بمناسبة إطلاق تقرير الإفصاح الأول للمجلس اليمني للشفافية الخاص بالمدفوعات والعائدات في الصناعات الاستخراجية ، للصناعات الاستخراجيه الخاص بالجمهورية اليمنية، ويحتوي التقرير على جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الانتاجية العاملة في البلاد إلى الحكومة والإيرادات الحكومية ومطابقتها من الناحية المحاسبية والمالية وبحسب الشروط والمعايير المحددة من قبل مبادرة الشفافية العالمية يأتي إصدار ونشر هذا التقرير لتثبت اليمن بذلك أنها ماضية في تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في الصناعات الاستخراجيه كنهج وتوجه ثابت للقيادة السياسية والحكومة بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الراعي الأول وصاحب المبادرة الأولى لانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية اثنا حضوره مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن بنوفمبر 2006م وقدم من خلاله رؤية اليمن للاصلاحات في مجال الحكم الرشيد وبيئة الاستثمار. ويعطي التقرير لمحة موجزة عن القطاعات الاستخراجيه للنفط في اليمن وملخص تجميعيي بالتدفقات والنفط الخام المحول إلى الحكومة لإغراض التصدير، والنفط الخام المحول إلى مصافي الحكومة اليمنية، وجميع المدفوعات التي تلقتها الحكومة من قبل الشركات النفطية التي شملها تقرير المطابقة هذا. حيث قامت بإعداد هذا التقرير شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي هي: شركة (هارت نرس ليمتد) البريطانية، بالتعاون مع شركة ( فيجن للاستشارات المحدودة)، وذلك يتوافق مع معايير المبادرة العالمية للشفافية. وجاء في بيان صحفي تلقى" التغيير " نسخة منه إن إعلان تقرير الإفصاح الأول للشفافية في الصناعات الاستخراجيه يضع اليمن في قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تنشر هذه البيانات والمعلومات لأول مرة في تاريخ المنطقة وإذا ما تحققت الشروط والمعايير في تقرير المصادقة فستحظى اليمن بعضوية ممتثل في المبادرة العالمية للشفافية لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج وتحظى بهذه العضوية . ويعد نشر اليمن لبيانات إيرادات عائداتها النفطية في تقرير المبادرة الأول للشفافية في الصناعات الاستخراجيه هو حدث تاريخي هام ويتفرد كونه الأول من نوعه في المنطقة.ويزيد من تفرد هذا التقرير وجودته العالية تطابق البيانات التام بين تلك المدفوعات التي سلمتها الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في البلاد للحكومة مع تلك الإيرادات والعوائد التي أفصحت عنها الحكومة خلال الفترة 2005-2006-2007م يجعل من اليمن دوله شفافة ومن الدرجة الأولى وتثبت بذلك توجه الدولة العام باعتماد الشفافية كاحد مقومات الحكم الرشيد والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات الايرادات لقطاع الصناعات الإستخراجية أمام الدولة والمنظمات العالمية المانحة بل وأكثر من ذلك على المواطن اليمني نفسه الجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية قد حصلت على عضوية (عضو مرشح) بتاريخ 27سبتمبر 2007م وتعمل حاليا على استكمال بقية الشروط للوصول إلى (عضو ممتثل) ، بتعاون وشراكة المجتمع المدني والشركات النفطية الإنتاجية وبدعم ومساندة البنك الدولي وهيئة مبادرة الشفافية العالمية باوسلو.