أطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم الأربعاء بصنعاء تقرير الإفصاح الأول الخاص بالشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن للاعوام الثلاثة الماضية 2005-2006-2007م . وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد وزير النفط والمعادن امير العيدروس إن الحكومة اليمنية إتجهت عقب الإعلان لاصدار قرارها الاول في 2007م بالموافقة على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية مع الشركاء الاساسيين من منظمات المجتمع المدني والاجهزة الرقابية العليا والشركات العاملة في قطاع الانتاج". واشار الى ان اليمن تعتبر اول دولة في الشرق الأوسط تقدم اول تقرير لها امام المجتمع الدولي والاعلام والمجتمعلافتا الى ان ذلك سيعطي مردود ايجابي للبلد . من جانبه اشار رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل الى ان التقرير ضرورة ملحة تقتضيها معايير ومتطلبات مبادرة الشفافية العالمية واشارالى ان التقرير الذي اعدته ونفذته شركة محاسبية عالمية متخصصة تضمن كل البيانات للمدفوعات التي تسلمها الشركات النفطية للدولة ومطابقتها ومقارنتها مع الايرادات الحكومية التي تستلمها من الشركات. وقال ان اليمن باطلاقه اول تقرير افصاح تقدمت 12 درجة على الدول الاخرى في الانضمام لمبادرة الشفافية العالمية. وطالب التحالف الذي يضم 11 منظمة مجتمع مدني بالتزام اليمن بالمعايير العالمية في المراجعة وإعداد التقارير وتقديم الوحدات الحكومية بياناتها وفقا لهذه المعايير، وإدراج نفط الكلفة في عمليات المراجعة والتدقيق بما يحد من إهدار المال العام ويحقق الإدارة الرشيدة للموارد، والشفافية الكاملة في كميات الإنتاج. واشتمل التقرير على لمحة موجزة عن القطاع الاستخراجي في اليمن ومنهجية التقرير وآلية المطابقة وتدقيق البيانات وسرد تتابع عملية المطابقة وملخص تجميعي بكافة التدفقات (المدفوعات والمقبوضات المالية والعينية) للاعوام 2005-2006-2007م والتوصيات.