تتسلم أي شكاوى, وهي على استعداد لتوجيه الجهات التابعة لها بالتحقيق في أي شكاوى يتقدم بها المواطنون.