أعلن المجلس العالمي للشفافية في الصناعات الاستخراجية أمس قبول عضوية اليمن في المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية كعضو ممتثل (كامل العضوية) كأول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة العالمية. جاء ذلك في المؤتمر العالمي للشفافية في الصناعات الاستخراجية المنعقد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة اليمن بوفد برئاسة وزير النفط والمعادن أمير العيدروس وأعضاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية والأمانة العامة للمجلس. وبانضمام اليمن تكون الدولة العربية الأولى التي استكملت كل الشروط اللازمة لعضوية “الامتثال” في المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية. وأوضح وزير النفط والمعادن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مبادرة الانضمام جاءت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الراعي الأول لانضمام اليمن لمبادرة الشفافية العالمية التي أعلنها أثناء انعقاد مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م في لندن. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن التي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمارات في اليمن. من جانبه أشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل إلى أن هذه الخطوة تعد حدثاً مهماً في تاريخ اليمن وتضعه في مصاف الدول الحديثة التي تنتهج الشفافية سعياً لتوسيع قاعدة الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت إلى أن انضمام اليمن إلى هذه المبادرة العالمية يؤكد توجه اليمن في اعتماد الشفافية كأحد مقومات الحكم الرشيد والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات الإيرادات لقطاع الصناعات الاستخراجية. وكان اليمن قد أطلق في نوفمبر الماضي أول تقرير إفصاح عن الصناعات الاستخراجية للأعوام الثلاثة 2005-2006-2007م والتي تضمن عوائد النفط وجميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الإنتاجية العاملة في اليمن إلى الحكومة والإيرادات الحكومية للأعوام 2005م - 2007م. يُذكر أن الجمهورية اليمنية حصلت على عضوية مرشح في المبادرة في 2007م, وعملت على استكمال بقية الشروط للوصول إلى عضو ممتثل لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج وتحظى بهذه العضوية وبدعم ومساندة البنك الدولي ومبادرة الشفافية العالمية. وتضم مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية اتحاداً يضم حكومات وشركات ومنظمات مجتمع مدني، ومستثمرين ومنظمات دولية، وتعمل المبادرة على تحسين نظام الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق نشر كامل للمعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والمعادن والتحقق من صحتها.