اطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم الاربعاء بصنعاء تقرير الافصاح الاول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن للاعوام الثلاثة الماضية 2005-2006-2007م ، كأول تقرير من نوعة في منطقة الشرق الاوسط. واشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل الى ان التقرير الذي اعدته ونفذته شركة محاسبية عالمية متخصصة ضرورة ملحة تقتضيها معايير ومتطلبات مبادرة الشفافية العالمية..ولفت الى تضمنه كل البيانات للمدفوعات التي تسلمها الشركات النفطية للدولة ومطابقتها ومقارنتها مع الايرادات الحكومية التي تستلمها من الشركات، ما يمثل مردود ينعكس على سمعة اليمن في الخارج قبل الداخل. واضاف " باطلاق التقرير اصبح اليمن من الدول المتقدمة في مراكزها في مجال اعتماد الشفافية وتعزيز مبدأ الحكم الرشيد ..لافتا الى ان اليمن باطلاقه اول تقرير افصاح تقدمت 12 درجة على الدول الاخرى في الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية. بدوره أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون اتنغ ان التقرير اظهر عدم وجود فرق كبير بين ما اوردته الحكومة حول الايرادات النفطية وبين ما افصحت عنه الشركات النفطية حول مدفوعاتها وهذا يعد فخراً لليمن وكل العاملين من اجل تعزيز وتطوير الشفافية فيه. واشار الى ان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هي مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها في العام 2002م وتضم المبادرة 33 دولة حول العالم. ولفت الى ان التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية امر في غاية الاهمية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وتأتي اهمية مباردة الشفافية في تحقيق الفوائد منها تحسين مناخ الاستثمار واعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع. واكد ان التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الاخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية اهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007م. وأضاف.. ونحن نحتفل بإطلاق التقرير الاول للمجلس اليمني للشفافية الذي يعتبر اول تقرير حول الشفافية يصدر في الشرق الاوسط فإنه بذلك يعتبر انجاز لليمن"..مشيرا الى ان التقرير يمثل اول مقارنة من نوعها بين الايرادات النفطية التي تحصلتها الحكومة وبين مدفوعهات الشركات. وأكد أهمية إستكمال اليمن لخطوات المصادقة قبل الموعد النهائي لهذه الاجراءات والمحددة ب 9 مارس 2011م ..مؤكدا استمرار البنك الدولي في دعم تنفيذ مبادرة الشفافية . من جانبه رحب تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية(TCEIW) بإصدار اليمن تقرير الإفصاح الأول في الصناعات الاستخراجية للأعوام من 2005إلى 2007م، مطالبا بسرعة إعداد تقرير الإفصاح للعامين 2008، 2009م، وأن يكون مع التقارير التالية مفصلا مع مراجعة وتدقيق بعض العمليات الحسابية لإيرادات الصناعات الاستخراجية. كما طالب التحالف الذي يضم 11 منظمة مجتمع مدني بالتزام اليمن بالمعايير العالمية في المراجعة وإعداد التقارير وتقديم الوحدات الحكومية بياناتها وفقا لهذه المعايير، وإدراج نفط الكلفة في عمليات المراجعة والتدقيق بما يحد من إهدار المال العام ويحقق الإدارة الرشيدة للموارد، والشفافية الكاملة في كميات الإنتاج. كما شدد التحالف في بيان صادر عنه على ضرورة تكليف وزارة النفط والمعادن لإدارة الحسابات النفطية فيها وإدارة تسويق النفط الخام بتقديم كل المساعدات للمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية. وأكد التحالف أن تدقيق الحسابات للأعوام القادمة يستوجب التواصل مباشرة من قبل المدقق مع كافة الأطراف المعنية والدوائر الحكومية بما في ذلك البنك المركزي والمصلحة العامة للضرائب. ورحب التحالف بصدور هذا التقرير الذي قال إنه يمكن لأول مرة من معرفة ما تدفعه الشركات وما تتسلمه الحكومة من إيرادات هذا القطاع الاقتصادي الذي يرفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من ثلاثة أرباع الموارد. وأكد تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية أنه سيصدر تقييما نقديا منفصلا للتقرير الصادر عن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية بما يخدم أهداف الشفافية، وسيوزعه على وسائل الإعلام. وعبر التحالف في بيانه عن ارتياح كبير للتعهدات التي أطلقها وزير النفط والمعادن الأستاذ أمير العيدروس نيابة عن الحكومة بان يتم الالتزام بالتوصيات التي أوردتها شركة المحاسبة التي قامت بإعداد التقرير الأول. وشدد البيان على التوصيات المتعلقة بإعداد التقارير في مهلة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، وإلزام الشركات المنتجة والوحدات الحكومية بالتعامل بالأساس النقدي لحل مشكلة اختلاف البيانات وتقديم جميع الجهات البيانات مصادقا عليها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك حسابات الوحدات الحكومية إضافة إلى التزام الوزير بالشفافية الكاملة وإدراج إيرادات المعادن والغاز المسال في تقارير الإفصاح القادمة وعدم إخفاء آية معلومات باعتبارها تهم الشعب اليمني بالدرجة الأولى.