أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي إعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا على النحو الاتي: أولاً الدائرة الدستورية: - القاضي عصام عبدالوهاب السماوي, رئيساًً - القاضي محمد علي البدري عضواًً - القاضي د. علي ناصر سالم عضواً - القاضي أحمد سقاف بن سميط عضواً - القاضي أحمد بن احمد الخطابي عضواً - القاضي محمد راشد عبدالمولى عضواً - القاضي فيصل عمر مثنى عضواً ثانيا : الدائرة المدنية هيئة (أ): - القاضي د.علي ناصر سالم رئيساً - القاضي د. محمد بن احمد مرغم عضواً - القاضي ابراهيم محمد حسن الاهدل عضواً - القاضي على سليمان احمد خليل عضواً - القاضي محمد يحيى دهمان عضواً ثالثا الدائرة المدنية هيئة (ج) : - القاضي عبدالله سالم عجاج رئيساً - القاضي عبدالقادر احمد سيف الجلال عضواً - القاضي ابراهيم محمد حسن المرتضى عضواً - القاضي محمد سالم اليزيدي عضواً - القاضي محمد مهدي الريمي عضواً رابعا الدائرة المدنية هيئة (ز): - القاضي محمد عمر باشبيب رئيساً - القاضي صالح ابو بكر الزبيدي عضواً - القاضي عبدالواسع عبدالعزيز العريقي عضواً - القاضي عيدروس محسن عطروش عضواً - القاضي احمد عبدالعزيز المجاهد عضواً خامسا الدائرة الجزائية هيئة(أ): القاضي يحيى محمد الارياني رئيساً القاضي مرشد سعيد الجماعي عضواً القاضي شائف شرف الحمادي عضواً إلى جانب عمله القاضي د. علي احمد الاعوش عضواً القاضي يحيى عبدالله الاسلمي عضواً سادسا الدائرة الشخصية: القاضي احمد سقاف بن سميط رئيساً القاضي اسماعيل عبدالله الرقيحي عضواً القاضي احمد علي العمري عضواً القاضي مبارك مبارك علي عوض عضواً القاضية خديجة محمد عامر عمبول عضواً وكان هذا القرار قد جاء بعد مناقشة المجلس مذكرة رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل. كما وافق المجلس على المقترح المقدم من رئيس المجلس بإعادة تشكيل مجلس المحاسبة لأعضاء السلطة القضائية على النحو الآتي: القاضي محمد علي البدري رئيساً القاضي أحمد بن أحمد الخطابي عضواً القاضي محمد عمر باشبيب عضواً واستعرض المجلس في الاجتماع تقرير اداء المحكمة العليا للعام 2010. وتضمن التقرير بيانا بما أنجزته المحكمة العليا من القضايا المعروضة عليها لهذا العام والقضايا المرحلة من العام السابق والقضايا الواردة حيث بلغ اجمالي ما انجزته المحكمة اربعة آلاف ومئتين واربعة وتسعين قضية..وأظهر التقرير ارتفاعا في مستوى الانجاز، وتضمن تفصيلا للإنجاز على مستوى كل دائرة من دوائر المحكمة العليا ، كما احتوى التقرير على انجازات المحكمة في المجال الفني والتنظيمي والمالي والإداري، وعلى نشاط المحكمة وفعالياتها القضائية الخارجية والمحلية. وناقش المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل بشأن التقرير المرفوع من هيئة التفتيش القضائي عن نتائج التفتيش المفاجئ على محكمة استئناف صعدة والمحاكم التابعة لها وأحال المجلس التقرير لوزير العدل لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات بشأن ما تضمنه التقرير وتوجيه رسالة شكر لرئيس محكمة صعدة وسحار القاضي عبدالرحمن حسين عقلان ، على ما حققته المحكمة من انجازات في الفصل في القضايا المعروضة عليها وما تميز به من انتظام وعلى حسن سير العمل في المحكمة بوجه عام. واستعرض مجلس القضاء الأعلى التقرير المرفوع من وزير العدل عن مستوى تنفذ المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لعام 2011م. واشتمل التقرير على بيانات ما أنجز في إطار هذه المشاريع وما نفذ من دورات تدريبية وورش عمل وما تم توفيره من تجهيزات مادية. كما ناقش المجلس مذكرة وزير العدل المبنية على مذكرة النائب العام بطلب إحالة عضو نيابة عامة بمحافظة تعز لمجلس المحاسبة لمساءلته عن المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في اختلاس بعض المبالغ المالية المسلمة له بسبب وظيفته وتسببه في حبس بعض المحكوم عليهم حبسا غير قانوني وتأخير البت في عدد من القضايا والسير في إجراءات دعوى مدنية لا تحمل الطابع الجنائي. واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء المتضمنة عرض خطة القبول للدفعة العشرين بالمعهد العالي للقضاء للعام الدراسي 2011-2012 م، وخطة التدريب والتطبيق العملي لقسم الدراسات التخصصية العليا للعام الدراسي 2011-2012م للدفع (17-18-19) وخطة التأهيل والتدريب السنوي لقسم التأهيل المستمر للعام 2011 م، للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاء، وكذا المناهج الدراسية وخطة التدريب والتطبيق العملي لطلاب قسم الدراسات التخصصية العليا للعام الدراسي 2011-2012. وأقر المجلس بعد المناقشة تلك الخطط البدء في إجراءات القبول للدفعة العشرين بالمعهد واستقبال طلبات المقدمين اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 فبراير الجاري وإجراء بعد ذلك الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين والفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية.. وكان المجلس في بداية الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
