عقدت أمس في صنعاء ندوة تعليمية حول علاقات مؤسسات التعليم التقني العالي مع سوق العمل نظمها المشروع التقني العالي الممول من الحكومة الهولندية بالتعاون مع وزارة التعليم الفني والمهني بمشاركة ممثلين عن أطراف التعليم والجهات المعنية وسوق العمل. هدفت الندوة إلى التعرف على تصورات أصحاب العمل بخصوص تطوير إطار وآليات مناسبة تساعد على تقوية التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم التقني العالي وسوق العمل وتحسين نوعية مخرجات برامج البكالوريوس التطبيقي في كليات المجتمع. وفي الندوة أشار الوكيل المساعد لقطاع سوق العمل بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علي زهرة إلى أن الاهتمام بالموارد البشرية وتدريبها بالمهارات النوعية تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة. وأكد أن التدريب والتأهيل اليوم يعتبر أبرز المرتكزات الرئيسية للحاضر والمستقبل من خلال الاعتماد على مخرجات التعليم الفني والمهني التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. ولفت المهندس زهرة إلى أن استحداث التعليم التقني العالي وخاصة في كليات المجتمع لم يأتِ من فراغ، ولكنه جاء نتيجة حتمية لواقع ملموس ولاحتياج مهارات فنية ومهنية لأسواق العمل. وبيّن أن المرحلة الثانية للمشروع الهولندي المتمثل في برنامج المعلم التطبيقي في كليات المجتمع والتي دشنت في يناير الماضي يهدف إلى دعم وتطوير أداء المؤسسات التدريبية التي تقدم برامج التعليم التقني العالي وكذلك إعداد استراتيجية واضحة للتوسع في هذا القطاع وجعله أحد القطاعات المهمة في إطار وزارة التعليم الفني والمهني، مع التركيز على مشاركة الفتيات وربط القطاع بسوق العمل. من جانبه استعرض مدير مشروع التعليم التقني العالي الدكتور عمر بامقاء أهداف وبرامج الندوة بغرض تعريف المشاركين ببرامج التعليم التقني العالي وآفاق توسيعها وتطويرها كماً ونوعاً، ومناقشة إمكانية مساهمة سوق العمل في إنجاح فعاليات تخرج الدفعة الأولى في تخصص تكنولوجيا هندسة شبكات الكمبيوتر وتخصص إدارة نظم ومعلومات الأعمال. فيما قدم المدير الدولي لمشروع التعليم التقني العالي كيس فان مارسيفين ورقة عمل حول “الأطر والآليات الممكنة لتعزيز علاقات التعاون والمشاركة بين مؤسسات التعليم التقني العالي وسوق العمل، وتحليل العلاقة بين مؤسسات التعليم التقني وسوق العمل، ومميزات المشروع وكيفية الاستفادة من هذه البرامج المقدمة والإسهام في تطوير وتعزيز التعليم التقني العالي في كليات المجتمع حسب احتياجات سوق العمل”.. وأثريت الندوة بالمداخلات والنقاشات من قبل المشاركين وطرح بعض الرؤى والمقترحات لتطوير النظام الثنائي بالأعمال وإمكانية توسيعها في عدد الكليات. حضر الندوة وكيلة وزارة التعليم الفني لقطاع تعليم وتدريب الفتاة لمياء الإرياني، ومدير الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل وعدد من المسؤولين في الصندوق الاجتماعي للتنمية.