دشن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية حملة التوعية والتعريف بالمبادرة اليمنية للشفافية ونشرتقرير الإفصاح الأول الخاص بالمدفوعات والعائدات في الصناعات الإستخراجية بمشاركة أمناء عموم المجالس المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والجهات الإعلامية في محافظات الحديدة وحجة وريمه. وفي حفل التدشين أشاد الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة حيدرة ناصر الجحماء بمبادرة المجلس في نشر التقرير الذي يوضح المدفوعات والعائدات في الصناعات الإستخراجية لليمن وهو التقرير الذي يجب أن يحظى بمتابعة ومناقشة من قبل الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد أن تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية خاصة وفي بقية القطاعات في اليمن سيعطي مردوداً اقتصادياً إيجابياً خاصة وأن نتائج التقرير ستكون متطابقة مع المعايير المحددة في إجراءات مبادرة الشفافية العالمية ما يعطي صورة مشرفة عن اليمن. وطالب الوكيل المساعد للمحافظة كل الجهات العاملة في مجال الشفافية إلى الاستفادة من هذا التقرير كونه يعتبر مرجعاً هاماً من المراجع العلمية التي تستند إليها الجهات الرسمية في بناء شبكة من المعلومات الدقيقة التي تهدف إلى خدمة زيادة المستخرج من الصناعات المحلية. وألقيت في حفل التدشين كلمات من قبل رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل وعن البنك الدولي الدكتور أمين الخليدي وعن منظمات المجتمع المدني الدكتور عادل شجاع الدين أشارت جميعها إلى أهمية إصدار تقريرالإفصاح الذي يؤكد أن اليمن ماضية في تعزيز الشفافية في الصناعات الإستخراجية كنهج وتوجه ثابت للقيادة السياسية. ونوهت الكلمات بمحتويات التقرير الذي يعطي لمحة موجزة عن القطاعات الإستخراجية للنفط في اليمن وملخص تجميعي بالتدفقات والنفط الخام المحول إلى الحكومة لإغراض التصدير والنفط الخام المحول إلى مصافي الحكومة اليمنية. وأكدت الكلمات أن إعلان تقرير الإفصاح يضع اليمن في قائمة الدول في الشرق الأوسط التي تنشر هذه البيانات والمعلومات لأول مرة في تاريخ المنطقة وإذا تحققت المعايير في المصادقة فستحظى اليمن بعضوية ممثل المبادرة العالمية للشفافية لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج. وعرض الأمين العام للمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية محمد النجار نتائج التقرير الأول للشفافية للأعوام 2005م و2006م و2007م والذي احتوى على جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الإنتاجية العاملة في البلاد إلى الحكومة والإيرادات الحكومية ومطابقتها من الناحية المحاسبية والمالية وبحسب الشروط والمعايير المحددة من المبادرة العالمية للشفافية. كما تضمن العرض لمحة موجزة عن القطاع ألاستخراجي في اليمن ومنهجية التقرير وآلية المطابقة وتدقيق البيانات وسرد تتابع عملية المطابقة وملخص تجميعي بكافة التدفقات (المدفوعات والمقبوضات المالية والعينية) للأعوام 2005م،2006م ،2007م.