رحب تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية( TCEIW ) بإصدار اليمن تقرير الإفصاح الأول في الصناعات الاستخراجية للأعوام من 2005إلى 2007م، مطالبا بسرعة إعداد تقرير الإفصاح للعامين 2008، 2009م، وأن يكون مع التقارير التالية مفصلا مع مراجعة وتدقيق بعض العمليات الحسابية لإيرادات الصناعات الاستخراجية. كما طالب التحالف الذي يضم 11 منظمة مجتمع مدني بالتزام اليمن بالمعايير العالمية في المراجعة وإعداد التقارير وتقديم الوحدات الحكومية بياناتها وفقا لهذه المعايير، وإدراج نفط الكلفة في عمليات المراجعة والتدقيق بما يحد من إهدار المال العام ويحقق الإدارة الرشيدة للموارد، والشفافية الكاملة في كميات الإنتاج. كما شدد التحالف في بيان صادر عنه على ضرورة تكليف وزارة النفط والمعادن لإدارة الحسابات النفطية فيها وإدارة تسويق النفط الخام بتقديم كل المساعدات للمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية. وأكد التحالف أن تدقيق الحسابات للأعوام القادمة يستوجب التواصل مباشرة من قبل المدقق مع كافة الأطراف المعنية والدوائر الحكومية بما في ذلك البنك المركزي والمصلحة العامة للضرائب. وذكر التحالف أن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية تمكن من إصدار تقرير الإفصاح الأول في الصناعات الاستخراجية للأعوام 2005- 2007م والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط كما أشار إلى ذلك رئيس المجلس ووزير النفط والمعادن. ورحب التحالف بصدور هذا التقرير الذي قال إنه يمكن لأول مرة من معرفة ما تدفعه الشركات وما تتسلمه الحكومة من إيرادات هذا القطاع الاقتصادي الذي يرفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من ثلاثة أرباع الموارد. وأكد تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية أنه سيصدر تقييما نقديا منفصلا للتقرير الصادر عن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية بما يخدم أهداف الشفافية، وسيوزعه على وسائل الإعلام. وعبر التحالف في بيانه عن ارتياح كبير للتعهدات التي أطلقها وزير النفط والمعادن الأستاذ أمير العيدروس نيابة عن الحكومة بان يتم الالتزام بالتوصيات التي أوردتها شركة المحاسبة التي قامت بإعداد التقرير الأول وشدد البيان على التوصيات المتعلقة بإعداد التقارير في مهلة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، وإلزام الشركات المنتجة والوحدات الحكومية بالتعامل بالأساس النقدي لحل مشكلة اختلاف البيانات وتقديم جميع الجهات البيانات مصادقا عليها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك حسابات الوحدات الحكومية إضافة إلى التزام الوزير بالشفافية الكاملة وإدراج إيرادات المعادن والغاز المسال في تقارير الإفصاح القادمة وعدم إخفاء آية معلومات باعتبارها تهم الشعب اليمني بالدرجة الأولى. وأطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم تقرير الإفصاح الأول الخاص بالمدفوعات والعائدات في الصناعات الاستخراجية باليمن . وفي الحفل الذي اقيم بالمناسبو قال وزير النفط والمعادن اليمني امير العيدروس " إن الحكومة إتجهت عقب الإعلان لاصدار قرارها الاول في 2007م بالموافقة على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية مع الشركاء الاساسيين من منظمات المجتمع المدني والاجهزة الرقابية العليا والشركات العاملة في قطاع الانتاج". واضاف .. أن اليمن وبإطلاق التقرير يكون قد خطى خطوته الاولى نحو الانضمام وتقديم المعلومة بشفافية مطلقة ليس لوسائل الاعلام والمنظمات الرقابية العالمية فحسب ولكن اولا لأصاحب المصلحة الحقيقية والاساسية من الثروة النفطية وهو المواطن الذي من حقه ان يحصل على المعلومة بتجرد كامل ونحن على كامل الاستعداد على تقديم هذه المعلومات في اطار نهج الحكومة، لأن من حق الجميع ان يعرف كيف يتم انتاجها وكيف تُحصل. واشار الى ان اليمن تعتبر اول دولة في الشرق الأوسط تقدم اول تقرير لها امام المجتمع الدولي والاعلام والمجتمع..لافتا الى ان تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردود ايجابي واقتصادي لاسيما ان نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في اجراءات مبادرة الشفافية العالمية مما يعطي صورة مشرفة عن اليمن. واكد " ان تعزيز الثقة بين شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهيئات الرقابة العليا ومن ثم تعزيز مصداقية الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي ستكون له نتائجه الايجابية ونعول ان تكون هذه الاجراءات في اتجاه اعلان متوازن لعمليات الانتاج النفطي والصناعة الاستخراجية سواء النفط أوالغاز والمعادن وعاملا مساعد لتشجيع وخلق بيئة استمثارية حقيقة واعدة ومشجعة في اليمن". من جانبه اشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل الى ان التقرير ضرورة ملحة تقتضيها معايير ومتطلبات مبادرة الشفافية العالمية..ولفت الى ان التقرير الذي اعدته ونفذته شركة محاسبية عالمية متخصصة تضمن كل البيانات للمدفوعات التي تسلمها الشركات النفطية للدولة ومطابقتها ومقارنتها مع الايرادات الحكومية التي تستلمها من الشركات. واكد أهمية اطلاق التقرير لما له من مردود ينعكس على سمعة اليمن في الخارج قبل الداخل.. مبيناً أن التقرير أوضح عدم وجود فروقات بين المدفوعات والايرادات التي تستلمها الحكومة لثلاثة اعوام متتالية. وقال مقبل " ان عدم وجود فروقات يعتبر نجاحا كبيرا وجوابا كافيا وشاملاحول كل الاسئلة والاستفسارات التي تخوض حول ايرادات الحكومة من العائدات النفطية". واضاف " باطلاق التقرير اصبح اليمن من الدول المتقدمة في مراكزها في مجال اعتماد الشفافية وتعزيز مبدأ الحكم الرشيد ..لافتا الى ان اليمن باطلاقه اول تقرير افصاح تقدمت 12 درجة على الدول الاخرى في الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية. ويشمل التقرير الإيرادات والعوائد التي أفصحت عنها الحكومة خلال الفترة 2005-2006-2007م. وذكر البيان أن التقرير يعطي لمحة موجزة عن القطاعات الاستخراج للنفط في اليمن وملخصا تجميعييا بالتدفقات والنفط الخام المحول إلى الحكومة لإغراض التصدير، والنفط الخام المحول إلى مصافي الحكومة اليمنية والمدفوعات التي تلقتها الحكومة من قبل الشركات النفطية التي شملها التقرير.