واجهت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أمس ، أربعة متهمين بالتخابر مع إيران, بأدلة الإثبات والمضبوطات في القضية . وفي الجلسة - التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر- عرضت النيابة الجزائية المضبوطات المادية في القضية من أجهزة كمبيوتر وفلاشات، وكتب ومنشورات وأسلحة وذخائر، وصور ومستندات بالمراسلات وحركة الأموال في البنوك التي كانت تسلم للمتهمين للقيام بالمهام الموكلة إليهم .. وطالبت النيابة من المحكمة بحجز القضية للمرافعة الختامية ما لم يكن للمتهمين من رد على ما جاء في قائمة أدلة الإثبات ومصادرة المضبوطات في القضية. إلى ذلك قررت المحكمة تمكين المتهمين من الحصول على صور لقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات و محاضر التحقيقات، للاطلاع عليها وتقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة المقرر انعقادها في ال28 فبراير الجاري.. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمتهمين (معمر محمد أحمد صالح العبدلي، ووليد محمد علي حمود شرف الدين، وعبدالله علي مطهر علي الديلمي ، وصادق عبدالرحمن أحمد الشرفي) ، بأنهم خلال الفترة من 1994 إلى 2009م تخابروا مع دولة أجنبية، بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران ، بأن تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن ،وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن ، ومعلومات وصور لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية ، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي . كما بين قرار الاتهام للنيابة أنهم اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وقاموا بتلقي الدعم بالمال والمدد بالسلاح من جهات وأطراف متعددة، لدعم عناصر خارجة عن النظام والقانون للتمرد ضد الدولة.