واجهت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أمس ، أربعة متهمين بالتخابر مع إيران، بأدلة بأمانة العاصمة الإثبات والمضبوطات في القضية.وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر، عرضت النيابة الجزائية المضبوطات المادية في القضية من أجهزة كمبيوتر وفلاشات، وكتب ومنشورات وأسلحة وذخائر، وصور ومستندات بالمراسلات وحركة الأموال في البنوك التي كانت تسلم للمتهمين للقيام بالمهام الموكلة إليهم. وطلبت النيابة من المحكمة حجز القضية للمرافعة الختامية ولم يكن للمتهمين رد على ما جاء في قائمة أدلة الإثبات ومصادرة المضبوطات في القضية. إلى ذلك قررت المحكمة تمكين المتهمين من الحصول على صور لقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات و محاضر التحقيقات للاطلاع عليها وتقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة المقرر انعقادها في 28 فبراير الجاري . وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمتهمين معمر محمد أحمد صالح العبدلي، ووليد محمد علي حمود شرف الدين، وعبدالله علي مطهر علي الديلمي ، وصادق عبرالرحمن احمد الشرفي بأنهم خلال الفترة من 1994 إلى 2009 تخابروا مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران بان تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن ،وسلموا لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن ، ومعلومات وصوراً لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية ، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي . كما بين قرار الاتهام المقدم من النيابة أنهم اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وقاموا بتلقي الدعم بالمال والمدد بالسلاح من جهات وإطراف متعددة، لدعم عناصر خارجة على النظام والقانون للتمرد ضد الدولة .