ناقش المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عدداً من مواضيع التعليم بمستوياته العام والمهني والعالي، وذلك بالارتكاز على إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن ومعالجة الإشكالات التي تواجه العملية التعليمية بجوانبها البشرية والفنية والمادية وفي اتجاه تعزيز الدور الحقيقي المتطور لهذا القطاع في التنمية البشرية والتخفيف من الفقر وذلك بالاستناد على الأساليب والوسائل التعليمية والتكنولوجيا الحديثة. وناقش المجلس عملية الإيفاد للدراسة في الخارج, وكذا وضع الملحقيات الثقافية في الخارج, ومدى التزامها بأداء مهامها تجاه الطلبة المبتعثين. ووجّه المجلس بإعادة النظر في ساسة الإيفاد بما يلبّي الاحتياجات النوعية المطلوبة للتنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار إناطة عملية الإيفاد في مختلف التخصصات بجهة واحدة بما يساعد على ترشيد هذا الجانب وتحقيق الرؤية أعلاه. وكلّف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة هذا الجانب وتقديم تصور للإطار المؤسسي المنظم للإيفاد بأنواعه المختلفة. كما وجّه المجلس بإعادة النظر في وضع الملحقين الثقافيين وتقييم مستوى أدائهم في خدمة الطلبة المبتعثين بصورة سنوية. وكلّف المجلس وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية بإعداد المعايير والشروط لتعيين الملحقين الثقافيين والماليين عبر الإعلان وخطوات المنافسة العادلة والإجراءات الشفافة كأساس للتعيين. وشدد المجلس في سياق مناقشته موضوع الإيفاد على اقتصار الابتعاث لأي طالب في الجامعات المعترف بها دولياً, وعدم التعامل مع أية جامعة غير معترف بها. واطّلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن. ووافق المجلس على ما ورد في التقرير من خطوات لإعداد هذه الرؤية التي تشمل التوجهات العامة المستقبلية لإصلاح منظومة التعليم وفي المقدمة إعادة هيكلة التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة, وإعادة النظر بسياسة القبول في التعليم العالي بأنواعه، وتطوير نظام القبول في المعاهد العليا، عدا عن مراجعة نظام التشعيب في مرحلة الثانوية العامة بخلاف متطلبات تشجيع البحث العلمي الذي يسهم في تطوير برامج التعليم العالي وتفعيل نظام القياس والتقويم وضبط الجودة التعليمية, وتفعيل مجلس تنسيق كليات التربية مع وزارة التربية والتعليم بخلاف إعادة النظر في السياسة التمويلية بما يكفل زيادة القدرة على استيعاب المنح المقدمة للبلاد, وغيرها من الجوانب الرامية إلى تطوير التعليم وتجويد مخرجاته بما يلبي الاحتياجات الحقيقية ويخدم متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي. وشكّل المجلس لجنة التسيير واللجنة الفنية لإعداد هذه الرؤية في كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة بهذا القطاع. واطّلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات مجلس الشورى المشفوعة بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول موضوع التنمية والتخفيف من الفقر. وأكد المجلس بهذا الخصوص على الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في اجتماع المجلس الأعلى السابق لغرض دراسة السياسات والإجراءات اللازمة لوضع الرؤية الاستراتيجية لتحديد متطلبات التنمية من القوى العاملة والمتمثلة في تحديث مسح القوات العاملة المنفذ في عام 1999م ومسح الطلب لسوق العمل المنفذ عام 2004م, إضافة إلى تحديث استراتيجية تنمية الموارد البشرية وكذا إعادة تأهيل بناء قاعدة معلومات سوق العمل. وناقش المجلس موضوع التزايد المستمر للجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية, ومدى التزامها بمعايير الاعتماد الأكاديمي لضمان الجودة. وأكد المجلس بهذا الخصوص قراره السابق بشأن إيقاف منح التراخيص الأولية لأي من جامعات أو كليات أو معاهد عليا أهلية جديدة حتى يتم استكمال البنية الأساسية للجامعات الأهلية القائمة طبقاً لقانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية, على أن يقوم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة للقيام بمهامه في مراجعة أوضاع الجامعات الوطنية. واطّلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعيين المتبعة في تعيين المعيدين والمدرّسين وفي سياسات الإيفاد الخارجي من قبل الجامعات الحكومية. وأقرّ المجلس بهذا الخصوص إعادة النظر في الآلية القائمة بعملية التعيين وبحيث ترتكز هذه العملية على معايير تنافسية شفافة, والإعلان عن الوظائف الشاغرة ومراعاة منح الأولوية لأوائل الطلبة بشغل وظيفة المعيدين في الأقسام المختلفة, على أن يتم مراجعة الطلبات والوثائق المقدمة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ومدى استيفائها الشروط الخاصة في التعيين. وأكد المجلس على وزارة المالية عدم اعتماد أي درجات مالية جديدة للتعيين أو الإيفاد الخارجي إلا وفق خطط معدة سلفاً من قبل الجامعات الحكومية حول احتياجاتها الحقيقية. كما اطّلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن التوسع في بناء دور الحضانة ورياض الأطفال في مدارس التعليم العام. وأكد المجلس على وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل الأخذ بالملاحظات الواردة في المذكرة, والعمل على تنفيذ التوصيات في حدود ما هو متاح من إمكانيات. وكان المجلس الأعلى قد اطّلع على محضر اجتماعه السابق وأقرّه.
